حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) به حکم صادره از دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت اعتراض کرده است.

او در نامه تجدید نظرخواهی خود به از بین رفتن امنیت شغلی کارگران در طول دهه‌های گذشته و عدم تعیین سقف زمانی برای قراردادهای موقت کار که از سال ۶۹ معلق مانده است، اشاره کرده و آورده است که «قراردادهای دائم» بایستی براساس قانون کار احیا شود.

پیش از این حسین حبیبی توسط شعبه ۱۰۵۹ دادگاه کیفر دو مجتمع قضایی کارکنان دولت به پرداخت مبلغ ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم می‌گردد که اجرای مجازات حبس ایشان با عنایت به سن ایشان و انگیزه وی که بیان مطالبی در دفاع از حق کارگر بوده، به مدت یک سال تعلیق شد.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.