غلامحسین اسماعیلی ضمن صحبت از راه اندازی سامانه‌ای تحت عنوان تحلیل و نقل آرای دادگاه‌ها «تناد» در آینده، گفت: دادنامه‌های صادره با حذف نام و نشان افراد در این سامانه قرار می‌گیرد تا ضمن مشاهده عموم مردم، مورد استفاده نخبگان و دانشگاهیان قرار گیرد.

اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره تخصیص ارز به کاغذ و تخلفات صورت گرفته در این حوزه و اقدامات دستگاه قضایی گفت: تخصیص ارز عموما و تخصیص ارز در حوزه واردات کاغذ به صورت ویژه بعد از اطلاع دادسرای عمومی و انقلاب تهران در دستور کار قرار گرفت  و تا الان صرفا در حوزه تخصیص ارز در واردات کاغذ، پنج پرونده تشکیل و ۱۵ نفر در این ارتباط بازداشت هستند.

اسماعیلی گفت: این افراد سه گروه هستند؛ گروه اول شرکت‌هایی هستند که بابت واردات کاغذ ارز گرفتند اما بجای اینکه تمام ارز را به واردات کاغذ اختصاص دهند، یک سوم را به این کار اختصاص دادند و صرفا در مورد دو الی ۳ شرکت، ۱۵۷ میلیون دلار ارز تخصیص یافته بود که فقط ۵۷ میلیون دلار کاغذ وارد شده است. دسته دوم افرادی هستند که کاغذ وارد کردند اما به جای عرضه به ناشران با قیمت مصوب، در بازار آزاد به فروش رساندند و دسته سوم شرکت‌هایی هستند که ارز گرفتند اما اصلاً کاغذ وارد نکردند.

سخنگوی قوه‌قضائیه ادامه داد: اگر تخصیص ارز ما با محاسبات دقیق می‌بود و تضمینات لازم گرفته می‌شد، اگر بعد از ورود کاغذ نظارت لازم توسط نهادهای متولی انجام می‌شد، امروز شاهد این بحران در بازار کاغذ نبودیم. از نهادهای متولی تقاضا دارم در تخصیص ارز و سایر تسهیلات، بانک‌ها تضمینات لازم را اخذ کنند تا اگر تخلفی انجام شد، بتوانند با استفاده از تضمینات اقدامات قانونی را انجام دهند و نظارت کافی بر فعالیت فعالان اقتصادی در حوزه واردات داشته باشند.

محکومیت دو جاسوس

او با اشاره به صدور محکومیت دو جاسوس گفت: هفته گذشته یکی از موارد نفوذ فرهنگی را توضیح دادم. این فرد کسی بود که به دنبال استحاله فرهنگی و تغییر رویکرد و ارائه آموزش ها و برنامه‌های فرهنگی مغایر با شئون اسلامی و ایرانی ما بود. این فرد علاوه بر وابستگی بریتیش کانسل، تحت تعلیمات سرویس انگلستان آموزش هایی را دیده بود و از امکانات وزارت خارجه انگلستان برخوردار بود. برخی از این تئاترهایی که سروصدا کرد و بعضا شنیده شد، موقع برگزاری همکاران ما مجبور شدند سالن را ببندند، جزو تئاترهایی بود که تحت تعلیم این جریان روی صحنه رفته بود.

او ادامه داد: همچنین پرونده‌هایی را در حوزه سرویس‌های جاسوسی کشورهای مختلف در دستور کار داریم که اخیراً دو نفر از جواسیس وابسته به سرویس آمریکا و عربستان، حکم گرفتند.

اسماعیلی در پاسخ به سئوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده‌های خودرو گفت: در حال حاضر ۲۱ پرونده در ارتباط با شرکت‌های خودرویی داریم که در مورد سه شرکت، رای قطعی صادر شده و در حال اجراست. برخی شرکت‌ها ۳۰۰ شاکی، برخی ۵۰۰ شاکی و برخی تا سه هزار شاکی داشتند. دو پرونده جدید شرکت‌هایی خودرویی، اخیراً منجر به صدور کیفرخواست شده است و در نوبت رسیدگی دادگاه قرار دارد و ۱۶ پرونده دیگر نیز مراحل تحقیقات را می‌گذراند.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده‌های سیف، عراقچی و سالار آقاخان گفت: پرونده با نقص از ناحیه دادگاه به دادسرا اعاده شد. دادگاه باید درمورد عراقچی و سالار آقاخان نواقص را برطرف کند اما نمی‌توانست کسی را که در کیفرخواست نیست و اظهاراتش اخذ نشده و اظهارات او موثر است را شخصا احضار و از او تحقیق کند. دادگاه فقط در چارچوب کیفرخواست رسیدگی می‌کند. می‌تواند موضوع اتهامی را تغییر دهد اما این بخش را نمی‌توانست راسا اقدام کند.

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: دادسرا تحقیقات را تکمیل کرد و پرونده در همین  هفته به دادگاه اعاده شد.

سخنگوی قوه‌قضائیه درباره نصب کارت خوان در مطب پزشکان گفت: عدم نصب جرم نیست. پیشتر در راستای حقوق عامه برخی از دادستان ها به این موضوع ورود کردند. اگر عدم نصب گویای فرار مالیاتی باشد، می تواند به عنوان عناصر مجرمانه مطرح باشد و حتی تعقیب قضایی هم قابل پیگیری است.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.