به نوشته روزنامه لبنانی "الجمهوریه"؛ هرچند عون موضوع اصلاح کابینه را در قالب بازنگری در دولت مطرح کرده، اما با طرح مبتنی بر حذف برخی وزیران تحت عنوان وزیران "تحریک کننده " کاملا مخالف است و حتی تمایلی به شنیدن این موضوع  و بحث و بررسی آن ندارد، زیرا در درجه نخست شامل جبران باسیل می شود به گونه ای که گویی او مسئول بحران کنونی در لبنان است.

دلیل مخالفت عون با این طرح این است که در درجه نخست آن را توهین مستقیم به باسیل می داند و دوم اینکه با توجه به ارتباط رئیس جمهور و باسیل، این طرح به معنی توهین مستقیم به ریاست جمهوری است.

مخالفت نبیه بری با تغییر کابینه

این در حالی است که سعد حریری نخست وزیر لبنان با تغییر دولت در صورت توافق بر سر آن، موافق است اما "نبیه بری" رئیس پارلمان لبنان با این تغییر مخالف است، زیرا آن را راه حل نمی داند و به باور او موجب پایان بحران نمی شود.

از نظر بری این موضوع را باید در خصوص تغییر دولت در نظر داشت که پس از آن، امکان تشکیل دولت در مهلت مشخص وجود ندارد و کشور به سمت سرنوشت نامعلومی حرکت خواهد کرد، بنابراین از نظر وی، گزینه مناسب اکنون ادامه فعالیت دولت و آغاز فوری اصلاحات است.

به عبارت بهتر در خصوص تفسیر طرح عون مبنی بر بازنگری در  دولت کنونی، اختلاف نظر وجود دارد؛ وی در این خصوص گفت: بازنگری در وضعیت دولت کنونی ضروری است تا بر این اساس قوه مجریه بتواند مسئولیت های خود را پیگیری کند و حریری نیز با این طرح او موافقت کرد.

برخی مسئولان لبنان این دعوت عون را به معنی تغییر دولت ارزیابی کردند اما منابع بعبدا (کاخ ریاست جمهوری) این موضوع را تکذیب کردند.

در این میان، منابع وزارتی که با ریاست جمهوری و سیاستمداران لبنان در تماس هستند اعلام کردند: مخالفت با طرح تغییر دولت فقط به یه این دلیل نیست که این گزینه کشور را به سمت نامعلوم می برد، بلکه در صورت تغییر دولت،  درخصوص "نوع" دولت آینده نیز توافق وجود ندارد و به این ترتیب اگر چه ادامه کار دولت کنونی از نظر معترضان مشکل ساز است و تغییر آن را خواستارند، اما جایگزین هایی که برای آن مطرح شده است، همگی مشکلاتی به دنبال دارد از جمله تشکیل دولت تکنوکرات (فن سالار) بدون حضورسیاستمداران، زیرا چنین حکومتی نمی تواند با واقعیت پیچیده معیشتی و اقتصادی لبنان که سخت دستخوش دسته بندی سیاسی نیز شده است، همراه شود.

با این توضیحات موضوع تغییر دولت فقط در حد یک طرح باقی مانده است.

از سوی دیگر در شرایطی که تظاهرات اعتراض آمیز در لبنان ادامه دارد، رئیس جمهوری تاکید کرده که اولویت با حل وضعیت امنیتی و گشودن راه هاست، اما  نخست وزیری تاکید دارد که باید روند سیاسی در کشور در اولویت قرار بگیرد، زیرا اعتراض های مردمی مسالمت آمیز است و دلیلی برای هیچ گونه تعامل امنیتی که موجب تنش اوضاع شود، وجود ندارد.

تظاهرات مردمی لبنان که از شامگاه پنجشنبه ۲۵ مهر ماه آغاز شد، امروز (سه شنبه) برای سیزدهمین روز ادامه دارد.

در این فاصله حریری به منظور برون رفت از بحران کنونی، طرح اصلاحات اقتصادی را عرضه کرد که به تصویب هیئت دولت رسید. برخی مسئولان مانند بری و نیز گروهی از کارشناسان و تحلیلگر ان سیاسی، بر اجرای سریع این اصلاحات تاکید دارند و معتقدند می توان از این طریق اعتماد از دست رفته مردم به دولت را تا حدودی احیاء کرد.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.