قاضی اسدالله مسعودی مقام ضمن تذکر مواد قانونی گفت: در جلسه قبل ادعاهایی در رابطه با بانک مرکزی و بحث کلان و عمده نبودن تسهیلات دریافتی از سوی متهم مطرح شد که در این خصوص از نمایندگان بانک مرکزی خواستیم در جلسه حاضر شوند و توضیحاتی در این خصوص ارائه کنند تا موضوع شفاف شود.

در ادامه امیر مظلوم شایان، نماینده بانک مرکزی، با اجازه قاضی برای ارائه توضیحات در جایگاه قرار گرفت و گفت: طبق تعریف مندرج در آیین ‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، اگر مجموع خالص تسهیلات اعطایی حداقل ۱۰ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری باشد تسهیلات دریافت شده کلان محسوب می‌شود.

او توضیح داد: با توجه به اینکه سرمایه پایه بانک سرمایه برای سال ۹۲، ۵ هزار و ۹۴۶ میلیارد ریال بوده  و ۱۰ درصد آن ۵۹۰ میلیارد ریال می‌شود و با توجه به اینکه طبق گزارشات واصله متهم یک هزار و ۷۵ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده، این تسهیلات کلان محسوب می‌شود.

نماینده بانک مرکزی اضافه کرد: همچنین طبق مواد مندرج در آیین نامه مذبور در صورتی که حداکثر تسهیلات اعطایی از ۲۰ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تجاوز کند بانک دچار تخلف شده است. با توجه به اینکه ۲۰ درصد سرمایه پایه بانک سرمایه برای سال ۹۲ یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال می شود و تسهیلات اعطایی به متهم کمتر از این مبلغ است بنابراین سقف ۲۰ درصد در اعطای تسهیلات به افراد ذی نفع واحد رعایت شده است.

شایان تأکید کرد: در مجموع کلان بودن تسهیلات اعطایی به متهم قطعی است زیرا بیش از ۵۹ میلیارد تومان تسهیلات داده شده و به استناد آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان این میزان، کلان محسوب می‌شود.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.