نمایندهای که دست به کمر بر سر روحانی فریاد کشید
حتما شما هم این تصویر از خادمی را دیده‌اید و شاید با خودتان فکر کرده‌اید چطور نمایندهای با کمتر از ۷۳ هزار رأی در حوزه انتخابیه‌اش اینطور قلدرمآبانه مقابل رئیس‌جمهوری با بیش از ۲۳ میلیون رأی می‌ایستد و بر سرش فریاد می‌زند. رفتاری که حتی سیدحسین نقوی حسینی نماینده اصولگرای ورامین و سخنگوی فراکسیون اصولگرایان هم آن را تایید نمی‌کند و با چهره‌ای متاثر می‌گوید: «برای اعتراض هم باید از ابزار قانونی استفاده کرد و رفتار نمایندگان خوزستان در شأن یک نماینده مجلس نبود.»
البته برخلاف تصاویر این چند روزه خادمی اصلا چهره خشنی ندارد. در راهروی پارلمان جزء نمایندگانی است که هم چهره بشاشی دارد و هم با آن لهجه جنوبی‌اش هیچ فرصتی را برای خوش‌وبش با خبرنگاران از دست نمی‌دهد. برایش هم فرقی نمی‌کند اصلاح‌طلب باشند یا اصولگرا؛ هیچ سوالی را بی‌پاسخ نمی‌گذارد. چه زمانی‌که درباره فیش حقوقی ۲۷ میلیونی‌اش از او بپرسند و چه زمانی‌که درباره فیلمی که به تازگی از او منتشر شده و در آن به یک شهروند می‌گوید «تو عقب‌مانده‌ای» از او توضیحاتی می‌خواهند،به هر حال می‌ایستد و مصمم از خودش دفاع می‌کند.
مثل توضیحاتی که درباره آن فیلم بیان کرد و گفت این فیلم مربوط به دو سال پیش بوده اما حالا با ماجراهای نماینده سراوان، دوباره این فیلم در فضای مجازی منتشر شده است. به علاوه اینکه توضیح داد در آن فیلم او به همه مردم نگفته عقب‌مانده بلکه فردی که در فیلم با خادمی در حال گفت‌وگوست، به او می‌گوید «تو مردم را عقب‌مانده فرض کرده‌ای» و خادمی هم در پاسخ به او می‌گوید «همه مردم نه اما تو عقب‌مانده‌ای». بعد هم که با نگاه معنادار خبرنگاران مواجه می‌شود می‌گوید: «منظورم این بود که از یک کشور عقب‌مانده آمده. مگر ما خودمان نمی‌گوییم ایران کشور عقب‌مانده‌ای است! منظور من این بود که این فرد ذهن توسعه‌یافته‌ای ندارد و عقب‌مانده است.»
اما چه شد که هدایت‌الله خادمی از ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی حالا به آن سر طیف سیاست رسیده است؟ ماجرای اصلی به یک مواجهه نفتی میان او و بیژن زنگنه وزیر نفت برمی‌گردد که از سال ۹۲ آغاز شد. جایی که خادمی به عنوان مدیرعامل شرکت حفاری شمال، بر سر خرید یا تولید دکل با بیژن زنگنه به عنوان وزیر جدید نفت به مشکل برخورد. خادمی از سال ۶۷ وارد شرکت ملی حفاری شد و در سال ۸۴ هم از بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت اصلاحات به عنوان مدیر نمونه وزارت نفت، تقدیرنامه دریافت کرد. بعد هم در دولت احمدی‌نژاد و در سال ۸۸ با حکم مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در دوره وزارت مسعود میرکاظمی به‌عنوان مدیرعامل شرکت حفاری شمال منصوب و مسئولیت آماده‌سازی این شرکت برای واگذاری تحت سیاست‌های ابلاغی رهبری درباره اصل ۴۴ و اجرای طرح بزرگ اکتشاف و حفاری در میدان‌های نفتی و گازی ایران در آب‌های عمیق دریای خزر به او محول شد که این مسئولیت تا سال ۹۴ ادامه داشت. اما چالش‌های او با زنگنه از سال ۹۲ آغاز شد.
زمانی که بحث خرید دکل از چین با اما و اگرهای زیادی همراه شد. در حالی که خادمی یکی از افتخاراتش را ساخت دکل سحر ۱ و ۲ در چین با پرچم ایران می‌داند؛ دکل‌هایی که برای حفاری در خلیج‌فارس به کار گرفته شد. ابتدای سال ۹۲ بود که شرکت حفاری شمال با استفاده از تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی و درآمدهای ذخیره نفتی در این صندوق مجوزی از وزارت نفت برای امضای قرارداد ۱۴دستگاه دکل حفاری با سازندگان چینی به ارزش تقریبی ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد دلار امضا کرد. همان موقع خادمی در انتقاد به اظهارات برخی تولیدکنندگان داخلی مبنی بر اینکه «ما خودمان می‌توانیم دکل بسازیم نیاز به سفارش به چین نیست»، گفته بود: «اگر می‌توانیم در ایران دکل بسازیم آدرسش را به ما هم بدهید». او همچنین یکی از دلایل تاخیر در طرح توسعه میادین مشترک نفت و گاز را کاهش تعداد دکل‌های حفاری عنوان کرد و یکی از راهکارهای توسعه میادین مشترک را واردات دکل حفاری از چین بیان کرد. بعد هم در پاسخ به اعتراضات گفت: «بروید تحقیق کنید ببینید کارخانه‌ای تحت عنوان دکل‌سازی در ایران فعال است؟ وقتی نیست ما چه کنیم. منتظر بمانیم رقبای ما میادین مشترک را ببرند؟»
با این همه بعد از اینکه در دوره وزارت زنگنه شرکت ملی نفت یک دکل هندی را با این توجیه که هم کارآیی آن بیشتر است و هم فعالیت آن در مجموع برای شرکت نفت ارزان‌تر تمام می‌شود، جایگزین دکل حفاری سحر ۱ کرد، اعتراضات خادمی هم آغاز شد.
او اعتراضاتش را با این دست‌فرمان که شرکت نفت یک شرکت خارجی را جایگزین یک شرکت ایرانی کرده، ادامه داد. در حالی که خود او هم می‌دانست که دکل‌های سحر ۱ و ۲ صرفا سفارش ایران هستند و در چین ساخته می‌شوند. او پیش از عیان شدن اخلافاتش با وزارت نفت با طرح این پرسش که «چرا اصلا در حوزه دکل می‌خواهیم خودکفا شوید، ما لوله حفاری در ایران نداریم. تکنولوژی‌اش هم ساده‌تر است. چرا لوله حفاری نمی‌سازید؟» به منتقدین سفارش ساخت دکل به چین گفته بود: «صراحتا می‌گویم ما نمی‌توانیم دکل بسازیم.»
خادمی بعد از این رویارویی در شرایطی ترجیح داد وارد انتخابات مجلس دهم شود که میان اصلاح‌طلبان اختلاف‌ها درباره حمایت از او بالا گرفته بود.
در جریان انتخابات مجلس دهم با آنکه بسیاری از اصلاح‌طلبان ایذه و باغملک در انتخابات از خادمی برابر سیدهادی طباطبایی، گزینه اصولگرایان (دور دوم انتخابات)، حمایت کردند؛ اما در واقع خادمی هیچ گاه مورد تایید شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان قرار نگرفت و عاقبت به عنوان کاندیدای مستقل وارد انتخابات شد. آنطور که سایت انرژی امروز در همان ایام گزارش داده بود همین امر موجب بحثی میان محمد کیانوش راد، رئیس شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان خوزستان و برات قبادیان، از اصلاح‌طلبان استان و حامی خادمی شد. اما به هر حال خادمی به عنوان نماینده ایذه و چهره‌ای مستقل وارد مجلس شد. اما بعد از ورودش به مجلس هم وقتی نوبت انتخاب فراکسیون‌های سیاسی به میان آمد، انتخابش فراکسیون امید نبود. او مدتی به جلسات فراکسیون مستقلین رفت اما آنجا هم ماندگار نشد. خودش گفته بود فراکسیون مستقلین «امیدمخفی» هستند و با این تاکید که« در برخی جلسات آنها شرکت کردم آنها فرقی با فراکسیون امید ندارند» راهی فراکسیون اصولگرایان شد تا به طور کامل خط و ربط خودش را از اصلاح طلبان جدا کرده باشد.
خادمی در ادامه همین مسیر ۵ دی ماه سال ۹۵ همزمان با اعلام موجودیت جبهه مردمی نیروهای انقلاب (جمنا) در کنار علیرضا مرندی، یکی از موسسان جمنا، مصطفی میرسلیم، نامزد حزب موتلفه، سیدمحمد حسینی، وزیر ارشاد دولت احمدی‌نژاد و اصولگرایان دیگر ایستاد و عکس یادگاری‌ای از شروع به کار جمنا ثبت کرد.
اما با همین دست فرمان هدایت‌الله خادمی به دشمن شماره یک دولت و به خصوص بیژن زنگنه وزیر نفت تبدیل شد. در جریان قراردادهای جدید نفتی در سال ۹۵ بیشترین انتقادات را به این قراردادها وارد کرد و به همراه دیگر اصولگرایان سنگ اندازی برای به نتیجه نرسیدن قراردادهای جدید نفتی را آغاز کرد. از جمله او در تیرماه ۹۶ تلاش زیادی برای متوقف کردن قرارداد توتال کرد و طرح سه فوریتی توقف قرارداد توتال را به جریان انداخت. هرچند وقتی او و دوستان اصولگرایش دیدند همراهی در مجلس ندارند شروع به پس گرفتن امضاهایشان کردند.
بیژن زنگنه اما با حمایت تمام قد از این دست قراردادها گفت: «امضای این قراردادها ریسک دارد که باید بپذیریم و خودم در راس همه ریسک‌ها را می‌پذیرم.» با این همه اما سنگ‌اندازی‌های خادمی و دوستانش در جریان قراردادهای نفتی اگرچه باعث توقف آنها نشد اما عقد این قراردادها را با تاخیر مواجه کرد. تاخیری که البته با روی کار آمدن ترامپ و خروج او از برجام اثر خودش را گذاشت. تا جایی که زنگنه وزیر نفت در اظهارنظری گفت: اگر در کار وزارت نفت تاخیر نینداخته بودند و پنج قرارداد دیگر همانند توتال منعقد شده بود و همچنین صادرات نفت کشور چهار میلیون بشکه در روز بود، دیگر آمریکا نمی‌توانست نفت ایران را تحریم کند.
کشمکش با وزارت نفت بر سر استخدام نمایندگان
اما رویارویی خادمی با وزارت نفت به همینجا ختم نشد. او در اواسط سال ۹۷ وقتی ماجرای حقوق‌های نجومی هنوز داغ بود از «افزایش ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصدی حقوق نمایندگانی که در ماه‌های اخیر به وزارت نفت منتقل شده‌اند» خبر داد. موضوعی که با واکنش وزیر نفت همراه شد و اعلام کرد «بالاترین رقم پرداختی ناخالص، مربوط به نماینده مدعی است». ماجرا این بود که خادمی در صفحه توئیترش نوشته بود «در چند ماه گذشته، باز تعدادی از نمایندهای فعلی، نه ادوار، به وزارت نفت منتقل شده‌اند و حقوق آنها ٣٠٠ تا ٥٠٠ درصد افزایش یافته درحالی‌که موکلان بیکار و افسرده و دانشجویان نفت رها شده(اند)؛ امیدوارم هیئت رییسه که قبلا انکار کرده بودند، اقدامی کنند.» بعد هم وزارت نفت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: از آغاز تشکیل دولت یازدهم در نیمه سال ۱۳۹۲ تاکنون فقط هشت نفر از نمایندگان شامل نمایندگان ادوار به این وزارتخانه انتقال یافته‌اند که ۶ نفر از ایشان اکنون به عنوان نماینده مردم در مجلس حضور دارند. و از بهمن ماه ۱۳۹۵ به این طرف یعنی پیش از پایان دولت یازدهم، هیچ نمایندهای به این وزارتخانه انتقال نیافته است. در اطلاعیه وزارت نفت آمده بود: «بالاترین رقم پرداختی ناخالص به نمایندگانی که کارمند نفت محسوب می‌شوند، مربوط به جناب آقای هدایت‌الله خادمی نماینده مدعی است که آخرین رقم دریافتی ناخالص ایشان بالغ بر ۲۷ میلیون تومان در ماه بوده است»
آن گونه که وزارت نفت اعلام کرد «با وجود اینکه آقای خادمی خود بالاترین حقوق را میان نمایندگان محترم مجلس دریافت کرده حتی در مورد خود ایشان نیز ذکر ارقام ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصد اضافه دریافت حقوق، اغراق‌آمیز است چه رسد به دیگر افراد».
نکته مهم دیگر این بود که وزارت نفت افشا کرد: خادمی از یکم مهرماه سال ۱۳۸۷ از یک واحد مسکونی متعلق به شرکت نفت در برج ASP تهران به وسعت ۲۹۰ مترمربع به عنوان خانه سازمانی استفاده می‌کرد که پس از فشار و اصرار وزارت نفت، سرانجام در یکم اسفندماه ۱۳۹۶ این واحد سازمانی را پس از قریب به ۱۰ سال تخلیه می‌کند.
این توضیحات وزارت نفت آنقدر واکنش‌برانگیز شد که خادمی شروع به تکذیب توضیحات وزارت نفت کرد و گفت: در کشورهای جهان سوم هرکس افشاگری کند، در مظان انواع اتهام و برچسب قرار می‌گیرد. اما این سخنان هم با واکنش وزارت نفت مواجه شد در بیانیه دومی اعلام کرد: « اگر مایل باشید فیش حقوق ۲۷ میلیونی‌تان را منتشر می‌کنیم.» خادمی هم در جواب به خبرآنلاین گفت: اختلاف من با وزیر نفت بر سر شرکت توتال، IPC و موضوع کرسنت و همچنین بچه‌هایی است که در دفتر زنگنه بوده‌اند و بدون آنکه لایق باشند پست گرفته‌اند.من مدیرعامل شرکت نفتی بودم و زمانی که زنگنه از نفت خبر نداشت من در وزارت نفت بودم و ۳۲ سال سابقه دارم و بالاترین رتبه شخصی را در این عرصه دارم به طوری که می‌توانم بگویم بالاتر از رتبه من در وزارت نفت کسی نیست. اگر مصوبه مجلس نبود که در تهران کسی حق ندارد بیش از ۲۰ میلیون تومان حقوق بگیرد امروز حقوقم ۴۰ میلیون تومان بود؛ درواقع کسانی که با من بودند امروز ۴۵ میلیون تومان می‌گیرند.
خادمی گفت: بنابراین اصلا من به دلیل مصوبه مجلس نمی‌توانم بیش از ۲۰ میلیون حقوق دریافت کنم و این مبلغی که اعلام شده دروغ است. بله من اگر اهواز بودم می‌توانستم به دلیل سابقه و رتبه‌ای که دارم ۴۰ میلیون حقوق بگیرم اما امروز تهران هستم و براساس قانون ۲۰ میلیون حقوق می‌گیرم؛ از آنجایی که اضافه کاری به من داده نمی‌شود از همین بیست میلیون تومان هم کسر می‌شود. زنگنه در راستای رفتارهای پوپولیستی خود آمده یک حرفی زده چرا؟ چون من گفته‌ام چرا شما نمایندگانی را که از وزارت‌خانه‌هایی مانند وزارت آموزش و پرورش یا بهزیستی و... به مجلس آمده‌اند و ماهی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌گرفتند به استخدام وزارت نفت درمی‌آورید و پرونده آنها را انتقال می‌دهید که حقوقشان می‌شود اندازه من؟
او درباره خانه‌اش هم گفت: در بحث خانه هم باید بگویم من ۳۲ سال کارمند وزارت نفت و مدیر شرکت‌های نفتی بودم طبیعی است وقتی یک کارمند وزارت نفت از شهری به تهران می‌آید خانه سازمانی در اختیار او می‌گذارند ما هم در خانه سازمانی بودیم که مدتی است آقای زنگنه آن خانه‌های سازمانی را می‌خواهد بدهد به نورچشمی‌ها و من نیز از آن خانه بیرون رفتم.
خادمی که می‌گوید هنوز بازنشسته نشده است، گفت: تنها کسی هستم که خانه سازمانی را از من گرفته‌اند و مالکیت آن را می‌خواهند واگذار می‌کنند. مشخص است وقتی حرف مردم را بزنیم باید منتظر چنین رفتارهایی باشیم.
او در پاسخ به این سوال که خانه ۲۹۰ متری خانه سازمانی بوده یا همین خانه‌ای که در آن سکونت دارید، گفت: آن خانه ۲۹۰ متری خانه سازمانی بود و در حال حاضر خانه من ۱۷۰ متر است.
تلاش تازه برای سوال از وزیر نفت
اما ماجراهای خادمی و وزارت نفت تمامی ندارد. او چند روز پیش هم حرکت تازه‌ای علیه زنگنه آغاز کرده تا یا برای سوال او را به مجلس بکشاند یا موضوع را به قوه قضاییه ارجاع دهد. داستان از این قرار است که دادگاهی در فرانسه شرکت توتال را به اتهام پرداخت رشوه به مقامات خارجی در ارتباط با قراردادهای نفتی ۱۹۹۷ جریمه کرده است. هدایت‌الله خادمی، هم با اشاره به محکومیت توتال در دادگاه فرانسه گفت: «سؤال از وزیر نفت دراین‌باره کلید خورده و خواستار ورود قوه قضائیه هستیم». توتال متهم شده تحت پوشش یک قرارداد مشاوره، ۳۰ میلیون دلار رشوه پرداخت کرده است تا شرایط توافق توسعه پارس جنوبی برای این شرکت تسهیل شود. حالا خادمی به همراه دیگر مخالفان دولت روحانی به دنبال سوال از زنگنه هستند. خادمی با اشاره به اینکه «در قراردادهای نفتی دوران مدیریتی آقای زنگنه با توتال، استات‌اویل و کرسنت، فساد اقتصادی رخ داده و این امر در دادگاه‌های خارجی اثبات شده است»، به شرق گفته است: «در سال ۹۲ شرکت پارس جنوبی قصد اجرای پروژه‌هایی را در فاز ۱۱ داشت، اما تا امروز این قرارداد به دلیل امید وزارت نفت به توتال معطل ماند. این پروژه دو بار به توتال واگذار شد و هر بار با اعمال تحریم‌ها علیه ایران، توتال از ایران خارج شد». خادمی اصرار دارد «برخی مقامات در دوره مدیریتی آقای زنگنه بر وزارت نفت، با دریافت رشوه قراردادهایی را به نفع کشورهای بیگانه منعقد کرده‌اند و ازاین‌رو باید قوه قضائیه به بررسی این پرونده‌ها ورود کند».
هرچند بعید است این تلاش تازه او و دوستانش علیه دولت در مجلس به ثمر برسد اما خادمی لحظه‌ای را برای به دردسر انداختن زنگنه از دست نمی‌دهد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر