بر این اساس بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی باید در فرآیند تخصیص منابع، پس از احراز صلاحیت و اهلیت متقاضی، اعتبارسنجی وی و سایر عمومات مقتضی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، نسبت به اخذ وثایق و تضامین معتبر، بلامعارض و با درجه نقدشوندگی بالا برای حصول اطمینان از بازگشت منابع اعطایی، صیانت از حقوق سپرده‌گذاران و سایر ذی‌نفعان و همچنین حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی، اقدام کنند. در این میان، براساس گزارش‌های دریافتی، برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی‌ در تخصیص منابع، در حالی اقدام به پذیرش تضامین برخی اشخاص حقوقی به‌خصوص نهادهای مالی تحت‌نظارت سازمان بورس و اوراق‌ بهادار می‌کنند که بر‌اساس مفاد اساسنامه و موضوع فعالیت، نهادهای مورداشاره مجاز به تضمین بدهی‌ها و تعهدات سایر اشخاص نیستند و بعضا حتی از سوی نهاد ناظر ذی‌ربط انجام چنین عملی برای آن‌ نهادها ممنوع اعلام شده است، از این‌رو و ضمن تاکید مجدد بر مسوولیت و اختیار بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در تعیین انواع وثایق و تضامین قابل‌قبول، مقتضی است در اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات از هرگونه پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه از جمله شرکت‌های کارگزاری،‌ خودداری شود.‌ لذا مقتضی است مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‌‌‌.۹۶ مورخ ۱۶‌‌‌ مرداد ماه سال ۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک ‌‌‌یا موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به‌عمل آید.‌