دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سیستان و بلوچستان نحوه عملیات متقلبانه ۱۴ اخلالگر ارزی در این استان را تشریح کرد.

حجت‌الاسلام موحدی راد پس از پایان قرائت کیفرخواست ۱۴ تن از اخلالگران ارزی استان سیستان و بلوچستان، مهر شرکت، پیش فاکتورها، پروفرم‌ها و اسناد جعلی را به رئیس دادگاه ارائه داد.

دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان گفت: با وجود این اسناد این شرکت وجود خارجی ندارد و تمام اسناد جعلی است. متهمان با پیش فاکتورهای جعلی در سامانه جامع تجارت ثبت کالا می‌کردند و متعاقب آن از بانک‌ها ارز و یورو می‌گرفتند و متاسفانه سیستم کنترلی بانک مرکزی هیچ نظارتی بر آن نداشته است، آقای حمیدرضا رنود تقریبا از سال ۹۳ در کار مسائل بانکی و ارزی بوده است و نزدیک به ۱۵ میلیون ارز از بانک گرفته است.

نماینده دادستان افزود: اقدامات و فرآیند مجرمانه در این پرونده در دو گروه سازمان یافته است؛ یکی از متهمان به نام محمودرضا سلیمان‌زاده در هر دو گروه مجرمانه فعالیت داشته و با انجام ثبت سفارش صوری بدون واردات کالا اقدام به دریافت حواله ارزی کرده است لذا بدون آنکه قصد واردات کالا داشته باشد اقدام به دریافت ارز دولتی کرده است که این ارزها در بازار آزاد فروش و صرف مصارف شخص شده است.

موحدی راد ادامه داد: گروه مجرمانه اول به سرکردگی مسعود نوری و گروه مجرمانه دیگر به سرکردگی سید علی وزیری و حمیدرضا رنود فعالیت‌های مجرمانه داشتند. این گروه‌ها افراد با نقش‌های مختلف را به عضویت گروه‌های مجرمانه خود درآورده و منجر به کلاهبرداری از دولت و اخلال در نظام اقتصادی شده‌اند، این گروه‌ها قصد واردات کالا را نداشتند و اقدام به اغفال و فریب افراد و عمومی افراد بی‌بضاعت کردند و با ایجاد شرکت‌های صوری و با بکارگیری مدیران بی‌بضاعت اقدام به اخذ حواله‌های دریافتی کرده‌اند. آرش شیرآقایی رابط تشکیل شرکت‌های صوری بوده است.

وی تاکید کرد: متهمین برای انجام ثبت سفارش در سامانه اقدام به تهیه پیش‌فاکتور جعلی می‌کردند و فردی به نام علیرضا بهدادیان و سید علی وزیر و حمیدرضا رنود مسئولیت این کار را برعهده گرفته و اقدام به تنظیم پیش فاکتور صوری می‌کنند که در قبال ارزهای دریافتی کالایی به کشور وارد نمی‌شود. سازمان بازرسی کل کشور بابت یک شرکت به موضوع حساس می‌شود و برای توضیح متهم دهقانی مدیرعامل صوری شرکت را می‌خواهد. حسب اظهارات متهمین آقایان جلسه‌ای می‌گذارند و متهم دهقانی را با اطلاعاتی همچون سوئیفت و یورو و مسائل بانکی آشنا می‌کنند و با توضیح این مطالب مدیرعامل اجاره‌ای را توجیه می‌کنند.

نماینده دادستان گفت: فرشاد بارک‌زایی به عنوان مسئول شعبه توسعه و تعاون چابهار از متهمان رشوه دریافت کرده و زمینه را برای اقدامات مجرمانه فراهم می‌کند لذا عمل متهمین در این پرونده یکی از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور است.

موحدی راد گفت: یکی از اعمال مجرمانه گروه‌های مجرمانه این است با اقدامات متقلبانه خود حواله ارزی را اخذ می‌کنند و با عوامل خود در خارج از کشور تبانی می‌کنند که ارزها را به حساب آن عوامل حواله کنند و سپس معادل ریالی حواله مذکور به حساب سرکرده گروه در ایران واریز می‌شود.

دادستان زاهدان اضافه کرد: در خصوص جرم کلاهبرداری شبکه‌ای متهمین با توسل به وسایل متقلبانه از مرحله ثبت سفارش تا مرحله دریافت ارز در کشور با استفاده از سند مجعول در ثبت سفارش، تبانی با کارمندان بانک جهت عدم ارائه تضامین کافی عملیات متقلبانه را انجام داده‌اند. هدف این گروه اقدامات مجرمانه بوده و کلاهبرداری سازمان یافته شبکه‌ای به انجام رسیده است و با توجه به اینکه قاچاق ارز توسط گروه سازمان یافته رخ داده است لذا قاچاق ارز سازمان یافته تلقی می‌شود همچون موضوع رشا و ارتشا نیز در پرونده موجود است.

وی اضافه کرد: اظهارات متهمین در اوراق متعدد پرونده و در مراحل مختلف تحقیق بسیار متناقض بوده است به نحوی که هر یک سعی در برجسته کردن نقش دیگری داشتند. متهم حمیدرضا رنود به عنوان پشتیبانی مالی شبکه هیچ گونه نقشی اجرایی شرکت عمران بهگان نداشته است و حسب گزارش اداره اطلاعات تعدادی مهر و سربرگ شرکت‌های خارجی از حمیدرضا رنود کشف شده که در نتیجه آن ۷۰ میلیون یورو از شبکه بانکی حواله ارزی دریافت شده است.

موحدی راد در ارتباط با اقدامات متهم سید علی وزیری گفت: وزیری با ارتباط گیری با ذینفع اصلی (نوید پیروز) درخواست می‌کند فردی را برای واسطه‌گیری در شبکه بانکی به وی معرفی کنند که نهایتا سلیمان‌زاده به وی معرفی می‌شود و موضوع توافق‌نامه کارخانه صنایع قطعات الکترونیک ایران با آقای بارک‌زایی فراهم و پس از بازدید مسئولان بانک از کارخانه صنایع قطعات، زمینه پرداخت حواله ارزی برای تامین منابع مالی فراهم می‌شود و متهم وزیری با برقراری ارتباط با رنود مبلغ۱۲ میلیون یورو توسط این شبکه، حواله ارزی دریافت به فروش می‌رساند.

دادستان زاهدان افزود: نظارت بر نحوه پرداخت تماما با هماهنگی متهم وزیری صورت گرفته است چرا که وی ضمن تسلط بر حسابداری از تراکنش‌های مالی اطلاع داشته و به کارگیری خانم گودرزی کلیه امور مالی شرکت را رصد و درخواست پرداخت داده است، نامبردگان به جای استفاده از کلمه یورو از یونجه و به جای استفاده از کلمه ارز از گندمان استفاده می‌کردند. متهم وزیری با سواستفاده از مشخصات هویتی مدیرعاملان صوری از کارت‌های بانکی این افراد در جهت اهداف خود بهره برده است مدیران بازرگانی این شرکت‌ها حتی تصاویر کارت بازرگانی خود را ندیده‌اند.

دادستان عمومی مرکز استان سیستان و بلوچستان ادامه داد: حسب اظهارات حسابدار شرکت عمران به‌گان راد و (خانم گودرزی) و در جریان احضار این افراد، کلیه امور مالی شرکت می‌بایست به رویت متهم وزیری می‌رسیده است، نوع تایید متهم وزیری با درج علامت سوال برعکس داخل مربع بوده است.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.