«مجمع تشخیص مصلحت نظام فعلا مصلحت ندیده است نظر نهایی خود را در مورد «FATF» بیان کند. در نماز جمعه و تلویزیون هم که تا دلتان بخواهند علیه «FATF» حرف زده می‌شود که اگر به این لایحه بپیوندیم چنان می‌شود و چنین.

در این نوشتار می‌خواهم دو مسئله ساده را با مخالفان «FATF» به ویژه اعضای مجمع بیان کنم.

اولین مسئله قبول مسئولیت است. اعضای مجمع تشخیص باید مسئولیت تصمیم خود را به عهده بگیرند. اگر در آینده چین و روسیه هم حاضر همکاری با ایران نشدند، اعضای مجمع همین طور که امروز سینه سپر کرده‌اند و با سری بالای علیه لایجه پالرمو حرف می‌زنند، آن روز هم در نماز جمعه و تلویزیون حاضر شوند و از تصمیم خود دفاع کنند. نکند خدای ناکرده شرایط بدتر شود و آنهایی که بر طبل مخالفت کوفتند، طلبکار شوند و همه کاسه‌کوزه‌ها را سر دولت و مجلس  بشکنند که گویی نه خانی آمده است و نه خانی رفته است.

دولت و مجلس مسیر آینده کشور را در پیوستن به FATF می‌دانند و مجمع تشخیص نه. اگر پیوستیم که مسئولیت آینده کشور به این دو قوه است و اگر نه که مسئولیت با اعضای مجمع است. نمی‌شود کسانی دیگر تصمیم بگیرند و پاسخ‌گویی با دولت و مجلس باشد. منظور از دولت و مجلس، دولت روحانی و مجلس دهم نیست. این معنا شامل همه دولت‌ها و مجلس‌ها می‌شود. خیلی هم مسئله پیچیده‌ای نیست. البته هیچکدام از اعضای مجمع حاضر نشده‌اند تا به امروز مسئولیت این کار را به عهده بگیرند اما واقعا انتظار جامعه این است که هر کسی مسئولیت کاری را که انجام می‌دهد، بپذیرد.

انشاءالله که حرف اعضای مجمع و ائمه جمعه و کارشناسان تلویزیون راست باشد و با نپیوستن به «FATF» حال اقتصاد ایران خوب شود و تولیدگران بتوانند به راحتی به داد و ستد بپردازند.

نکته بعدی این است که اگر یک اصولگرا در انتخابات ۱۴۰۰ فاتح میدان رقابت شد  و ردای ریاست جمهوری را به تن کرد وبعد از استقرار کامل در پاستور، این لایحه را دوباره به جریان انداخت، نظر شما چه خواهد بود؟

سوالی که مطرح این است که آیا مشکل خود «FATF» است یا دولت روحاتی؟ چندی پیش روزنامه‌ای در حمایت از سعید جلیلی و تصمیم او برای پیوستن به «FATF» نوشت: «آن چه در مکاتبات سعید جلیلی با دولت وقت و شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم با مجلس درخواست شده، تدوین سازوکارهای مستقل داخلی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم بوده تا بهانه از دشمن گرفته شود و نه کاری که در دولت فعلی به عنوان اجرای دیکته‌های FATF و وزارت خارجه و خزانه‌داری آمریکا در حال انجام است.»

به نظر می‌رسد برخی هم با مذاکره موافق هستند هم با «FATF» اما در دولتی به غیر از دولت حسن روحانی.

امیدوارم اعضای مجمع به این دو مسئله مطرح شده در این نوشتار توجه کنند و پاسخی برای آیندگان داشته باشند.»

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.