امروز شورای شهر تهران با وجودی که در ساعات انتهایی جلسه تنها ۱۴ نفر از اعضای خود را در صحن علنی می دید، یکی از تصمیمات مهم خود درباره وضعیت مالی شهرداری تهران را گرفت.

ماجرا از آن قرار است که شورای شهر تهران، مصوبه ای با عنوان «سیاست های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال ۹۹ شهرداری تهران» به تصویب رسانده بود که طبق قانون این مصوبه باید به تایید هیات تطبیق مصوبات مستقر در فرمانداری تهران در موعد قانونی برسد.

فرمانداری تهران در بررسی این مصوبه اعلام کرده بود مصوبه شورای شهر گونه ای از فعالیت اجرایی تلقی می شود و طبق قانون، شورای شهر حق ندارد فعالیت اجرایی داشته باشد و این مصوبه، دخالت در حوزه اجرایی شهرداری است. از این جهت، هیات تطبیق مستقر در فرمانداری تهران، مصوبه شورای شهر را به شورا برگردانده بود تا اصلاحات لازم صورت گیرد.

امروز شورای شهر در رای گیری خود به این نتیجه رسید ایراد و استدلال فرمانداری تهران در رد مصوبه خود را قبول ندارد. این رای گیری پس از آن صورت گرفت که رئیس کمیته بودجه شورای شهر، درباره ایرادات فرمانداری در صحن توضیح داد.

چرا فرمانداری در سالهای قبل ایراد نگرفته بود؟

مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران در توضیح اعتراض فرمانداری به مصوبه سیاستها و الزامات اجرائی بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری تهران گفت: برای نخستین بار در سال ۱۳۸۶ سیاست ها و الزامات تدوین بودجه شهرداری مورد توجه شورای اسلامی شهر قرار گرفت و شورا با تصویب مصوبه تعیین سیاستهای تنظیم بودجه سال ۱۳۸۷ شهرداری تهران انجام می شده که مورد اعتراض فرمانداری هم قرار نگرفت این حرکت را آغاز نمود و این مسیر تاکنون ادامه داشته است .

او افزود: مصوبه "سیاست های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداری تهران به جز برخی تغییرات و اصلاحات جزئی کاملا مشابه مصوبه" سیاست‌های اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران" شورای اسلامی شهر تهران است که مورد اعتراض فرمانداری قرار نگرفت.

فراهانی با اشاره به اینکه از ابتدای دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران در تداوم حرکت صحیح آغاز شده از سال ۱۳۸۶، شورا نسبت به تبیین سیاست های اجرای و الزامات مورد نظر خود در تدوین بودجه شهرداری را همچون ادوار گذشته به تصویب رسانده است گفت: این مصوبات شامل مصوبه «سیاستهای اجرایی و الزامات تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران ، به شماره ۲۸۱۶۳ و ۲۰۳۴۵ است و مورد اعتراض فرمانداری محترم قرار نگرفته اند و استناد آن فرمانداری به این مساله که شورا از قالب طرح و سیاست گذاری خارج گردیده است و به عرصه اجراء وارد گردیده و برای اعتراض به این مصوبه با توجه به سوابق پیشین و عدم اعتراض فرماندری امری بدیع است.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران اضافه کرد: همچنین شایسته بود مصادیق و موارد ورود شورا به عرصه اجراء ، مغایر با دستورالعمل طرز تهیه، تدوین اجراء و تفریغ بودجه شهرداریها ابلاغی وزیر محترم کشور و مغایر با بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹ شهرداریها اشاره می شد تا در مسیر تطبیق با قانون مصوبه شورا اصلاح می گردید.

عضو شورای شهر تهران در ادامه افزود :با عنایت به موارد یاد شده و رویه رایج در ادوار شورای اسلامی شهر تهران از یک سو و لزوم پاسخ به مطالبات شهروندان از طریق جهت بخشیدن به بودجه شهرداری، شورا اعتراض فرمانداری محترم را به این مصوبه وارد نمی داند و انتظار دارد فرمانداری محترم در مسیر حمایت از مدیریت شهری نسبت به تایید مصوبه همکاری لازم را مبذول نماید .

او بیان کرد: علاوه بر این لازم به ذکر است بر اساس قانون کمک شهرداری تهران به فرمانداری تهران که هر سال مورد پیگیری فرمانداری قرار می گیرد نیز در تطابق با قانون دارای اشکال است که هرگز مورد اشکال هیات تطبیق قرار نگرفته است.

در نهایت پس از بررسی های شورای شهر، رای گیری به عمل آمد و اعتراض فرمانداری به مصوبه سیاست ها و الزامات اجرایی بودجه سال ۹۹ شهرداری تهران با ۱۴ رای مورد تصویب شورای شهر تهران قرار نگرفت.

اختلاف بین فرمانداری و شورا کجا حل می شود؟

تاکنون هیات تطبیق مصوبات شورای شهر مستقر در فرمانداری تهران، ایرادات زیادی درباره مصوبات شورا نمی‌گرفت. عمده ترین اختلافاتی که تاکنون بر سر مصوبات شورای شهر پیش می آمد، بیشتر درباره مسایل مربوط به نرخ خدمات عمومی از جمله حمل و نقل و همچنین عوارض شهری بود که عموما با نشستی مشترک بین کمیسیون های تخصصی شورای شهر یا رئیس شورا با فرمانداری حل و فصل می شود.

شاید ایراد مطرح شده درباره یک مصوبه ساختاری، تاکنون در تصمیمات هیات تطبیق فرمانداری سابقه زیادی نداشته و تشابه اندک و موارد انگشت شماری در ۲۰ ساله فعالیت شورای شهر، برای آن بتوان یافت. با این حال، قانون نحوه حل و فصل اختلاف بین شورای شهر و فرمانداری در رد یا تایید یک مصوبه را مشخص کرده است.

طبق ماده ۸۰ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای شهر و روستا، شورا در صورت مواجه شدن با ایراد هیات های تطبیق مستقر در فرمانداری، موظف است یک هفته پس از تاریخ وصول اعتراض تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر نماید. در صورتی که شورا دربررسی مجدد از رأی قبلی خود نسبت به مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می‌شود.

در شرایط فعلی، شورای شهر، ایراد هیات تطبیق مستقر در فرمانداری به مصوبه خود را وارد ندانسته و امروز بار دیگر رای قبلی خود در تصویب این مصوبه را تجدید کرد. در این شرایط قانون یاد شده می گوید هیات حل اختلاف استان، برای رسیدگی به اختلاف بین شورای شهر و هیات تطبیق مستقر در فرمانداری، تشکیل شده و اظهارنظر می کند.

بر این اساس هیأت حل اختلاف استان تهران مکلف‌است ظرف ۱۵ روز به موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند. اعلام نظر هیات حل اختلاف یا باید در تایید مصوبه شورای شهر باشد یا باید اعتراض هیات تطبیق مستقر در فرمانداری را تایید کند و در نهایت، نظر به رد مصوبه شورای شهر بدهد. در این صورت اگر هیأت حل اختلاف، تصمیم به لغو مصوبه شورای شهرها بگیرد، مورد باید در هیأت مرکزی حل اختلاف که در وزارت کشور تشکیل می شود، مورد بررسی مجدد قرار گرفته و رای هیات مرکزی حل اختلاف در این باره قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود.

بر این اساس، شورای شهر، با رای گیری اصراری امروز برای مصوبه خود، باعث شد تا هیات حل اختلاف استان که در استانداری تشکیل می شود، درباره مصوبه مورد اعتراض، نظر بدهد.

تذکر الویری به شهرداری: درباره هوشمندشدن تهران گزارش دهید

در ابتدای جلسه امروز شورای شهر مرتضی الویری رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا نسبت به عدم اجرای تبصره ۳۶ بودجه سال ۹۸ تذکر داد. الویری در این باره گفت: انتظار این است قانونی که تصویب می شود در ظرف زمانی تعیین شده اقدامات در راستای تحقق و اجرای آن صورت گیرد. این در حالی است که در تبصره۳۶ بودجه سال جاری تکالیفی برای شهرداری تعیین شده که تا پایان تیر ماه می بایست انجام می شد.

رئیس شورای عالی استانها ادامه داد: در راستای بند الف و ب تبصره ۳۶ بودجه ۹۸ ، شهرداری موظف است با هدف برپایی و تحقق "تهران هوشمند، جهان شهر دانش و فرهنگ" و به منظور تسهیل برقراری پشتیبانی از گسترش بستر کارامد ارتباطات و مبادله دیتا در شهر، بهبود منظر شهری، تسهیل توسعه کسب و کار های دیجیتال و شرکت های نو آور و خلاق، بهبود عرضه خدمات شهری به صورت الکترونیکی و دستیابی به درآمد حداقل ۵۰۰ میلیارد ریال در سال ۹۸ اقدامات ذیل را حداکثر تا پایان تیر ماه سال ۹۸ به انجام برساند.

الویری در تشریح اقدامات شهرداری تهران گفت: انجام مطالعات لازم نسبت به احصا اقلام دارایی ها و منابع نامشهود و داده های شهر اقدام نموده و برنامه مولد سازی این ذخایر را از طریق آزاد سازی و به اشتراک گذاری با کلیه فعالان اقتصادی و اجتماعی با هدف شکل گیری پلتفرم اقتصاد دیجیتال شهری و دستیابی به درآمد پایدار از محل خدمات نوین تهیه و به شورا ارائه نماید.

وی ادامه داد: تجدید نظر در فرایند فعالیت شرکت ارتباطات مشترک شهر برای تامین زیر ساخت های ارتباطی شبکه های موبایلی شهر تهران به نحوی که ضمن کمک به ارتقا گستره و کیفیت ارتباطی موبایل در شهر با کاهش آلودگی فرکانسی و بهبود منظر شهر موجب رفاه عمومی و سلامت بیشتر مردم و افزایش بیست درصد درآمد نسبت سال ۹۷ در این شرکت گردد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا گفت: با توجه به گذشت زمان تعیین شده در تبصره مذکور و عدم ارسال گزارش توسط شهرداری تهران سپاسگزار است به عنوان تذکر به شهردار تهران ابلاغ و پاسخ به شورا ارائه شود.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.