عیسی کلانتری امروز (یکشنبه) و در همایش فرصت های حقوقی حفاظت و احیای دریاچه ارومیه در دانشگاه تهران با اشاره به عواقب خشک شدن این دریاچه با بیان این مطلب افزود: حدود پنج میلیون نفر در حاشیه این دریاچه زندگی می کنند که در صورت خشک شدن تحت تاثیر غبار نمکی قرار خواهند گرفت.

وی اظهار داشت: دریاچه ارومیه با اقدامات ستاد احیای دریاچه ارومیه مرحله به مرحله به تراز اکولوژیک نزدیک می شود.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه دریاچه ارومیه حدود یک سال پیش به مرحله تثبیت رسید، اظهار داشت: اکنون دریاچه ارومیه در مرحله احیا قرار دارد و در صورت تکمیل شدن پروژه هایی اجرایی مانند کانال انتقال آب و انتقال پساب تصفیه شده، تراز دریاچه تا سال ۱۴۰۷ به ١٢٧۴.١ متر خواهد رسید که در این شرایط میزان آب آن ۱۴ و نیم میلیون متر مکعب خواهد شد و در نتیجه، شرایط برای برگشت جانداران موجود در آن از جمله آرتمیا فراهم می شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: به نظر می‌رسد ما مجریان نهایت سوء استفاده را از نبود قوانین در عرصه محیط زیست داشته ایم و خشک شدن دریاچه ارومیه نیز به همین دلیل است. ۶۰۰ دریاچه زیر زمینی در کشور وجود دارد که از این تعداد ۶۵۰ دریاچه خشک شده است اما چون دیده نمی شود مورد توجه نیز قرار نمی گیرد.

وی به اقلیم خشک ایران اشاره کرد و افزود: میانگین بارش سالانه کشور ۲۰۰ میلیمتر و میانگین آب تجدیدپذیر آن ۹۰ میلیمتر است. با توجه به اهمیت ارزش آب طبق مصوبات اجلاس ریو، کشورها ملزم به استفاده ۴۰ درصدی از آب های تجدیدپذیر خود هستند در حالی که در ایران ۱۰۰ درصد از آب های تجدیدپذیر استفاده می شود و در برخی استان‌ها مانند خراسان تا ۱۳۵ درصد مصرف می شود.

کلانتری تصریح کرد: ۵۰۰ هزار مترمکعب آب زیر زمینی در کشور وجود دارد که طبق برآورد کارشناسان ۲۰۰ هزار متر مکعب آن شیرین و ۳۰۰ هزار متر مکعب از آن شور است که از مجموع این میزان، ۱۷۰ هزار متر مکعب مورد استفاده قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: آمارها نشان می دهد که نسل موجود از طبیعت سوء استفاده کرده و به حقوق نسل های آینده دست اندازی کرده است؛ به عنوان مثال در قانون بودجه ۹۴ تصویب شده بود که دولت اجازه فروش حریم خشک شده رودخانه ها را صادر کند و این نشان می دهد به حقوق نسل آینده بی توجه هستیم؛ البته دولت این مصوبه را اجرا نکرده است.

کلانتری در ادامه به خلأهای قانونی سازمان حفاظت محیط زیست اشاره کرد و گفت: قانون اجازه داده است که تمام دستگاه ها بخشی عمل کنند و قوانین موجود اجازه نمی دهد سازمان محیط زیست با متجاوزان به حریم انفال، برخورد قضایی کند.

وی تأکید کرد: قوانین و مصوبات در کشور توسط یک نهاد تهیه و تصویب نمی‌شود و معمولا بر مبنای قوانین بخشی است که در این میان حقوق شهروندی و میان بخشی نادیده گرفته می شود.

کلانتری ادامه داد: به عنوان مثال قانون اجازه می دهد که یک دستگاه اجرایی به نام وزارت نیرو درباره تخصیص آب تصمیم گیری کند، این در حالی است که آب یک کالای میان بخشی است و در این شرایط سازمان محیط زیست و قوانین زیست محیطی موجود نمی تواند مانع تصمیم‌گیری‌های وزارت نیرو در روند تخصیص آب شود که نمونه آن را در وضعیت دریاچه ارومیه می‌بینیم.

وی به وضعیت تالاب های کشور اشاره کرد و گفت: تقریبا تمام تالاب‌ها از جمله بختگان، هامون، جازموریان و گاوخونی خشک شده اند به جز اینکه سیلاب های اخیر را دریافت کرده اند، وضعیت نامساعدی دارند.

کلانتری تأکید کرد: به حقوق نسل های آینده احترام گذاشتیم و آنها را به تاراج بردیم و قانون در این زمینه ساکت مانده است، به نظر می رسد از نظر قانون، نسل های آینده هیچ حقی ندارد و نسل فعلی اجازه دارد بدون هیچ محدودیتی از منابع استفاده کند این یعنی اینکه توسعه پایدار، وارد قانون نشده است.

وی گفت: در کشورهای در حال توسعه مانند ایران معمولا اهداف کوتاه مدت بر اهداف بلندمدت غلبه دارد که نتیجه آن خشک شدن تالاب ها و دریاچه ارومیه است که باید برای حفظ منابع بیشتر تلاش کنیم.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.