غلامحسین اسماعیلی در سیزدهمین نشست خبری با گرامی داشت روز ۱۳ ابان روز استکبار جهانی گفت: امروز رسالت و ماموریت قوه قضاییه اجرای عدالت و مبارزه با مفاسد و احقاق حقوق مردم و بیت المال بدون ملاحظه این و ان و بدون توجه به خطوط موهوم و غیر واقعی و خودساخته برخی از اشخاص و جریانات سیاسی است.

وی افزود: ما یک خط قرمز می شناسیم و آن هم عبارت از قانون است و عبور از قانون را برای هیچ کس نمی پذیریم و در مقابل قانون شکنان خواهیم ایستاد. البته تصمیم و اظهارنظر غیرقابل استناد را برای خود خط قرمز می دانیم و در مقام اطلاع رسانی در همین مبنا عمل می‌کنیم.

وی تاکید کرد: ما در حوزه سخنگویی به دنبال شعار و تبلیغات نیستیم بلکه فرایند اعتمادسازی با ارائه گزارش اقدامات انجام شده است. بیش از ۷۶ درصد از شرکت کنندگان در افکارسنجی اخیر وزارت اطلاعات، اقدامات قوه قضاییه را در برخورد با مفاسد را پسندیده‌اند و اظهار رضایت داشته‌اند.

اسماعیلی گفت: انتظار ما از رسانه این است که اولا بدون جهت ، حاشیه سازی نکنند و ثانیا  در هر موردی که اطلاعات آنها ناقص است قبل از اظهارنظر تحقیق کنند و ثالثا  خبر و گزارش و تحلیل غلط به جامعه و مردم ارایه نکنند.

وی افزود: در هفته گذشته یکی از مقامات در یکی از استان‌ها ادعا کرد که با ورود دستگاه قضا  کارخانه ای تعطیل شده و جمعی از کارگران بیکار شدند و براین اساس ما وارد شدیم و در بررسی دیدیم که این مقام اطلاعات غلطی را ارایه داده است.

وی ادامه داد: کارخانه از مردادماه بواسطه تعمیرات تعطیل است و مدیرعامل در اوایل ابان ماه بواسطه شکایت دو دستگاه دولتی بازداشت شده  وکارگران هم معترض اند که حقوقشان به تعویق افتاده است. ورود ما باعث شد که هم حقوق کارگران پرداخت و هم استیفای حقوق دو دستگاه دولتی شاکی این مدیرعامل شود.

وی افزود: خبری دیگر نیز در برخی رسانه‌ها منتشر شد درابطه با تصادف اصفهان ( پورشه‌ سوار)  که منجر به قتل شهروندان شد و در حاشیه این تصادف  فردی مصاحبه کرد که دیه را پرداخت می کند و آنطور عنوان شد که دادگاه اصفهان به پرداخت دیه و مجازات جایگزین حبس او را محکوم کرده که بازدارنده نیست. این خبر صحت نداشت و مستندش را اوردم. دادگاه اصفهان رای بسیار شایسته‌ای صادر کرده است.

وی تاکید کرد:  طبق حکم صادره راننده به یک فقره دیه کامله برای قتل و ۱۰ فقره دیه جراحات وارد شده به مصدوم قبل از فوت که غیرموثر در قتل بوده و دیگر اینکه راننده مقصر به ۳ سال حبس محکوم شده که دو سال آن قطعی است و دادگاه  یکسال را تعلیق کرده است.

وی ادامه داد: همچنین دادگاه دستوراتی صادر کرده و از آنجا که  راننده پولدار و اهل مسافرت خارج از کشور بود او را دو سال ممنوع کرده که از  کشور خارج شود  و دیگر اینکه راننده آگاه به شان و منزلت کرامت نیست و برهمین مبنا در حکم صادره آمد که او  دو جلد کتاب در کرامت انسانی مطالعه کند و گزارش را به اجرای احکام بدهد.

وی افزود: راننده که در یکسال که مجازات تعلیقی دارد باید در هر ماه ۴ شبانه روز در مراکز بهزیستی که محل معلولین و معلولین ناشی از تصادفات است به خدمت رسانی به معلولین مبادرت کند لذا این حکم جای تحسین دارد و برای سایر همکاران قضایی در بخش های دیگر الگوست که بتوانند از الگوی این دادنامه در بخش خدمت رسانی به معلولین مراکز توانبخشی  بهزیستی استفاده کرده و کمک کنند.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.