مجلس ملی جمهوری آذربایجان کنوانسیون تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را در جلسه ۲۳ بهمن ماه گذشته خود بررسی و تصویب کرد.

 

کنوانسیون تعیین رژیم حقوقی دریای خزر ۲۱ مرداد ماه گذشته در اجلاس روسای جمهوری پنج کشور ساحلی ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در شهر &#۳۹;آکتائو&#۳۹; قزاقستان به امضا رسید .

در این کنوانسیون هیچ اشاره‌ای به سهم کشورها از دریای خزر نشده و حل این مناقشه به آینده موکول شده است.

 

از جمله موارد مهم این کنوانسیون تعیین موقعیت حقوقی خزر است. مطابق این کنوانسیون خزر موقعیت منحصر به فرد خود را دارد و قوانین دریاها و دریاچه‌ها شامل آن نمی‌شود.

 

مطابق ماده ۸ این کنوانسیون، «تعیین حدود بستر و زیربستر دریای خزر به بخش‌ها باید از طریق توافق بین کشورهای با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازین عموما شناخته شده حقوق بین‌الملل به منظور قادر ساختن آن دولت‌ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره‌برداری از منابع زیربستر و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشروع مرتبط با توسعه منابع بستر و زیربستر انجام شود.»

 

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر تردد کشتی‌های کشورهای غیرساحلی و رزمایش با کشورهای غیرساحلی را نیز ممنوع کرده است.

 

علی اف همچنین سه توافقنامه دیگر امضا شده در اجلاس پنج جانبه روسای جمهوری کشورهای ساحلی خزر در شهر آکتائو قزاقستان از جمله توافقنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر، توافقنامه همکاری کشورهای ساحلی خزر در حوزه حمل و نقل و نیز توافقنامه همکاری تجاری و اقتصادی دول ساحلی خزر را لازم الاجرا دانست.

 

مجلس ملی جمهوری آذربایجان این سه توافقنامه را نیز در جلسه ۲۳ بهمن گذشته تصویب کرده بود.

 

بر اساس توافقات اجلاس روسای جمهوری پنج کشور ساحلی خزر در شهر آکتائو قزاقستان کار گروه عالی متشکل از کارشناسان این کشورها با هدف بررسی روش تعیین خط مبدا و مشخص کردن مرزهای آبی هر یک از پنج کشور حاشیه خزر تشکیل شد.

 

نخستین اجلاس این کار گروه عالی روزهای ۱۸ و ۲ فوریه ( ۳۰ بهمن و اول اسفند ماه ) در باکو برگزار شد.

 

دومین اجلاس این کار گروه عالی قرار است ۲۷ و ۲۸ فروردین ماه سال آینده در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شود.

 

 

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.