چرا وزارت کار بجای اعلام ۳۳ درصدی افزایش دستمزد کارگران، این رقم را ۲۱ درصد اعلام کرد؟
گر چه در دولت آقای روحانی به صورت مستمر و منظم تقریبا هر سال بهبود دستمزد داشتیم و این یک رکورد پس از انقلاب بود، اما این بهبود دستمزد باعث شده حداقل قدرت خرید کارگران به سال ۸۹ برسد.
از سال ۸۹ تا به امسال کارگران طلبکار هستند. از سال ۸۵ به این سو، هزار میلیارد دلار درآمد ارزی داشتیم که از این درآمد سهم اندکی به کارگران رسیده است. نکته دیگری که نیاز به درک عمیق‌تری دارد اینکه در دو سال گذشته نوع و شدت فشاری که بر اقتصاد ایران وارد شده از طریق تحریم‌ها بود و اخیرا نیز تعطیلی کسب و کارها بر اثر کرونا به آن اضافه شده و این در تاریخ ایران و جهان کم نظیر است. در حالی که بحران کرونا، ایران را جزو هفت کشور اول در شمار مبتلایان قرار می‌دهد، اقتصاد ایران با تحریم بین‌المللی هم دست و پنجه نرم می‌کند و ۱۲ تا ۱۳ درصد از کیک اقتصاد ایران در این مدت کوچک شده است.
این را باید در نظر داشت در این شرایط اگر بتوان قدرت خرید را حفظ کرد یا جلوی ریزش شدید آن را گرفت، اقدام بسیار خوبی است. بنابراین سبد معیشتی کارگران در مصوبه اخیر شورای عالی کار اندکی بهتر از سال ۹۸ است و نه بدتر. اشتباه تاکتیکی وزارت کار در جلسه تعیین دستمزد این بود که رسما عنوان کرد ۲۱ درصد حقوق‌ها افزایش پیدا کرده در حالی که با توجه به جزییات مساله در می‌یابیم که این افزایش بین ۳۲ تا ۳۳ درصد بوده است. مبلغ اضافه دریافتی طبقه کارگر نسبت به سال قبل به همین میزان افزایش خواهد یافت . در مصوبه اخیر سهم طبقه کارگر افزایش کرده که اقدام درستی است.
پیش از ورود به سال جدید میزان افزایش دستمزد را بین ۳۲ تا ۳۵ درصد به دولت پیشنهاد دادم و اعتقادم بر این است که با این رقم، قدرت خرید کارگران افزایش می‌یابد. در شرایط فعلی چاره‌ای جز اینکه در همین اعداد میزان دستمزدها را افزایش دهیم، وجود ندارد. چرا که اگر افزایش در دستمزدها بیشتر باشد با سه پدیده اخراج کارگران، امضای قراردادهای سفید و امضای قراردادهای صوری روبرو می‌شویم؛ البته هر سه پدیده را در حال حاضر نیز داریم اما نباید بگذاریم این مشکلات در طبقه حقوق بگیر تشدید شود. چرا که در صورت تشدید به سمت گروه‌هایی رانده می‌شوند که به آنها تهیدستان شهری غیرمتشکل می‌گوییم. جمعیت این گروه بسیار وحشتناک است و نباید بگذاریم کارگران به این گروه‌ها وارد شوند. حال آنکه افزایش بی‌ضابطه دستمزد یا عدم افزایش بی‌ضابطه آن می‌تواند این اتفاق را رقم زند. برخی گمان می‌کنند افزایش دستمزد کارگران در شرایطی که اقتصاد کشور با پدیده‌های مختلف دست به گریبان است، می‌تواند موجی از تعدیل‌ها و اخراجی‌ها را در پی داشته باشد.
برای توضیح لازم است به این نکته اشاره شود که افزایش شمار بیکاران به دلیل این پدیده نبوده است. چرا که گروه‌های مختلفی ساعت‌ها در خصوص میزان افزایش دستمزد هم از سوی دولت و هم از سوی تشکل‌ها به بحث و تبادل نظر می‌پردازند. اگر اتفاقی در حوزه اشتغال می‌افتد، متعلق به حادثه اخیر یعنی کرونا است. وگرنه کشور توانسته بود اثر تحریم‌ها را خنثی کند. در سال ۹۸ رشد اقتصاد غیرنفتی مثبت شده بود و شواهد نشان می‌دهد که هیچ اتفاقی نمی‌تواند جلوی اشتغال‌زایی یا بیکاری را بگیرد. ممکن است بتواند سرعت آن را کم کند. اگر کیک اقتصاد در حال بزرگ شدن باشد، اشتغال‌زایی خواهیم داشت؛ چه قوانین اشتغال‌زایی سختگیرانه باشد و چه نباشد. اگر کیک اقتصاد در حال کوچک شدن باشد، رشد اشتغال منفی خواهد شد. تا فروردین امسال اگر بحران کرونا نبود، رشد اشتغال در ایران نسبت به فروردین ۹۲ کاملا مثبت بود. به طور متوسط ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار نفر در سال شاهد رشد اشتغال‌زایی بوده‌ایم. حتی در سال ۹۸ نیز رشد اشتغال داشتیم. گرچه بخشی از آن به دلیل کاهش نیروی فعال در جامعه بوده اما تعداد کمی هم به دلیل ایجاد شغل خالص در اقتصاد بوده است. تعداد شاغلان هم از فروردین ۹۸ و هم از فروردین ۹۷ به مراتب بیشتر است. بنابراین در شرایط فعلی که در حال گذراندن بدترین بحران تاریخ اقتصادی ایران هستیم و بخواهیم بی‌توجه به واقعیت‌های اقتصادی حداقل دستمزدها را افزایش دهیم، فقط دعواهای کارگری - کارفرمایی افزایش می‌یابد و سه پدیده گفته شده تشدید خواهد شد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
