نمایندگان مجلس در جلسه علنی بعد از ظهر امروز یکشنبه و در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ماده ۱ این لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن بندهای ۲۱  و ۲۲ ماده یک قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به شرح زیر اصلاح و بندهای ۲۳ و ۲۴ به آن الحاق می‌شود:

۲۱- مجوز: هر نوع اجازه الکترونیکی و غیر الکترونیکی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، نماد، پاسخ به استعلام، موافقت، تاییدیه یا مصوبه، و هر نوع سند مکتوبی است که برای شروع ادامه توسعه، انحلال یا بهره برداری فعالیت اقتصادی توسط مراجع ذی ربط صادر می‌شود.

۲۲- درگاه ملی مجوزهای کشور : سامانه‌ای است که مدیریت و راهبری نظام مجوز دهی کشور را بر عهده دارند و پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تنها مرجع رسمی مجوزهای کشور منصوب می‌شود.

۲۳ – درگاه تخصصی مجوز یا ایجاد کسب و کار: سامانه‌ای است ملی یا استانی که وظیفه مدیریت و راهبری صدور مجوز یا ایجاد کسب و کار در حوزه‌های تخصصی را با دریافت درخواست مجوز از درگاه ملی مجوزهای کشور بر عهده دارد.

۲۴- مراجع صادر کننده مجوز: دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۸۶ این قانون، ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، تشکل‌های اقتصادی و غیر اقتصادی، اتحادیه‌ها، شوراها و مجامع و نظام‌ها و نظام‌های صنفی و نمایندگان مستقیم و غیر مستقیم آنها، دستگاههای ذیرمجموعه قوه قضاییه و نهادها، موسسات و تشکیلات، و سازمانهای زیر نظر مقام معظم رهبری، و سایر مراجع بنا به تشخیص هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار. ماده ۱ این لایحه با ۱۲۶ رای موافق، ۲۳ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر به تصویب رسید.

نمایندگان در ادامه با ۱۳۹ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر ماده ۲ این لایحه در خصوص ترکیب و وظایف هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اصل ۴۴ ارجاع کردند.

نمایندگان در ادامه ماده ۳ این طرح را به تصویب رساندند که بر اساس آن جهت رسیدگی به دعاوی  و اختلافات ناشی از واگذاری‌ها، هیات داوری ۷ نفره، متشکل از ۴ نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، فنی و حقوقی به پیشنهاد مشترک وزرای اقتصاد، دادگستری و رئیس سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران و یک نفر حقوق‌دان به انتخاب رئیس قوه قضاییه و دو نفر به پیشنهاد رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و رئیس اتاق تعاون ایران برای مدت ۶ سال ) با رعایت موارد زیر تشکیل می‌شود:

۱- دبیرخانه هیات داوری در وزارت دادگستری  مستقر است: نحوه تشکیل و اداره جلسات هیات ، انتخاب رئیس و دبیر هیات، حق‌الزحمه داوران و سایرامور اجرایی بر اساس آیین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد  وزارت‌خانه‌های دادگستری و اقتصادی تهیه و بهتصویب هیات وزیران می‌رسد.

۲- جلسات هیات داوری با حضور حداقل ۵ نفر از اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمهای آن با رای اکثریت حاضران دارای اعتبار قانونی است. نظر اقلیت نیز باید در صورت مجلس قید و به امضاء برسد.

۳- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دعاوی و اختلافات ناشی از فرایند واگذاری بنگاههای دولتی، سهام دولت و شرکت‌های دولتی در شرکت‌های دولتی و غیر دولتی و حقوق و دارایی‌های آنها موضوع این قانون  در صلاحیت هیات داوری موضوع این ماده است. موضوع داوری باید در آگهی عرضه سهام و دارایی‌ها و قرارداد واگذاری درج شود. طبق تبصره این بند فرایند واگذاری شامل اقدامات قبل، حین یا بعد از واگذاری است که به تشخیص هیات داوری به طور مستقیم مرتبط با واگذاری بوده و محدود به طرفین قرارداد یا قائم مقام قانونی آنها و کارکنان بنگاهها و شرکت‌های دولتی واگذار شده و سایر اشخاص ثالث ذی نفع باشد.

۴- هیات داوری با استماع اظهارات و دفاعیات حضوری یا کتبی طرفین دعوا و بررسی دلایل و مدارک مورد استناد طرفین هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام می‌دهد و سپس مبادرت به صدور رای می‌کند.

۵- هیات داوری می‌تواند به درخواست هر یک از طرفین دعوا و در صورت احراز ضرورت با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور دستگاه موقت کند. اجرای این دستور همانند سایر آرای هیات ، بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است.

۶- رای هیات داوری پس از ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قطعی و لازم‌الاجرا است و در مدت مذکور و یا پس از انقضای آن (صرفا در صورت وجود عذر موجه برای تاخیر) توسط هر یک از طرفین قابل اعتراض است و باید اعتراض به صورت کتبی راسا یا از طریق دبیرخانه هیات داوری به شعبه ای از دادگاه تجدید نظر استان تهران که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تعیین می‌شود تقدیم شود.شعبه مذکور خارج از نوبت به اعتراض و رسیدگی و رای صادر می‌کند رای صادره قطعی و لازم‌الاجرا است.

۷- در موارد سکوت این ماده مقررات قانون آیین دادرسی مدنی حاکم است:

ب – دولت مکلف است محدودیت مدنی، محکومیت جزایی مالی و محکومیت به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم مسئولان و مجریان امر واگذاری را در قبال خطاهای غیر عمدی آنان به مناسبت واگذاری ، چه به عنوان مسئولیت جمعی، و چه به عنوان مسئولیت فردی به هزینه خود به گونه‌ای بیمه کند که بیمه گر کلیه هزینه‌ها و مخارجی را که هر یک از مسئولان و مجریان امر واگذاری، تحت هر یک از عناوین موصوف فوق ملزم به پرداخت آن می‌شوند بپردازند.

طبق ماده ۴ این لایحه از تاریخ و تصویب این قانون ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور لغو می‌شود.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.