سیدسلمان سامانی با بیان اینکه مثلث توسعه ایران با مشارکت احزاب، سمن‌ها و شرکت‌های اقتصادی بخش خصوصی محقق می‌شود، گفت: راهبرد وزارت کشور تقویت هر سه ضلع در فضایی امن و امیدوارانه است و هرچه احزاب در حوزه سیاسی، سازمان‌های مردم نهاد در حوزه‌های اجتماعی و شرکت‌های بخش خصوصی در حوزه اقتصادی فعال‌تر، پویاتر و با انگیزه تر ظاهر شوند توفیقات بیشتری برای کشور حاصل خواهد شد.

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها با اشاره به نقش سازمان‌های مردم نهاد اظهار کرد: سازمان‌های مردم نهاد یکی از مهمترین گروه‌های مرجع برای مردم هستند و سرمایه انسانی موجود در این تشکل‌ها جز تاثیرگذارترین افراد جامعه هستند و هر چه نقش این گروه‌ها در هدایت جریانات اجتماعی کشور و ساماندهی مطالبات عمومی و پیگیری آنها بیشتر شود جامعه از منافع بیشتری برخوردار خواهد شد.

سامانی در ادامه با بیان اینکه وزارت کشور تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد را یک فرصت می‌داند و معتقد است این سازمان‌ها باید تقویت شوند، افزود: تسهیل روند صدور مجوز فعالیت برای سازمان‌های مردم نهاد از سیاست‌های مهم وزارت کشور از ابتدای آغاز به کار دولت تدبیر و امید بوده است، به‌طوری که تعداد سازمان‌های مردم نهاد که از وزارت کشور مجوز فعالیت دریافت کردند با احتساب اعتبارنامه سازمان‌های مردم نهاد جوانان که در چارچوب همکاری وزارت ورزش و جوانان با وزارت کشور به رسمیت شناخته شده است از ۴۲۰۰ تشکل در سال ٩٢ به ٨٦٠٠ در سال ٩٧ افزایش یافته است و این در حالیست که این سازمان‌ها هم اکنون نرخ مشارکت ۲۵ درصد را به خود اختصاص داده‌اند.

سخنگوی وزارت کشور تاکید کرد: عموماً افرادی که در قالب تشکل‌های مردم نهاد فعالیت می‌کنند، دارای اهداف والایی هستند و بیشترین وقت و انرژی خود را صرف آن فعالیت می‌کنند که این موضوع می‌تواند موتور محرک کشور در رشد و پیشرفت باشد.

سامانی با بیان اینکه سیاست دولت این است که در همه امور و هر جا که می‌تواند وظایف را به مردم و تشکل‌های مردمی واگذار کند، اضافه کرد: هرچه سرمایه اجتماعی تشکل‌های مردم نهاد و اعتماد مردم به این تشکل‌ها در فعالیت‌های اجتماعی بیشتر شود، تحقق تصمیمات مهم کشور در لایه‌های مختلف اجتماعی آسان‌تر می‌شود و این در گرو فرصت دادن به سازمان‌های مردم نهاد برای مشارکت در تصمیم‌گیری و اجرای بسیاری از تصمیمات مهم است.

قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها با بیان اینکه برای حل مشکلات در زمینه‌های زیست محیطی، سلامت مردم، مبارزه با آسیب‌های اجتماعی و ارتقای فرهنگ ترافیک نیازمند سازمان‌های غیر دولتی و مردم نهاد هستیم، اظهار کرد: نیاز داریم تشکل‌های غیردولتی در این زمینه‌ها در کنار دولت وارد عمل شوند تا مشکلات را حل و فصل کنیم.

سخنگوی وزارت کشور در پایان با اشاره به تاکیدات رئیس جمهوری مبنی بر تلاش همه ارکان دولت و سایر دستگاه‌ها و قوا در تبدیل حقوق شهروندی به عنوان یک فرهنگ و گفتمان در جامعه تصریح کرد: در راستای زمینه سازی به منظور تحقق مفاد حقوق شهروندی، بیش از ۵۰ مؤسسه با موضوع حقوق شهروندی در دو سال اخیر با دریافت مجوز از وزارت کشور فعالیت خود را آغاز کرده‌اند که بررسی عملکرد آنها نشان دهنده تأثیرات مثبت در تحقق حقوق مردم است.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.