علی رازینی رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح در دوران جنگ و عضو سابق مجلس خبرگان رهبری که ریاست شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور را بر عهده دارد، گفت و گویی داشته، که گزیده آن را در ادامه می توانید بخوانید: 

مرحوم هاشمی در خاطرات ۲ مرداد ۶۷ می گویند که آقای خلخالی آمده و می خواسته مسئولیت دادگاه جنگ برای تنبیه متخلفین را خودش برعهده گیرد و سپس می نویسد که من به او پیشنهاد دادم که فقط به امور نظامیان متخلف جبهه نظارت کند و پیشنهاد تنبیه و تشویق بنماید. اما آقای خلخالی خودش می خواست که اختیار تنبیه داشته باشد. آیا آقای خلخالی دست آخر وارد این قضیه شد؟ چرا چنین اصراری داشت؟ به شما چیزی گفته بود؟

دو سه روز بعد از مرصاد ما در منطقه بودیم و داشتیم دستگیر شده ها را محاکمه می کردیم. آقای خلخالی بازدید کردند و مسیر بین کرمانشاه تا اسلام آباد را رفتند و لاشه های خودروهای منافقین را دیدند. اما هیچ گونه مطلبی راجع به محاکمه نگفتند. آقای خلخالی خدمت زیادی به انقلاب کردند. چون تعدادی از دادگاه های اولیه سران حکومت طاغوت را ایشان انجام دادند؛ که دادگاه های شجاعانه ای هم بودند. آن زمان که هنوز کسی اطمینان نداشت حکومت به این زودی تثبیت شود، محاکمه سران حکومت سابق کار ارزنده ای بود که ایشان انجام داد و امام هم به ایشان علاقه مند بودند و پشتیبانی می کردند.

بعد کم کم دادگاه های آقای خلخالی گسترش پیدا کرد. زمانی هم ایشان مسئول مبارزه با مواد مخدر شدند و پرونده هایی که در سطح کشور بود را رسیدگی می کرد. ولی یک مقداری به دلیل گستردگی حوزه عمل و کمبود عده و عده ایشان، چون سازمان نبودند و یک فرد تنها به همراه دوستانش بود، قهرا یک مقداری خطاها بروز پیدا کرد و آنها خدمت امام منعکس شد و امام هم مصلحت ندیدند که ایشان در آن سمت باشد و دستور برکناری او را صادر کردند. یعنی ایشان در سال ۵۹ به صورت محترمانه از کار دادگاهی برکنار شدند و چیزی نبود که در رسانه ها و صدا و سیما اعلام شود. یعنی بعد از اسفند ماه سال ۵۹ آقای خلخالی هیچ سمتی در دستگاه قضایی نداشتند.

حتی امام علی رغم علاقه ای که به خاطر خدماتشان به آقای خلخالی داشتند و در جاهایی هم که عده ای متعرض ایشان می شدند حضرت امام جلوی تعرض به ایشان را گرفته بودند، در اواخر سال ۵۹ ایشان را برکنار کردند و به مرحوم شهید قدوسی (دادستان کل انقلاب) دستور دادند همه پرونده هایی که ایشان رسیدگی کرده بودند، مجدد رسیدگی شود. در مورد هیچ قاضی ای اینطور قاطع برخورد نشده است. امام فرمودند همه پرونده هایی که ایشان رسیدگی کرده از نو بررسی شود. بنابراین به پرونده هایی که آقای خلخالی به آنها رسیدگی کرده بود در دادگاه انقلاب از نو رسیدگی شد. شاید تعداد صدها و بلکه هزاران پرونده که توسط آقای خلخالی رسیدگی شد از نو بررسی و احکام آنها تعدیل شدند.

سال ۵۹ اعضای دستگاه قضایی درباره اعدام های آقای خلخالی چه می گفتند؟ یعنی اکثریت دستگاه قضایی موافق اعدام های آقای خلخالی بودند؟

بخشی که آقای خلخالی در آن عمل می کردند مستقل بود و بقیه دستگاه قضایی در آن زمینه کار نمی کردند. یعنی آن زمان بدنه دستگاه قضایی موافق بودند؛ چون بارشان سبک شده بود.

یعنی موافق اعدام ها بودند؟

نه؛ موافق شیوه رسیدگی بودند. زیرا شیوه رسیدگی ایشان قاطع بود و طوری بود که خروجی اش پاسخگوی شرایط بود و باعث شده بود که مصرف مواد مخدر کم شود. ولی این دلیل نمی شود که ما برای اینکه فعالین مواد مخدر را تحت فشار قرار دهیم و موازین شرعی را رعایت نکنیم. در دادگاه های با عجله طبعا موازین شرعی دقیق رعایت نمی شود. ممکن است کسی بیگناه باشد و فرصت دفاع کافی پیدا نکند و بعد به حبس محکوم شود. به هر حال، این شیوه مورد انتقاد بود و این انتقادها به امام منعکس شد و ایشان هم بعد از بررسی به این نتیجه رسیدند که اشکال وارد است. لذا نه تنها ادامه دادگاه های آقای خلخالی را به مصلحت ندیدند بلکه به شهید قدوسی دستور دادند که حتی پرونده های قبلی را هم بررسی کنند.

شهید بهشتی که خودشان رئیس دیوان عالی بودند درباره دادگاه های آقای خلخالی چه می گفتند؟

علی القاعده شهید بهشتی نیز با شیوه رسیدگی آقای خلخالی مخالف بودند.

خاطره ای هم در این زمینه دارید؟

نه؛ خاطره ندارم. آن موقع ایشان رئیس دستگاه قضایی و مرحوم شهید قدوسی هم با ایشان هماهنگ بودند. اجرای برکناری آقای خلخالی توسط شهید قدوسی انجام شد. اما مانند امروز نبود که برای برکناری حتما برچسبی به کسی زده شود. کاملا محترمانه بود و کسی تا آن موقع مسئولیت داشت بعد دیگر نداشت.  این مسأله شاید در هیچ رسانه ای هم بازتاب پیدا نکرد و فقط آقای قدوسی کسانی را خواستند ابلاغ دادند که این پرونده ها را از نو رسیدگی کنید.

در مورد آقای خلخالی بازهم آقای هاشمی در سال های آخر عمر خود در دیداری با آزادگان گفته بودند «یکی از فرماندهان که من آخرین بار او را نجات دادم، این روزها می بینم گاهی حرف هایی می زند. این فرمانده فاو را با همه امکانات و اموال گذاشت و برگشت از روی پلی که با زحمت ساخته بودیم و بعد از این عقب نشینی وقتی برای سامان دادن نیروهای جبهه به جنوب رفته بودم، مرحوم خلخالی مراجعه و درخواست کرده که به خاطر از دست دادن فاو و دادن تلفات زیاد، سه نفر از فرماندهان سپاه و جنگ را اعدام کنند. چون باعث این همه خسارت و ضرر به کشور شده و کشور را در وضعیت بدی قرار داده بودند.» بعد آقای هاشمی ادامه می دهد که به آقای خلخالی گفتم شما که قاضی دادگاه جنگ نیستید، قاضی دادگاه انقلابید.

البته ایشان قاضی دادگاه انقلاب هم نبودند و بیش از ده سال اصلا قاضی نبودند. آن موقع آقای هاشمی رئیس مجلس و آقای خلخالی هم نماینده بوده، آقای هاشمی باید بداند که یک نفر نمی تواند هم نماینده مجلس و هم قاضی باشد. این یک تفکیک قوا در قانون اساسی واضح است.

ایشان از آقای خلخالی می خواهد دلایل خود را بنویسد. اما به نکته دیگری هم اشاره می کند. می گوید در آخر جنگ که امام فرمان تشکیل دادگاه رسیدگی به تخلفات جنگ را صادر کردند...

به نظر من باید آن زمان از آقای خلخالی می پرسیدند چه اطلاعاتی از این تحلیل دارید. زیرا اگر کسی می خواهد بگوید در جایی اشکالی وارد است، باید اشرافی داشته باشد. آیا آقای خلخالی در نیروهای مسلح سمتی داشتند؟ یا در کجای مملکت سمتی داشتند که بدانند پشت پرده عقب نشینی از فاو چه بوده است؟

در جنگ مسأله پیشروی و عقب نشینی امری طبیعی است. ده ها بار ما صدام را غافلگیر کردیم. مثلا در عملیات خیبر و جریان فاو ما صدام را غافلگیر کردیم. ما از جایی حمله کردیم که صدام یک درصد هم به آنجا فکر نمی کرد. هور منطقه ای باتلاقی است که نه پیاده و نه کشتی و تانک می تواند به آن برود. ما از آنجا حمله کردیم و جاده بصره به بغداد را هم گرفتیم. مناطقی از بصره تا الاماره در دست ما بود. یعنی شاهراه اصلی بین پایتخت و بصره توسط نیروهای ما قطع شد و صدام غافلگیر و مجبور به استفاده از بمب شیمیایی شد. صدام چاره ای جز این نداشت. زیرا اگر ما آن تکه از جاده را نگه می داشتیم، رابطه صدام با دریا قطع می شد و به هیچ وجه از طریق بصره نمی توانست تغذیه شود.

در فاو هم ما از اروند عبور کردیم و آنجا را گرفتیم. در جاهایی هم ما غافلگیر می شویم. در جنگ این مسائل طبیعی است. حالا آقای خلخالی از کجا می دانست که این مسأله خیانت است یا نه؟

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.