جهانگیری به سه موضوع مهم اشاره کرد.

1ـ اولین مسأله پاسخ به ایراد اتهام دروغین؛ مثل دروغ‌های آمدنیوزی علیه دولت بود که مدعی هستند ۱۸ میلیارد دلار ۴۲۰۰ تومانی به تاراج رفته و اتلاف شده است. آقای جهانگیری توضیح داد که این ۱۸ میلیارد دلار گشایش اعتبار شده، معلوم است که به چه کسی داده شده و برای چه مصرفی داده شده است. اینکه با دلار ۴۲۰۰ تومانی موافق یا مخالف باشیم یک بحث است، اینکه معلوم است آنها به چه کسانی داده شده‌ بحث دیگری است. حال از اینجا به بعد است که باید به دو نکته اشاره کرد. اول اینکه آیا همه کسانی که این ارز را گرفته‌اند کالایی وارد کشور کرده‌اند یا خیر؟ و دوم اینکه آیا واردکنندگان آنها را مطابق ضوابط در داخل کشور توزیع کرده‌اند یا خیر؟

برای پاسخ به این دو پرسش، بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط باید اولاً لیست گیرندگان این ارزها را منتشر کنند و بعد نشان دهند که آیا به ازای ارز دریافتی چیزی وارد کشور شده یا خیر و اگر بلی چگونه توزیع شده است؟ سپس هر کسی که در هر مرحله تخلف کرده، باید به اتهامش در دستگاه قضایی رسیدگی و مجازات شود. بنابراین انتظار می‌رود که دوباره کل این فرآیند اطلاع‌رسانی شود تا معلوم گردد این دروغی که علیه دولت می‌گویند از کجا ریشه گرفته است؟

۲ـ نکته دوم مربوط به ۲۲ میلیارد دلاری می‌شود که اتهام‌زنندگان در زمان دولت احمدی‌نژاد به ترکیه بردند و فروختند و هیچ حساب و کتابی نداشت و قصدشان مثلاً کاهش قیمت ارز بود که بالاتر رفت. به نظر می‌رسد که آقای جهانگیری باید در این باره نیز اطلاع‌رسانی شفاف کند و گزارش کاملی بدهد و اینکه کدام دلال‌ها در این فرآیند نقش داشتند و پول‌های مذکور چه سرنوشتی پیدا کرد؟ ظاهراً دلواپسان از این بخش  از سخنان آقای جهانگیری عصبانی شده‌اند ولی چندان به روی مبارک خود نمی‌آورند.

۳ـ سومین بخش سخنان  آقای جهانگیری مربوط به لوایح گیر کرده در فرآیند تصویب است. لوایح پالرمو و CFT به نظر می‌رسد که اوج عصبانیت آنان در این بخش است که اقدام به تحریف سخنان جهانگیری کردند. اگر وی آنطور گفته بود که آنان می‌گویند، دیگر نیازی به پیگیری تصویب نهایی نداشت.

ولی مشکل مخالفان کجا بود؟ آنجا که گفت جلسات مجمع تشخیص مصلحت را شفاف کنید تا معلوم شود چه کسانی موافق و مخالف این لوایح هستند و منطق آنان چیست؟ مردم باید بدانند که چه کسانی با این لوایح مخالف هستند؟ لوایحی که به‌طور مستقیم با زندگی و معیشت مردم سروکار دارد. آیا مخالفان تصویب در مجمع تشخیص مصلحت در این باره مسئولیت می‌پذیرند یا همچنان در پشت پرده حضور دارند و بدون توجه به توصیه‌های کارشناسان درصدد زمین زدن دولت و کشور هستند تا دوباره ایران را به روزهای سیاه دوران احمدی‌نژادی برگردانند و در زیر فصل هفت منشور ملل متحد قرار دهند و کل روابط بانکی و اقتصادی کشور را دچار اختلال دائمی کنند. افرادی که به شغل دلالی مشغول هستند و از این راه ارتزاق می‌کنند و پول‌های سیاه آن را روانه سیاست و تبلیغات انتخاباتی می‌کنند، به طور طبیعی موافقتی با شفافیت دیدگاه‌ها و تصویب مقرراتی که به انضباط مالی کمک کند نخواهند داشت.

به‌نظر می‌رسد که آقای جهانگیری بر سه مسأله محوری تأکید کرده‌ و باید همچنان ادامه دهد تا روشن شود چه کسانی در پی تأمین منافع شخصی، پشت ارزش‌ها و آرمان‌ها پنهان می‌شوند و به‌صورت غیر شفاف اهداف خود را برای به بن‌بست کشاندن دولت و جامعه و رواج دادن به کسب‌وکار دلالی خویش پیش می‌برند.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.