استبداد ساختار سیاسی 22 بهمن 1357 پایان حکومت نهادگرای پهلوی دوم

 گرانی قیمت نفت و غامض شدن مساله توسعه

محمدرضا شاه به لطف درآمدهای رو به رشد نفت رویای رضاشاه را درباره تکوین یک ساختار دولتی فراگیر تحقق بخشید. ایران به چهارمین تولیدکننده نفت و دومین صادرکننده بزرگ آن تبدیل شده بود. درآمدهای ایران از این میزان تولید نیز براساس موافقت‌نامه ۱۳۳۳ کنسرسیوم نفتی به ۵۰ درصد رسیده بود و حال جنگ ۱۹۷۳ موجب چهار برابر شدن این درآمد شده بود (آبراهامیان، ۱۳۸۹: ۲۲۶). درآمدهای نفتی، سازمان برنامه را بیش از پیش اسیر خودسری‌های محمدرضا شاه می‌کرد؛ آن‌چنان که برنامه‌های عمرانی تحت مدیریت او شکلی وسیع به خود گرفت. بدین‌ترتیب ما در ابتدای دهه ۵۰، به دلیل جهش قیمت نفت، شاهد اجرای «برنامه جامع» در کشور هستیم؛ برنامه‌هایی که از نظر علمی قابل اجرا نبود. برنامه‌هایی که بر پایه «توهم بزرگ» و در قالب تمدن بزرگ پیگیری می‌شد (عظیمی، ۱۳۹۱: ۲۰۷). اجرای این توهم کار سازمان برنامه را بسیار دشوار کرده بود. این در حالی بود که تیم سازمان در این بزرگ شدن برنامه‌ها کمترین نقش را داشتند. با این حال، پیش از این رویه شاه در مقابل ایستادگی‌های متفکران و مجریان سازمان برنامه نشان داده بود که استبداد نهادینه شده در نهادهای غیررسمی ایران به راحتی می‌تواند یک سازمان الگوبرداری شده و نهادینه نشده را از پای درآورد. پیش از این برکناری ابوالحسن ابتهاج در دولت اقبال به عنوان فردی که «رفت و آمدهایی با آمریکا» داشت و «در صندوق بین‌المللی پول و محافل مالی آمریکا و تهران مطالبی علیه اعمال نفوذ شاه و افراد خاندان سلطنتی» گفته بود، مدیران و برنامه‌ریزان را متوجه این مساله کرد که سازمان جای ایده‌پردازی خلاقانه نیست (ابتهاج، ۱۳۷۱: ۵۰۳). بدین ترتیب با قدرت‌گیری شاه، مشاوران خارجی سازمان نیز ایران را ترک کردند. حتی خداداد فرمانفرمائیان نیز به دلیل تاکید بر ایده خود از سازمان کنار رفت. این استبداد را در درون برنامه‌های سازمان نیز می‌توان یافت. آنچه به عنوان روح مردم‌سالاری در برنامه سوم عمرانی کشور وجود داشت، در برنامه پنجم که در دهه پنجاه دنبال می‌شد، وجود نداشت. توسعه همه‌جانبه جای خود را به رشد اقتصادی داده بود و ایدئولوژی فن‌سالارانه نیز مبتنی بر «یک بوروکراسی مرکزگرا» و «بدون توجه به خواسته‌های مردم، ‌در تمامی وجوه زندگی ایرانیان» دخالت می‌کرد (نراقی، ۱۳۸۵: ۵۰۶). در این زمینه جامعه از یکسو، ‌با فن‌سالارانی که نماد الگوبرداری از غرب بودند و «هیچ حرمتی برای سنت‌ها و فرهنگ محلی قائل نبودند و هدفشان صرفا اعمال فرمول‌هایی بود که اغلب ارتباطی با وضعیت ایران نداشت» (نبوی، ۱۳۸۸: ۱۲۷-۱۲۶) روبه‌رو بودند و از سوی دیگر، همین نظم الگوبرداری شده نیز در امتزاج با استبداد دچار دگردیسی و تغییرات نهادی می‌شد و در شرایط انحصار قدرت نمی‌توانست آن‌گونه که باید و شاید استحکام یابد، تا بتواند جامعه را بدان سمت و سویی که منافع برآمده از همین الگوبرداری نشان می‌داد، راهنمایی کند. استبداد موجود در ساختار سیاسی و بالطبع اقتصادی کشور همچنان که راه را بر پاگیری و رشد نهادهای مدنی بست، فرصت لازم برای تحول نظام اقتصادی و سازمان‌یابی بخش خصوصی در فضای رشد اقتصادی را هم مسدود کرد. از این روست که می‌توان بر مفهوم توازن دوگانه نهادگرایان تاکید کرد. اقتصاد و سیاست در ایران، همزمان و به همراه هم در شرایط پسرفت به سر می‌بردند و فرصت لازم را برای ابراز وجود در قامت جامعه مدنی و بخش خصوصی نمی‌یافتند.

آنچه شاه می‌پسندید نظامی مطلق‌العنان بود که در آن او به مثابه یک پدرسالار حرف اول و آخر را می‌زد. او تمایل زیادی به بهبود وضعیت زندگی مردم کشور داشت. اما بهبودی که در آن همه باید مدیون اعلی‌حضرت می‌شدند. واقعیت این است که در نهاد شاه «یک نوع گرایش دست‌چپی سوسیالیستی» وجود داشت (عالیخانی، ۱۳۸۱: ۱۸). این رویکرد سوسیالیستی همزمان با گرانی قیمت نفت با نوعی توهم خودکامه ادغام شد و تعجیل توام با شعف خیال‌پردازانه را برای تحولی اساسی در ایران دنبال کرد. توهم و تعجیلی که در این عبارات منوچهر فرمانفرمائیان خود را نشان می‌دهد:

«سرازیر شدن مبالغ کلان نفت به خزانه‌های ما، ما را نیز با مساله پیچیده‌ای مواجه ساخت. ثروت‌هایمان را چگونه باید به مصرف می‌رساندیم؟... در اینجا به این فکر افتادیم که... ما ملتی برگزیده هستیم که می‌تواند از میان ویرانه‌ها سر برآورد و بر تارک قرن بیستم تمدنی کامل و شکوفا بنشاند. شاه سخن گفتن از تمدن بزرگ را آغاز کرد، مقامی که ایران در ظرف ده سال به آن نائل می‌آمد» (فرمانفرمائیان، ۱۳۸۱: ۴۷۶-۴۷۵).

این توهم در جزوه‌ای که اهداف تمدن بزرگ را نشان می‌داد و توسط دولت منتشر شده بود، قابل درک است: «بی‌سوادی در سراسر کشور ریشه‌کن خواهد شد... به پیروی از منویات شاه تمام کویرها به جنگل تبدیل خواهد شد... عدالت اجتماعی به عدالت پهلوی تغییر نام خواهد داد... تولید باران مصنوعی برای کشتزارهای تشنه، نیاز به باران‌های فصلی را منتفی خواهد ساخت...» (فرمانفرمائیان، ۱۳۸۱: ۴۷۶). با این توهمات ناشی از درآمد چند برابر شدن قیمت نفت سخن از تجدیدنظر در برنامه پنجم عمرانی به میان آمد و شاه در سخنرانی آن جلسه از «رشد حداقل ۲۵ درصد» سخن گفت (پهلوی، ۱۳۵۳: ۱۸).

این رویکرد سوسیالیستی خیال‌پردازانه شاه از یکسو و تلاش او برای مشروعیت‌بخشی به کودتایی که او را بر سریر قدرت نشاند، از سوی دیگر، موجب رویکردهای غلط وی شد که بیش از آنکه به افزایش تولید در یک فرآیند تدریجی بیندیشد، به فکر گسترش مصرف‌گرایی و رفاه مردم شد. به عبارت دیگر، تقاضا بیش از عرضه اهمیت یافت. به این ترتیب «نرخ‌های بالای مصرف در این دوره سبب گسترش سریع بازار داخلی شد». مشکل آن زمان دوچندان می‌شود که با توجه به وضعیت نابرابر درآمدی مردم، الگوی مصرف شکلی نامتعادل به خود می‌گیرد و به سمت مصرف کالای تجملی پیش می‌رود و «منجر به انحراف منابع از تولید مصرفی عمومی و کالاهای تولیدی می‌شود و ظرفیت رشد بلندمدت اقتصاد را تحلیل می‌برد.» (کارشناس، ۱۳۸۲: ۲۶۶ و ۲۷۹).

این شکاف در الگوی مصرف اشکال مختلفی داشت. اما جدای از آنکه ما شاهد شکاف‌ دارا و ندار در شهر بودیم، شکاف بین شهر و روستا نیز خود را نشان می‌داد.

سال‌ها پیش از این متخصصان سازمان برنامه به این نکته می‌اندیشیدند که یکی از تبعات اصلاحات ارضی، بی‌شک کنده‌شدن جمعیت از روستاها و حرکت آنها به سمت شهر خواهد بود؛ اما خارج شدن برنامه توسعه از دستان آنها و گرایش آن به سوی خودسری‌های شاه، حل این معضل را از دست آنها خارج کرد.

این مساله زمانی حادتر شد که حکومت خود نیز میان شهر و روستا تفاوت می‌گذاشت و با تمرکز بر ترویج مصرف‌گرایی در شهرها، جمعیت کشور را به سوی شهرهای بزرگ سوق می‌داد.

عالیخانی در خاطرات خود می‌گوید: «هویدا رسما به من می‌گفت من اول دولت شهرنشینان هستم، به‌خاطر اینکه آنجایی که شلوغ می‌شود، شهرهاست ...» (عالیخانی، ۱۳۸۱: ۱۹۱ و ۱۴۹- ۱۴۸).

به این ترتیب توزیع نامتعادل درآمدها میان دو بخش شهر و روستا موجب تشویق صنایعی شده بود که برای آنها تنها در نواحی شهری تقاضا وجود داشت (آموزگار، ۱۳۷۵: ۳۱۶).

به این ترتیب با افزایش قیمت نفت و گرایش کشور به مصرف بیشتر- به‌جای تولید- جای صادرات و واردات در کشور عوض

 شد.

دیگر نه‌تنها بسیاری محصولات صادراتی را نمی‌شد صادر کرد، «چه بسا که باید همانند آن را هم وارد بکنیم» (عالیخانی، ۱۳۸۱: ۱۹۱ و ۱۴۹- ۱۴۸).

این‌گونه بود که با توجه به محدودیت دولت در عرصه کالا، کشور با سرعت هر چه بیشتر به سمت تورم سوق پیدا کرد.

نبود جامعه مدنی کارآمد که دولت در مشورت با آن، بتواند فضای جامعه را بسنجد و مبتنی بر نیازسنجی بلندمدت اقدام به حرکت در مدار توسعه کند و رویکرد مسالمت‌جویانه آمریکا و به‌طور ویژه جمهوری‌خواهان که دراین دوره قدرت را در آمریکا در اختیار داشتند، سبب شد تا  استبداد شاه جای الگوبرداری (هر چند از لحاظ فکری- فرهنگی مغایر با جامعه ایران) را بگیرد و حتی مزایای حداقلی آن را نیز به حاشیه ببرد و رویه‌های ساده‌لوحانه‌ای از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را که بر استبداد مبتنی بود، ممکن گرداند.

استبداد شاه آنچنان بود که حتی ساواک به‌عنوان یک سازمان امنیتی الگوبرداری شده از غرب در فرآیند زمان دچار تغییرات نهادی شده بود. برای مثال درحالی‌که شاه سازمان اطلاعات انگلستان را تحسین می‌کرد و این سازمان در تعلیم و سازماندهی ساواک نقش مهمی داشت، تعریف این سازمان از مقوله امنیت و نحوه برخورد آنها با نا امنی متفاوت شده بود. «شاه فراموش کرد که نقش این سازمان [اینتلیجنت سرویس] کاملا از وظیفه پلیس منفک است، یعنی ماموران آن همیشه سعی می‌کردند تا حد امکان از به کار بردن زور خودداری کنند. درحالی‌که ساواک برعکس آن، هم سازمانی اطلاعاتی بود و هم پلیسی سیاسی و ماموران خود را به‌طور دائم برمی‌انگیخت که در کسب اطلاعات، اجبار را به کار گیرند. از طرف دیگر، اینتلیجنت سرویس در یک سیستم قضایی-سیاسی عمل می‌کند که مجلس مطبوعات و قوه‌قضائیه، به محض مشاهده مورد مبنی‌بر تجاوز از اختیارات می‌توانند آن را به باد انتقاد گیرند و لذا فعالیت‌هایش در نهایت احتیاط صورت می‌گیرد.» (نراقی، ۱۳۸۵: ۳۲۵). جالب آنکه این انحراف نهادی جدا از سرویس‌های امنیتی حتی تحزب را نیز دربرمی‌گیرد. حزبی چون رستاخیز جدای از آنکه برآمده از ملت نبود، به‌عنوان یک ارگان امنیتی عمل می‌کرد و برای مثال برای مقابله با گران‌فروشی نیروهای خود را راهی بازار می‌کرد. آن هم در شرایطی که بحران اقتصادی ناشی از گران‌فروشی نبوده و به علت سیاست‌گذاری‌های غلط حکومت روی داده بود. بنابراین در این دوره اگرچه حکومت از جامعه مستقل بود و این مساله فی‌نفسه می‌توانست در پیشبرد سیاست‌گذاری توسعه مفید باشد، اما قادر به فهم خواسته‌های اجتماع نبود، زیرا هیچ ارتباطی با بدنه جامعه نداشت و نمی‌توانست به الگوی درست از توسعه که مبتنی‌بر نیازهای مردم باشد، دست یابد. این‌گونه بود که میزان تقاضاهای موجود در جامعه هرچه بیشتر موجب شکاف میان مردم و جامعه می‌شد و زمینه‌های فروپاشی را فراهم می‌کرد.

از مقاله‌ای به قلم مسعود غفاری، دانشیار علوم سیاسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس و محمد رادمرد، دانش‌آموخته دکترای گروه علوم سیاسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

منبع: فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۴۷، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۶، صفحات ۹۸۸-۹۶۹

 

اخبار مرتبط