روسای کانونهای وکلای کشور که امروز در تهران گرد هم آمده بودند، در نشست خبری مشترکی اعلام کردند نسبت به برخی تغییرات احتمالی در قوانین وکالت خوشبین نیستند و آن را حمله و هجمه همه جانبه تحلیل می کنند. همچنین روسای کانون وکلای استانها نسبت به برخی انتصابات در مجلس و قوه قضاییه هم خوشبین نیستند و این انتصابات را دنباله سناریو حمله به استقلال کانون وکلا، تلقی می کنند.

به طور مشخص، آنها از نصب حسین قربانزاده، مدیر یکی از کارزارهایی که تغییر در قوانین وکالت را از مجلس مطالبه می کند و می گوید باید روشهای صدور پروانه وکالت عوض شود به سمت مدیر پروژه تنقیح قوانین مجلس، ناراحت هستند و این انتصاب را عادلانه و بی طرفانه نمی دانند.

پروژه تنقیح قوانین مجلس، برنامه ای است که طی آن، قوانین مختلفی که در طول سالیان دراز تغییر کرده، برخی از مواد آنها نسخ شده یا به آن اضافه شده است، به صورت یکپارچه و پاکیزه درمی آید و مواد نسخ شده و تغییر کرده، در متن نهایی، اعلام و حذف می شود. حسین قربانزاده، رئیس کارزار تبلیغاتی محمدباقر قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری بود و حرکتی صنفی را با حمایت بخش زیادی از فارغ التحصیلان حقوق ترتیب داده است که از مجلس می خواهد انحصار کانون وکلا در دادن پروانه وکالت به فارغ التحصیلان حقوق، برداشته شود.

روسای کانون وکلای استانها همچنین درباره انتصاب علی بهادری جهرمی به ریاست مرکز مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضاییه موضعگیری کردند زیرا به اعتقاد آنها، اصرار بهادری جهرمی به «وکیل» خواندن اعضای این مرکز از نظر روسای کانونهای وکلا، «ناحق» است.

عیسی امینی، رئیس کانون وکلای مرکز درباره موضع تغییرات کانون وکلا نسبت انتصابات اخیر در مجلس و قوه قضاییه در نشست خبری روسای کانونها وکلای استانها گفت: عده ای امروزه می خواهند نهادهای صنفی را بزنند و تخریب کنند. از بین بردن اصناف و تخریب چهره ها قطعا به ضرر ملت است. برخی افراد که در پی شکستن و تخریب اصناف هستند در برخی نهادها مسئولیت می گیرند. دادن پست به این افراد در بر هم زدن انسجام ملی، پسندیده نیست.

او ادامه داد: اینها حتی قاضی مستقل را هم دوست ندارند. مهمترین هدف آنها شکستن دیوار عدالت است و لطمه ای که وارد می شود مطمئنا به مردم و دستگاه قضایی هم خواهد بود.

 

رئیس کانون وکلای مرکز درباره انتصاب قربانزاده در مرکز پژوهش های مجلس گفت: کسی که بارها با رفتارهای یکسویه، بدون اصول، با تمام قدرت حمله به نهاد مدنی کانون وکلا کرده و به ناحق در شورای رقابت ادعا کرده است وکلا یک نهاد صنفی رقابتی هستند، نصب این شخص در پستی که مستقیم به این مسئله در حوزه قوه مقننه مرتبط است، می تواند تصادفی باشد؟ از طرف جامعه وکلا، نصب او تصادفی نیست. تصادفی نیست که مجلس اینطور مستقیم به وکلا حمله کند. ما این انتخاب را عادلانه نمی دانیم. در این کشور قحط الرجال نیست که در آن منصب کسی را بگذاریم که سوت زنان و در ظاهر و علن به نهاد وکلا حمله کرده است.

امینی با اشاره تلویحی به کارزار بخشی از فارغ التحصیلان حقوق درباره تغییر در قوانین مربوط به اخذ پروانه وکالت گفت: کانون وکلا بزرگترین مرجع اشتغالزایی در بین حقوقدانان کشور است ولی داشتن پروانه به معنی اشتغال نیست. فارغ التحصیلان باید بتوانند امرار معاش کنند و داشتن پروانه دلیلی بر امرار معاش نیست. مشکل اینجاست عده ای می خواهند با نمره ۵ از ۲۰ وارد عرصه وکالت شوند. ما خود را مدافع حق مردم می دانیم و اجازه چنین موضوعی را نخواهیم داد.

اعلان جنگ به مرکز مشاوران قوه قضاییه

حملات امینی به انتصابات در قوا، تنها به این مورد محدود نبود. رئیس کانون وکلا در موضعگیری خود درباره انتصاب علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه هم گفت: هر کسی نام قاضی یا سردفتر را به ناحق بگیرد، ما نباید از آن شخص دفاع کنیم. ما آقای دکتر بهادری را «منصوب» می دانیم. مرکزی به نام مشاوران قوه قضاییه وجود دارد، این مرکز مستقل نیست. طبیعی است از این جهت به آن نقد داریم ولی ما هرگز به این نصب ها بی احترامی نمی کنیم. ما دوستان خود را در مرکز مشاوران قوه قضاییه غیرصالح در دفاع از موکل نمی دانیم. مشکل ما دو امر است: یک استفاده از نامی که متعلق به دیگری است. دوم، سمت و سو و جهت ما باید در جهت تقویت نهادهای مدنی باشد و آنچه از آیین نامه جدید درباره ادغام کانون وکلا با مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه دریافت کردیم این است که مرکز نمی تواند مستقل باشد. چون استخدام، انتصاب، انتخاب، بودجه، نظارت انتظامی و همه امور آن باید مستقل باشد ولی این مرکز مستقل نیست. ما نمی توانیم با کلمات، ماهیت را تغییر دهیم.

این وکیل دادگستری با تهدید اعلان درگیری رسانه ای و حقوقی بین کانونهای وکلا و مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه گفت: در کمیسیون قضایی مجلس، بحث ادغام و الحاق کانون وکلای دادگستری با مرکز مشاوران قوه قضاییه مطرح شد. در آن جلسه حضور داشتم. بعضا نظراتی را از نمایندگان مرکز شنیدیم که نشان از این داشت نظر آنها انحلال شخصیت حقوقی کانونهای وکلاست. ما انتظار داریم این نظر سوءتفاهم باشد. امروز کانونهای وکلا به اجماع اعلام کردند میراث تاریخی کانون وکلا را حفظ می کنند، با مسئولان مختلف کشور تعامل می کنند و هیچگاه اجازه نمی دهند کانونهای وکلا به قبل از سال ۱۳۳۰ برگردند. این به صلاح مملکت نیست.

او در ادامه گفت: به مرکز مشاوران قوه قضاییه هم این پیام را داریم که نگذارید تقابل شکل بگیرد. ما هم راه تعامل را با حاکمیت در پیش گرفته ایم و هم با سایر مراکز تعامل داریم. زمان زمان تفرقه نیست. توسل به رسانه ها برای بی هویت ساختن نهاد مدنی کانون وکلا مبتنی بر قانون نیست.

رئیس اسکودا: قوه قضاییه اجازه افزایش پذیرش را نمی دهد

رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) هم در این نشست، بر همراستایی عملکرد وکلا با منافع ملی تاکید کرد و گفت: کانونهای وکلا، الگویی برای ساختار کارامد نهادهای عمومی هستند. حتی درباره مفاهیمی مانند اقتصاد مقاومتی، کانونهای وکلا می توانند الگو باشند، چون نهادی است که خودگردان است و خدمات عمومی بسیار زیادی ارائه می دهد. در بحث اشتغال هیچ نهادی مانند کانونهای وکلا فعال نیست. برای ایجاد شغل مستمر، هزینه بسیاری در مراکز دولتی می شود. هیچ سازمانی مانند کانون وکلا در اعطای پروانه و برگزاری آزمون، منظم نبوده است.

شهبازی نیا با بیان اینکه آموزش دو ساله کاراموزان بدون هزینه انجام می شود، گفت: وکلا تمام کارهای این صنف ۶۰ هزار نفری را خودشان اداره می کنند. ببینید یک وزارتخانه با داشتن ۲۰ هزار کارمند، چقدر بودجه از بیت المال می گیرد ولی کانونهای وکلا، بهترین پرداخت کنندگان مالیات هستند. بیشتر و بهتر از همه مالیات می پردازند. وکلا از تامین اجتماعی محروم هستند. آنها همچنین خدمات معاضدتی بی حد و حصر در اختیار نیازمندان می گذارند. کانونهای وکلا به صورت حداکثری دنبال تعامل با دیگر نهادها هستند. هر جا مجالی باشد، همیشه همراه با فضای عمومی کشور بوده اند. بنابراین عملکرد کانونهای وکلا همراستا با منافع ملی است.

این وکیل دادگستری درباره اعتراضاتی که به ظرفیت پایین پذیرش وکیل در کانونهای وکلا وجود دارد، گفت: این که بگوییم اگر کانونهای وکلا همه فارغ التحصیلان حقوق را بپذیرند و این همراستا با منافع ملی است، بی تردید مورد قبول ما نیست. ما می گوییم دادن پروانه نشان دهنده یک توانمندی است. کسی که حقوق نمی داند، اعتماد به این پروانه می کند و جان و مال و حیثیتش را از طریق وکیل می خواهند صیانت کند. پروانه وکلا معرف حداقلی از توانمندی است. کانونهای وکلا در سقفی که امکانات دارند هر سال کارآموز می پذیرند. بیشتر از این نه در اختیار کانونهای وکلاست و نه دادگستری و نه کانونهای وکلا امکانات دارند. در یک کمیسیون دو نفر مقام قضایی و رئیس کانون وکلا حضور دارند. بعضا اختلاف نظر بین مقامات قضایی و روسای کانونها در پذیرش کارآموز وجود دارد و کانونها قصد پذیرش بیشتر کاراموز دارند ولی دادگستری ها بعضا به دلیل نداشتن امکانات نمی پذیرند.

حمله کنندگان به وکلا، اغراض شخصی دارند

رئیس کانونهای وکلای استان فارس هم در این نشست گفت: اغراضی که پشت این هجمه ها به کانون وکلاست، اغراض شخصی است و هر روز به بهانه ای کانون وکلا را محدود می کند. هر روز شعارهایی را که به ظاهر برای اشتغالزایی و دسترسی آسان به وکیل دادگستری مطرح می کند، شعارهای ظاهری است که اغراض دیگری پشت آن پنهان شده است.

هومان پارسا ادامه داد: اگر غیر ازاین بود در متن لوایح و پیشنهادها، چیزی خلاف آن شعارها نمایان نبود. وقتی شعار اشتغالزایی و رفع انحصار است، چطور افرادی با سن بالاتر از ۶۰ سال و اعضای اصنافی که شاغل به کار هستند در نهادهای دیگر هستند، معرفی برای ورود به حرفه وکالت می شوند.  لذا به نظر می رسد هدف با شعار یکسان نیست و امیدواریم با تفکر و تدبیربیشتری به این مسایل پرداخته شود. امیدواریم قوای سه گانه کانون وکلا را به عنوان نهاد مدنی پرخدمت حفظ کنند.

با وکلای متخلف برخورد می کنیم

وکیلی رئیس کانون وکلای دادگستری کرمانشاه هم در این نشست گفت: بعضا رقم های نجومی حق الوکاله مطرح می شود. قرارداد وکالت بین وکیل و موکل معتبر است، اما اگر به موجب قرارداد رقم حق الوکاله بیش از تعرفه باشد، نسبت به طرف موکل، تعرفه اعتبار دارد. یعنی خسارات دادرسی را دادگاه در حد تعرفه رسمی قبول دارد و بیشتر را نمی پذیرد. با این وجود ما با وکلایی که قرارداد مالی خود را با موکل اعلام نمی کنند برخورد کرده ایم و به نظر ما نپرداختن مالیات واقعی درآمد وکلا مصداق فرار مالیاتی و از طریق مراجع ذی ربط قابل تعقیب است.

تغییرات قانون وکالت باعث فساد در قوه قضاییه می شود

در بخش دیگری از این نشست خبری، رئیس کانون وکلای مرکز درباره تغییرات مربوط به قوانین وکالت از جمله خصوصی سازی وکالت و حضور شرکتهای حقوقی در دادگاه ها، گفت: امروز می خواهند وکالت را به بخش خصوصی بکشانند که اولین اثر آن ایجاد فساد خواهد بود. موسسات حقوقی به دنبال این هستند که در دادگاه وارد شده و دفاع از طرفین دعوا را بر عهده بگیرند. از یک سو می بینیم شعار رئیس قوه قضاییه، مبارزه با فساد است، ولی می بینیم این راهکار، باعث ایجاد فساد خواهد شد. می بینیم آنها می خواهند افرادی که تحت نظارت و آموزش نیستند، جواز دریافت نکرده اند، راهی محکمه کنیم. اگر اطاله ای در رسیدگی به پرونده ها وجود دارد، قطعا مضاعف خواهد شد.

خبرنگار خبرآنلاین سئوال کرد چرا کانون وکلا به جای تعامل با قانونگذاران، قوه قضاییه و مردم، به دنبال ترساندن همه است؟ به مردم می گوید تغییر در قوانین وکالت موجب فساد می شود، به قانونگذاران می گوید انتصابات شما ناعادلانه است، به قوه قضاییه می گوید اگر تعداد وکلا زیاد شود، وکلای جوان بیکار مانند پاکستان هر روز در خیابان تظاهرات و مزاحمت درست می کنند؟

امینی در پاسخ گفت: هراس افکنی بهتر از آن است که نهاد را تضعیف کنیم. از طرف دیگر آیا این همه هجمه در یک سال اخیر نباید در دل ما هراس افکند؟ چرا فکر می کنید ما هراس ایجاد کرده ایم؟ ما اگر دنبال هراس بودیم در تمام زمینه ها در کنار حاکمیت نبودیم. کمترین فساد مالی و سیاسی را در این کشور را در صنف وکلا می بینید. این سخن مبتنی بر آمار است. در اختلاس و ارتشا حضور وکلا به ندرت دیده می شود. آنچه هراس ایجاد می کند این است که عده ای معدود بتوانند همزمان از تمام ابزار قدرت بر علیه نهاد مدنی وکلا بهره مند هستند. ما نگران این هستیم اشتباهی مانند تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری (که در آن مجوز دفاع وکلا از برخی متهمان با تایید رییس قوه قضاییه صادر می شود) رخ دهد. اشتباه نقض استقلال کانون به مراتب مشکلات بیشتری به وجود می آورد. هراس افکنی آنجاست که به جای توسعه دادن نهاد مدنی، نهاد موازی را توسعه دهیم. اگر شفاف سازی ما هراس افکنی باشد، نباید به خبرنگار تبریک گفت. کار رسانه ها رساندن این دغدغه ها به مردم است. اگر رساندن خبر، هراس افکنی باشد، رسانه ها هم بخشی از این جریان است.

او در ادامه سخنانش گفت: ما می توانیم طبق قانون درباره الحاق مرکز مشاوران قوه قضاییه به کانون وکلا نظر بدهیم. این اصل پذیرفته شده ای است که کانون وکلا، شخصیت مستقلی از دولت دارد. ولی می بینیم مجلس به جای این که مدافع نهادهای مدنی باشد، گویی به انحلال شخصیت حقوقی کانونهای وکلا بیشتر فکر می کند. کانون وکلا بی تردید یک نهاد مدنی است. هیات مدیره دارد که وکلا در هیات عمومی آنها را تعیین می کنند. از حیث رسیدگی های نظارتی و انتظامی و صدور پروانه، مستقل است. هم استقلال وکیل در آن وجود دارد و هم کانون وکلا مستقل است.

امینی در ادامه سخنانش گفت: اگر عده ای به دنبال آن هستند که استقلال وکیل یا کانون را زیر سئوال ببرند، اینها هراس ایجاد می کنند. اینها به منافع ملی لطمه می زنند. اگر می بینید عده ای حمله و هجمه به کانون وکلا دارند، برای این است که می خواهند حق دفاع ملت را به بخش اقتصادی تنزل دهند که به منافع ملی لطمه می زند. ما خود را امروز مظهر نهاد مدنی می دانیم.

او در بخش دیگری از سخنانش به برخی از انتقادات هم پاسخ داد. رئیس کانون وکلای مرکز گفت: اتهاماتی مانند انحصار طلبی و گرفتن حق الوکاله های نجومی می زنند. ۴۰ درصد وکلا بیکارند، ۲۲ درصد اصلا پروانه شان را تمدید نمی کنند. چرا تهمت می زنند شما قشر مرفه هستند. انتظار ما از برخی رسانه ها این است که مجال به کانون وکلا برای پاسخگویی بدهند. برخی از افراد اتهام زننده همزمان چندین جا مشاوره دارند، موسسات غیرمجاز دارند و حقوق ماهانه بالاتر از ۵۰ میلیون تومان می گیرند، ولی ما جوانان زیادی داریم که پول تمدید پروانه و صندوق حمایت که سالانه به ۳ میلیون تومان نمی رسد را ندارند.

امینی توضیح داد: همچنین درباره نپرداختن مالیات واقعی حق الوکاله در برخی پرونده ها هم ما آرای متعددی در محکومیت انتظامی همکار خودمان در زمینه مالیات داریم. اگر لطمه ای به دولت و بیت المال وارد شود، همزمان به صندوق حمایت و کانون وکلا هم وارد می شود. اداره مالی کانون، بر اساس این درآمدهاست. ما برخورد کرده ایم اگر حتی موارد نادری رخ داده باشد.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.