همین استدلال نادرست در زمان درج و تصویب ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و برای اعطای مجوز به قوه قضائیه برای صدور پروانه مشاوره حقوقی به متقاضیان نیز مطرح بود و طراحان این ماده به ضرس قاطع اعلام می‌کردند که با افزایش تعداد وکلا از طریق جذب مشاور حقوقی از سوی قوه قضائیه، دستمزد وکلای دادگستری کاهش چشمگیری خواهد داشت اما در عمل تغییری حاصل نشد و اعضای مرکز امور مشاوران نیز دستمزدی معادل وکلای دادگستری از مراجعان دریافت می‌کنند و قوه قضائیه تفاوتی بین حق‌الوکاله مشاوران حقوقی قوه قضائیه و وکلای دادگستری قائل نشد.

با این حال، آنچه درباره میزان درآمد وکلای دادگستری در برخی رسانه‌ها و از زبان برخی از مسئولان مطرح می‌شود، با واقعیت امر، فاصله‌ زیادی دارد. متأسفانه برخی از شایعه‌پراکنی‌های رسانه‌ای نیز که با اهداف مشخصی انجام می‌شود، بر چنین استنباط‌های نادرستی دامن می‌زند و نباید درآمد زیاد معدودی از وکلا را با استقرای ناقص به تمامی وکلا تعمیم داد.

مقایسه حق‌الوکاله وکلای دادگستری با درآمد قوه قضائیه از محل هزینه دادرسی دعاوی مالی نشان می‌دهد این قوه از محل هزینه‌های دادرسی مراحل مختلف دادرسی و نیم‌عشر اجرائی، درآمدی حدود ۲۰ درصد از ارزش و بهای خواسته را دارد که با درآمد وکلای دادگستری از همین دعاوی قابل مقایسه نیست. کمااینکه بسیاری از موکلان پس از حل مشکل خود، از پرداخت تتمه حق‌الوکاله وکیل خودداری می‌کنند و حق‌الوکاله وکیل صرفا محدود به همان پیش‌پرداخت اولیه است.

به علاوه مؤسسات حقوقی غیرمجاز و بی‌شماری که عملا نقش دلال و واسطه را در فرایند ارائه خدمات حقوقی به مردم ایفا می‌کنند و انتظار این است که قوه قضائیه اراده‌ای جدی برای خلع ید آنها از بازار خدمات حقوقی نشان دهد، حق دلالی خود را به ارقام حق‌الوکاله وکلای همکار خود اضافه می‌کنند و طبیعی است هرجا که پای دلال‌ها و واسطه‌ها در میان باشد، هزینه کالا و خدمات ارائه‌شده به چند برابر رقم واقعی افزایش می‌یابد.

واقعیت امر این است که به دلیل وجود بیش از ۷۰ هزار وکیل دادگستری در کشور و فعالیت مؤسسات حقوقی غیرمجاز که با تبلیغات فریبنده، بازار خدمات حقوقی را غصب کرده‌اند، وکلای بسیاری از بی‌کاری رنج می‌برند و تعداد درخورتوجهی از آنان به لحاظ فقدان ممر درآمد لازم، نه تنها قادر به اجاره یک اتاق برای ملاقات با موکلان انگشت‌شمار خویش نیستند بلکه توان تمدید پروانه و پرداخت حق عضویت و حق بیمه، بازنشستگی و مالیات‌های بعضا غیرواقعی سازمان امور مالیاتی را ندارند و کم نیستند وکلایی که امروز به اجبار به مشاغل دیگری روی آورده‌اند.

از طرفی بدیهی است که نمی‌توان در حالی که هزینه‌های مترتب بر کار وکالت بسیار گران است و قوه قضائیه نیز سالانه از هر وکیل ۸۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند، انتظار داشت وکلای دادگستری با توجه به نرخ فزاینده تورم، از دستمزد متعارف چشم‌پوشی کنند.

به علاوه کافی است نگاهی به تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری که در سال ۱۳۸۵ به تصویب رئیس وقت قوه قضائیه رسیده است، بیندازیم. ارقام تعیین‌شده در این آیین‌نامه با توجه به نرخ فاجعه‌بار تورم در کشور، واقعی نیست. بدیهی است انتظار رعایت این تعرفه توسط وکلای دادگستری، حتی کفاف تردد آنها در سطح شهر را نمی‌دهد.

بنابراین وکلا با توجه به مجوز ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، با موکلان خود قرارداد حق‌الوکاله تنظیم می‌کنند و این موکلان هستند که بر مبنای میزان تجربه و تبحر هر وکیل و قدرت انتخابی که دارند، تصمیم می‌گیرند با کدام وکیل باسابقه یا کم‌سابقه و با چه دستمزدی قرارداد حق‌الوکاله منعقد کنند. طبیعی است هر مقدار که از قِبَل دعوی و دفاعی که از ناحیه وکیل صورت می‌گیرد، منفعت بیشتری نصیب موکل شود، به همان میزان وکیل استحقاق دریافت دستمزد بیشتری خواهد داشت و از این حیث همواره بین دستمزد وکیل و خدماتی که از سوی وی ارائه می‌شود، عدالت معاوضی برقرار است.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.