عادل آذر در حاشیه دیدار از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی شورای نگهبان در مصاحبه با صدا و سیما افزود: بررسی های ما نشان داده که ۳۹۷ نفر دریافتی‌های غیرقانونی داشتند که در مجموع با دریافتی‌های خالص و وام‌هایی که گرفته بودند مبلغ چهل میلیارد تومان ازآن ها به دولت برگشت داده شد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا بعد از برخوردهای اولیه با این تعداد نجومی بگیر آیا مواردی دیگر نیز نجومی‌بگیر داشته‌ایم؟ اظهار کرد: بعد از رسیدگی ها و برخوردهای اولیه و کشف آن ۳۹۷ نفر، فقط دو مورد کشف شد که آخرین آن سه ماه قبل مربوط به یکی از شرکت های زیرمجموعه دولت بود که فردی بالای ۳۵ میلیون تومان دریافتی داشت.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا نام آن فرد و شرکت دولتی را اعلام نمی‌کنید؟ افزود: این پرونده در مرحله رسیدگی است و بعد از اینکه هیأت مستشاری رأی داد و به قوه قضائیه ارسال کرد آن وقت نتیجه مشخص می‌شود.

رئیس دیوان محاسبات با بیان این‌که «در موضوع نجومی‌بگیران به صورت ویژه و گسترده وارد عمل شدیم»، خاطرنشان کرد: در آن پرونده ها یک گزارش را به صحن مجلس و دو گزارش را به صورت محرمانه ارسال کردیم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا نجومی‌بگیر تعریف خاصی دارد؟ گفت:​ مبنای ما قانون است و به تناسب نوع استخدامی و دیوان سالاری کشور باید نگاه کنیم؛ چرا که ممکن است برخی دستگاه ها براساس مدیریت خدمات کشور عمل کنند و برخی دستگاه ها هم به صورت خاص باشند. ممکن است طبق قانون در یک دستگاهی مبلغ بالای چهار میلیون تومان غیرقانونی باشد اما در یک دستگاه دیگر مانند شرکت نفت با توجه به سختی کار در برخی مناطق حتی آن فرد در جایگاه مهندس ۱۴ میلیون تومان هم دریافت کند که قانونی باشد؛ بنابراین نمی‌توان مبلغی خاص را برای همه دستگاه ها یکسان در نظر گرفت.

وی با بیان این‌که «در بودجه سال آینده، ۲۵ مورد از الزاماتی که باید در متن لایحه مورد توجه قرار گیرد را احصا کرده‌ایم» افزود: شاه‌بیت این الزامات انضباط و جلوگیری از ریخت و پاش‌ها و هزینه‌های زیادی است که به دستگاه‌ها داده می شود.در این بررسی‌ها برآوردهای ما نشان می‌دهد، حدود مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان از بخش هزینه ها دیگر نیاز به تکرار در بودجه ۹۸ ندارد و باید به سمتی پیش برویم که هزینه های جاری را از درآمدهای مالیاتی و بدون نفت تأمین کنیم.

عادل آذر خاطرنشان کرد: البته بخشی از مشکلات هم به این موضوع بر می‌گردد که در بودجه هزینه‌هایی را به دولت تحمیل می‌کنیم در حالی که برای تامین آن منابع واهی در نظر گرفته می‌شود. یکی از مهمترین ضروریات بودجه شناسایی دارایی های کشور است مثلاً خزانه داری کل کشور این دارایی ها را یک میلیون و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده اما محاسبات ما چهار برابر این مبلغ را نشان می دهد که این موضوع مشخص می کند می شود بعضی درآمدها را واقعی و هزینه های اجتناب ناپذیر را تأمین کرد.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.