نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مواد ۲۰۹ تا ۲۲۰ لایحه تجارت را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

در ماده ۲۰۹ این لایحه آمده است؛ مؤسسه حراجی مکلف است قبل از فروش مال از طریق حراجی مراقبت کامل نماید که تشریفات لازم به ویژه مندرجات آگهی طبق مقررات صحیحا انجام شده باشد، در هر صورت، عدم رعایت تشریفات موجب ابطال عملیات حراج نیست، مگر این که وجود تبانی بین مؤسسه حراجی و خریدار محرز گردد. مسؤولیت خسارات ناشی از عدم رعایت تشریفات مقرر بر عهده مؤسسه حراجی و خریدار با سوء نیت می باشد.

براساس ماده  ۲۱۰ این لایحه؛ حراج باید در محل مؤسسه حراجی صورت گیرد. در صورت تراضی بین مالک و متقاضی فروش، می توان محل دیگری برای حراجی تعیین نمود.

بر اساس ماده ۲۱۱ این لایحه، حراج اموال فاسدشدنی، حیوانات، طیور و اموالی که دارای قیمت بازاری یا بورسی هستند، می تواند بدون رعایت تشریفات، در محل وقوع اموال و با اطلاع دادستان یا نماینده او به عمل آید.

براساس ماده ۲۱۲ این لایحه؛ حراجی به نحو حضوری و یا برخط است و در یک جلسه و در وقت اداری برگزار می شود. شرکت در عملیات حراجی برای عموم آزاد است. مؤسسه حراجی مکلف است پنج روز قبل از تاریخ تعیین شده برای فروش مال، آن را به نحو مناسب و متعارفی به رؤیت مشتریانی که مراجعه می کنند برساند. درخواست مالک یا متقاضی حراجی برای تقدم و تأخر در فروش اموال موضوع حراجی پذیرفته می‌شود.

در ماده ۲۱۳ این لایحه آمده است: فروش از طریق موسسه حراجی به صورت نقدی است، شخصی که در نتیجه ارائه پیشنهاد بالاترین قیمت، خریدار واقع می شود باید تمام قیمت را نقدأ تسلیم کند. اگر خریدار از پرداخت وجه خودداری نماید یا تقاضای فروش نسیه کند و ذینفع فروش نسیه را قبول نکند، مال با رعایت تشریفات مقرر مجددا به حراج گذارده می شود. در این صورت متقاضی می تواند برای هزینه حراج مجدد به مستنکف رجوع کند، به علاوه چنانچه مال به قیمت پایین تری به فروش رسد، خریدار مستنکف، مسؤول تفاوت است و در صورت عدم فروخته شدن مال مبلغ یک دهم پیشنهادی به عنوان مجازات در حق ذی نفع از مستنکف قابل وصول است. در مواردی که فروش مال به جهت تسویه دین باشد متقاضی حراجی صرفا می تواند در حدود طلب خود فروش به وعده را اجاره دهد.

براساس ماده ۲۱۴ این لایحه؛ در خصوص اموال سریع الفساد یا اموالی که نگهداری آن هزینه نامتناسبی تحمیل می کند و یا در صورتی که مصلحت صاحب کالا چنین اقتضاء نماید و دسترسی به صاحب کالا در موارد مذکور وجود نداشته باشد، هرگاه امکان فروش نقدی وجود نداشته باشد، با اجازه دادستان یا نماینده او می توان پرداخت بهای اموال را به وعده قرار داد.

تبصره- اموال مذکور در این ماده در صورت إذن دادستان مشمول ممنوعیت ماده (۱۹۹) این قانون نمی باشد.

در ماده ۲۱۵ این لایحه آمده است: هزینه حراج بر عهده متقاضی است. متقاضی می تواند پس از فروش مال هزینه های پرداخت شده را از عواید ناشی از فروش بردارد.

براساس ماده۲۱۶ این لایحه؛ اگر مال مورد حراج به فروش نرسد، متقاضی می تواند مجددا تقاضای حراج کند. حراجهای بعدی نیز تابع تشریفات مقرر در این قانون است، لکن متقاضی نمی تواند هزینه بیش از دوبار حراج را از محل فروش مال مطالبه کند.

در ماده ۲۱۷ این لایحه آمده است: در مواردی که فروش مال برای وصول طلب است، چنانچه در حراجی دوم نیز مال به فروش نرسد متقاضی می تواند مال مورد حراجی را به قیمتی که ارزیابی شده است، به ازای طلب خود قبول نماید.

براساس ماده ۲۱۸ این لایحه؛ مؤسسه حراجی پس از فروش مال، طلب متقاضی و هزینه های حراج را از محل حاصل فروش به متقاضی پرداخت می کند و چنانچه مبلغ اضافه ای باقی بماند، آن را به مالک و در صورت عدم حضور مالک یا عدم احراز مالکیت وی در حساب مربوط به صندوق مؤسسه حراجی نزد یکی از بانکهای مجاز دولتی به نام ذینفع، به صورت کوتاه مدت تودیع و مراتب را به وی اطلاع می دهد.

بر اساس ماده ۲۱۹ این لایحه، دادستان یا نمایندگان او می توانند در هر زمان با حضور در مؤسسات حراجی از جزئیات اقدامات مؤسسه در خصوص هر یک از معاملات و عملیات حراجی کسب اطلاع کنند. این امر نباید موجب اخلال در روند عادی فعالیت موسسه حراجی گردد.

براساس ماده ۲۲۰ این لایحه؛ در مواردی که حسب قوانین و مقررات فروش به مؤسسه حراجی ارجاع گردیده است، مؤسسه حراجی باید پنج روز قبل از فروش و فورا پس از فروش به نحو مقتضی مراتب را به اطلاع مالک برساند. متقاضی فروش باید اطلاعات مربوط به مالک را طبق مستندات موجود به مؤسسه حراجی اعلام نماید.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.