اکثر مخالفان FATF علاقمندند آن را به برجام پیوند بزنند و چنین استدلال کنند که شکست برجام نشانه ای است بر شکست اف.ای.تی.اف. و می افزایند که در برجام امتیازات بزرگی داده ایم اما چیزی به دست نیاورده ایم. این استدلال سرشار از مغالطه است. زیرا برجام پس از روی کارآمدن دولت حسن روحانی مطرح شد،حال آنکه FATF قدمتی حدودا ۳۰ساله دارد و مقدمات الحاق ایران به آن در دولتهای نهم و دهم -چندسال قبل از برجام - فراهم شده و حتی دستورات قاطعی از سوی سعیدجلیلی دبیرشورایعالی امنیت ملی در دولت احمدی نژاد برای اجرای آن صادر شده است.

با این حال نمی توان پنهان کرد که برجام و اف.ای.تی.اف از جهاتی به هم شبیهند.این شباهت ها نه در ذات این دو قرارداد که در مواجهه جناح های سیاسی با آن نهفته است. طبعا برجام به عنوان یک برگ برنده در دست روحانی،می توانست و می تواند سیاست خارجی ایران را که در دوره احمدی نژاد به فلاکت رسیده بود و نیز مذاکرات هسته ای سعیدجلیلی را که به سطح کلاسهای درس دبیرستان تنزل یافته بود، با پویایی فراوانی مواجه سازد.

در جریان مذاکرات برجام،ایران برای مدتی طولانی تیتر یک رسانه های دنیا بود. این اتفاق بی نظیر رسانه ای را جز در مورد دوران پیروزی انقلاب اسلامی در سال57 نمی توان سراغ گرفت. حتی در دوران جنگ و نیز هنگام پذیرش قطعنامه۵۹۸  شاهد چنین درخشش رسانه ای در دنیا نبوده ایم.همین ویژگی، به تنهایی برای مخالفان داخلی روحانی کافی بود تا کمر به قتل سیاست خارجی او و محمدجواد ظریف ببندند.حتی تعبیر "نرمش قهرمانانه" رهبرمعظم انقلاب نیز جز مدت کوتاهی نتوانست مخالفان برجام را ساکت کند.

اکثر مخالفان برجام معتقد بودند این قرارداد به سود امریکاست و محال است که این کشور از آن خارج شود. وقتی ترامپ به برجام پشت پا زد، استدلال مخالفان رنگ باخت اما بلافاصله رنگ عوض کردند و تیغ حملاتشان را به سمت اروپا کشیدند و گفتند این به سود اروپاست.

خروج امریکا از برجام

امروز روشن شده است که اگر سنگ اندازی بر سر برجام از سوی جناحهای داخلی صورت نمی گرفت و مذاکرات بجای مدت طولانی،فرضا حداکثر6ماهه پایان می یافت،سرمایه گذاریهای خارجی متعددی در کشور صورت گرفته بود و حتی روی کارآمدن ترامپ هم نمی توانست آنها را از کشور خارج کند. زیرا سرمایه ها در قالب کارخانجات و تاسیسات متصور بود و عملا خروج این سرمایه ها از کشور تا چندین سال امکان نداشت.

توجه به همین امر می تواند نشان دهد مخالفان برجام چه فرصت سوزی بزرگی در کشور انجام داده اند و عملا(اگر چه خوشبینانه آن را ناخواسته بپنداریم)با ضربات خودشان بر پیکر اقتصاد ایران،خیانت غیرقابل بخششی را در حق ملت ایران روا داشته اند.

صف کشی مخالفان دولت در برابر لوایح چهارگانه

خروج امریکا از برجام، مخالفان روحانی را بر آن داشت تا نگذارند دومین گام او برای بهبود شرایط اقتصادی پا بگیرد. دولت روحانی به این نتیجه رسیده بود که ادامه روند اجرا شده در دولتهای قبل در باره اف.ای.تی. اف میتواند برخی مشکلات مربوط به روابط اقتصادی با دنیا را از سر راه بردارد. مخالفان نیز انگشت بر همین نقطه گذاشتند. لوایح ۴گانه صرفا پذیرش برخی مقررات بین المللی بود که نه تنها دشمنان ایران که دوستان تجاری و سیاسی(چین و روسیه و ... )نیز آن را پذیرفته اند. حتی کشورهایی مانند سوریه و لبنان که اهداف استراتژیک جمهوری اسلامی به شمار می روند به این کنوانسیونهای جهانی متعدد پیوسته اند.

لوایح چهارگانه چیزی جز شفافیت مالی،عدم همکاری با تروریسم و پذیرش مقابله با قاچاق نیست. طبیعتا وقتی کشوری ادعای شفافیت می کند بسیاری از اطلاعات خود را که البته از نگاه ریزبین و تیزبین موسسات بین المللی دور نمی ماند،در دسترس عموم قرار می دهد. مخالفان دولت، متوهمانه ادعا کردند پذیرش این کنوانسیونها، یعنی قراردادن اطلاعات مالی شهروندان در اختیار امریکا!

همچنین بر این نکته تاکید کردند که عدم همکاری با تروریسم یعنی جلوگیری از کمک مالی به نهضتهای آزادی بخش. و نیز گفتند وقتی نقل و انتقال پول شفاف شود ایران نمی تواند به نهضتهای آزادیبخش کمک کند. گویی تا پیش از این چنین کمکهایی از مجرای بانکی انجام می شده است!

ورود مجمع تشخیص مصلحت

از جمله اتفاقاتی که در ماههای اخیر افتاد، ورود مجمع تشخیص مصلحت به لوایح چهارگانه بخصوص پالرمو بود. این ورود در زمانی اتفاق افتاد که آیت الله شاهرودی به شدت بیمار بود و عملا رتق و فتق امورمجمع تشخیص مصلحت توسط محسن رضایی از مخالفان سرسخت دولت روحانی صورت می گرفت.

مجمع تشحیص و آنگونه که بعدا گفته شدکمیسون نظارتی اش خود را درجایگاه فراقانونگذاری نشاند و با مخالفتهایش که همزمان با فضاسازی افراد و رسانه های خاص بود،سنگ اندازی های دوران مذاکرات برجام را در خاطره ها زنده کرد.

اکنون سرنوشت لوایح در اختیار مجمع تشخیص مصلحت است که تصمیم گیری هایش پشت درهای بسته و بدون اطلاع شهروندان از متن مذاکراتش ،اتخاذ می شود.

برخوردهای دوگانه با لوایح

بعضی اعضای مجمع و نیز افراد و رسانه های حامی آنها - که در عرف سیاسی به تندروی شناخته می شوند - از یکسو با لوایحی که می تواند گشایش های نسبی در معیشت مردم فراهم آورد مخالفت می کنند و از سوی دیگر برای تنگناهای اقتصادی کشور دل می سوزانند و گاه سخنرانی های سوزناک می کنند. بعلاوه سعی می کنند با کلفت کردن رگهای گردنشان، موافقان لوایح را به خیانت و فروش کشور متهم کنند و در همان حال عملا با خالی کردن سفره مردم،اعتماد شهروندان به نظام و آینده انقلاب اسلامی را سلب کنند.

این در حالی است که همگان می دانند بسیاری از کشورهای عضو FATF بنا به مصالح خودشان پاره ای از مواد کنوانسیون ها را زیر پا می گذارند و چنین شرطی برای ایران، به مراتب محفوظ تر است.

مجمع تشخیص در روزهای آینده  تکلیف خود را با مصلتت نظام و مصلحت مردم یکطرفه می کند و نشان می دهد  بازی را به جریان مشکوک سیاسی که می خواهد نظام جمهوری اسلامی را در جهان،منزوی کند،خواهد باخت یا راه را برای آینده ای ولو کمی روشن تر باز خواهد کرد.

شهروندان حق دارند اطلاعات بیشتری داشته باشنداز جریان سیاسی ای که می خواهد جام زهر دیگری را در آینده به آنها بنوشاند.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.