پیامدهای خروج ترامپ از پیمان مودت با ایران
دو هفته از صدور رأی موقت دادگاه لاهه به نفع ایران می گذرد. در این میان کارشناسان و تحلیلگران هرکدام از نگاه خود این رویداد تاریخی را بررسی کردند.
برخی معتقدند که این پیروزی دیگری برای دستگاه دیپلماسی ایران بود و برخی دیگر معتقدند که این رأی چندان توفیری به حال ایرانیان ندارد. برخی دیگر بر این نظر هستند که اصلا پیمان مودتی دیگر وجود ندارد که دادگاه لاهه بخواهد بر اساس آن حکم صادر کند!
قضات دیوان لاهه روز چهارشنبه ۱۱ مهر ماه سال جاری، مصادف با ۳ اکتبر به اتفاق با اعلام اینکه صلاحیت رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا به سبب نقض عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی سال ۱۹۵۵ بین دو کشور را دارند، رأی به لغو تحریم های دارویی، غذایی، بشردوستانه و هوایی آمریکا علیه ایران دادند. (اینجا)
در همین حال روابط عمومی وزارت امور خارجه کشورمان فکت شیت (مشروح) دعوای حقوقی جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده را منتشر کرد و در آن به نکاتی که واشنگتن موظف به رعایت آنهاست ذکر شده است.(اینجا)
این روز تاریخی با بازتاب گسترده ای در رسانه های خبری جهان خصوصا غرب مواجه شد. و همین طور اکثر قریب به اتفاق کارشناسان داخلی و خارجی در این باره معتقد بودند که آمریکا بازنده دادگاه بود.(اینجا)
در این باره دکتر مجید تفرشی تاریخ نگار بنام کشورمان در کافه خبر خبرآنلاین به تشریح نگاه منتقدان داخلی درباره لاهه پرداخت و در پاسخ به این سوال که :" این رأی فی‌النفسه چقدر اهمیت دارد و چه نقش و تاثیری می‌تواند بر روابط ایران و آمریکا بگذارد؟" گفت:
........ این پیروزی به دلایلی از پیروزی ایران در لاهه در زمان مرحوم دکتر مصدق بالاتر و والاتر است، برای اینکه در آن جریان، دولت بریتانیا شاکی بود و لاهه فقط سلب مسئولیت از خودش کرد و در واقع حمله و طرح شکایت بریتانیا را رد کرد و به نفع ایران مستقیم رأی نداد و از خود سلب مسئولیت کرد، ولی در رأی لاهه اخیر، جامعه بین‌المللی، جامعه حقوقی جهانی به نفع ایران رأی داد و این یک حادثه تاریخی است. یک بحث این است که نفس این ماجرا، یعنی پیروزی کشور جهان سومی به بزرگ‌ترین ابرقدرت سیاسی و اقتصادی دنیا چقدر اهمیت دارد.
تا آنجایی که من می‌دانم و اخیرا متوجه شدم، در درون دولت و حامیان دولت هم از ابتدا همه متوفق نبودند که این کار، کار درستی باشد یا اگر انجام شود، به نفع ایران است و اساساٌ به نتیجه می‌رسد. تردید به این دلیل بود که یک عده فکر می‌کردند ایران از نظر سازوکار حقوقی بین‌المللی ضعیف است و بازی‌های بین‌المللی علیه ایران است و ایران نمی‌تواند آمریکا را محکوم کند؛ به‌خصوص اینکه حتی مسخره می‌کردند؛ در شبکه‌های بین‌المللی، مجریان و صاحبان تلویزیون‌های فارسی‌زبان و گاهی انگلیسی‌زبان می‌آمدند مسخره می‌کردند و می‌گفتند کشوری که ۴۰ سال است دارد با آمریکا دعوا می‌کند، از پیمان مودت دارد استفاده می‌کند برای این کار؛ نمی‌دانستند همین پیمان مودت دست‌آویز ده‌ها حکم بین‌المللی آمریکا علیه ایران بوده؛ یعنی عقبه‌اش را یا نمی‌دانستند یا نمی‌خواستند ارائه کنند، آمریکا بارها از این ماجرا استفاده کرده که اکنون ما انجام دادیم.
رأی دادگاه لاهه چند موضوع را نشان داد. مسئله اول این بود که برخلاف تصور خیلی‌ها اجماع جهانی علیه ایران وجود ندارد، یعنی اگر ترامپ و هیئت حاکمه آمریکا می‌توانند علیه ایران کارهایی کنند که کرده‌اند و خواهند کرد و تاثیرگذار بوده و به شدت هم تاثیرگذار بوده، این به دلیل اجماع جهانی نیست برخلاف دوران آقای احمدی‌نژاد، چون آقای احمدی‌نژاد به طرز ناشایستی موفق شد دنیا را علیه ایران متحد کند. ممکن است تحریم‌های کنونی تحریم‌های دشوار و سختی باشد که حتما هست، ولی اجماع جهانی علیه ایران وجود ندارد و این تفاوت دوران آقای احمدی‌نژاد با الان است.
البته این کافی نیست، ولی لازم است؛ مشکل امروز و فردای ما را حل نمی‌کند، ولی به هر حال شرایط مثل آن دوره نیست. دوم اینکه جامعه بین‌المللی از این پیروزی ایران علیه آمریکا ناراحت نشد، در صورتی که آمریکا گفته می‌شود سردسته اردوگاه غرب است، اروپایی‌ها از پیروزی ایران نه‌تنها ناخشنود نشدند، بلکه جناح‌هایی در اروپا از این موضوع خوشحال شدند. کسانی که ناراحت شدند؛ پادشاهی سعودی و حامیانش، اسرائیل و حامیانش و آمریکا بودند، یعنی این سه گروه. بقیه کشورهای دنیا یا اظهارنظری نکردند یا اظهار خوشحالی کردند. این برای ایران از نظر معنوی پیروزی بزرگی بود، ممکن است شما بگویید معنوی به جای خود، ولی نان شب چه می‌شود این وسط؟ از نظر مادی هم به نظر من آن اجماع شکننده‌ای که بعد از خروج آمریکا از برجام وجود داشت، با این رأی لاهه موجودیتش باز بیشتر به خطر می‌افتد و توجیه نقض تحریم‌های تحمیلی آمریکا علیه ایران را بیشتر می‌کند برای کشورهایی که می‌خواهند نقض کنند. یعنی در واقع یک رأی بین‌المللی وجود دارد که باز اینجا آمریکا تحت فشار قرار می‌گیرد. (مشروح کافه خبر را اینجا بخوانید.)
پیمان مودتی که به بایگانی تاریخ سپرده شد
پس از آن، وزیر خارجه آمریکا در واکنش به رأی دادگاه لاهه تهدید به خروج پیمان مودت کرد. اینجا)
کارشناسان و صاحبنظران معتقدند که خروج آمریکا اهمیت چندانی ندارد در این باره حسن بهشتی پور کارشناس مسائل بین الملل در خبرآنلاین نوشت: «خروج آمریکا از پیمان مودت با ایران، به معنای پایان رسیدگی به شکایت ایران نیست.» (اینجا)
اما در این باره دکتر محمد عجم، تاریخ نگار و پژوهشگر کشورمان به خبرآنلاین می گوید:
«با دریافت یادداشت خروج دولت آمریکا از پیمان دوستی ۱۹۵۵ برابر با ۱۳۳۴ عملاٌ این پیمان به بایگانی تاریخ سپرده شد و بایستی واقع بین بود که دیوان بین المللی دادگستری برایمان نمدی نخواهد دوخت. از هنگامیکه ایران پرونده برجام را به دادگاه لاهه برد قابل پیش بینی بود که آمریکا زیر بار حکم دادگاه لاهه نخواهد رفت.»
این کارشناس مسائل بین الملل می افزاید:
« سه سناریو قابل پیش بینی بود؛
اول اینکه دادگاه لاهه شکایت را نپذیرد و صلاحیت خود را تایید نکند؛
دوم اینکه به اصطلاح رأیی در حد «نه سیخ بسوزد و نه کباب صادر کند»؛
سوم هم کمترین احتمالی که برای آن وجود داشت خروج آمریکا از معاهده مودت یا دوستی بود که آمریکا ساده ترین راه و بی دردسرترین راه را برگزید و البته عجیب بود که در ایران احتمال خروج آمریکا از معاهده را کمتر از بیست درصد ارزیابی می کردند.
زیرا باور داشتند اگر آمریکا می خواست خارج شود در این 40 سال خصومت بین دو کشور خارج شده بود.»
عجم در ادامه بیان کرد: «زمان کوتاهی پس از اعلام رأی دیوان لاهه، در حالی‌که وزارت خارجه ایران رای دادگاه را تائیدی بر غیرقانونی بودن و ماهیت سرکوبگرانه تحریم‌های آمریکا دانست؛ مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در واکنش اولیه خود، ایران را متهم کرد که برای مقاصد سیاسی از دیوان لاهه سوء استفاده کرده و اعلام کرد که دادگاه کلیه دعاوی بی‌پایه ایران را مردود شناخته است.
متعاقب آن مایک پمپئو اعلام کرد ایالات متحده به این پیمان مودت خاتمه داده و از آن خارج می‌شود. وی گفت «این تصمیم با تاخیری ۳۹ ساله گرفته شده‌است».
پمپئو علت تصمیم آمریکا را «وجود ادله محکم برای دخالت داشتن ایران در حملات اخیر به کنسولگری آمریکا در بصره و سفارت آمریکا در بغداد» دانست.
این پژوهشگر درباره چگونگی لغو پیمان مودت میان دو کشور افزود: «در نگاه اول به بند ۳ از ماده ۲۳ پیمان مودت به نظر می‌رسد خروج از این عهد نامه پس از گذشت ده سال اول با تسلیم یک یادداشت به طرف مقابل انجام می شود و مهلت یکساله در بند مذکور دو پهلو است و قابل تفسیر است.
با توجه به اینکه در حال حاضر اصولاً هیچگونه حضور کنسولی در سطح دو کشور برای طرف مقابل وجود ندارد آن فاصله یک ساله کاربرد چندانی ندارد و پیمان با تسلیم یک یادداشت کتبی قابل لغو است.
به نظر می‌رسد آن فاصله یک ساله برای بعد از 10 سال کاربرد ندارد و ممکن است یکسال برای نقل‌و‌انتقال پرسنل کنسولی و هرگونه اموال منقول اماکن دیپلماتیک پیش‌بینی شده باشد که با وجود قضیه گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا در سال اول انقلاب به خودی خود منتفی است.
در واقع خود گروگانگیری و اشغال سفارت اولین اقدام عملی ایران برای نقض پیمان بوده‌است.
به نظر می رسد با اعلام وزارت خارجه ایران مبنی بر اینکه یادداشت دولت آمریکا مبنی بر خروج از پیمان دوستی را دریافت کرده است با این اعلام عملا پیمان دوستی به بایگانی تاریخ سپرده شده است و بهتر است دولت ایران هزینه های سنگین وکالت و سفرهای هیئت ها و وکلای مربوطه را به حداقل برساند و تمرکز خود را بر موضوعات و ابعاد دیگر شکایت از آمریکا معطوف کند.»
بویژه تمرکز بر حل و فصل اختلافات بیرون از روند دادگاه و به صورت میانجیگری و راه‌های سیاسی و دیپلماتیک؛ زیرا روندهای حقوقی بسیار طولانی با تشریفات بیهوده و هزینه های سرسام آور است.»
«ضمانت اجرایی» حکم لاهه
در مسئله رأی دادگاه لاهه سوال دیگری که بخشی از تحلیل ها را به خود معطوف کرد، این بود که آیا این رأی ضمانت اجرا دارد یا خیر؟ در این باره دکتر رضا نصری حقوقدان بین الملل و عضو مطالعات ژنو در تاریخ ۵ اکتبر در کانال تلگرام خود نوشت:
«با صدور قرار موقت دادگاه بین‌المللی دادگستری، بسیاری از تحلیلگران به سرعت عنوان کردند که قرار موقت دادگاه لاهه «الزام‌آور» نیست یا اینکه ضمانت اجرایی ندارد.
در مورد ضمانت اجرایی هم استدلال آن‌ها عمدتاً این است که در صورت عدم تمکین آمریکا به حکم دادگاه، ایران می‌تواند موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد که در آنجا نیز آمریکا از «حق وتو» برخوردار است. این یک قضاوت عجولانه است و لازم است کسانی که در این مورد قاطعانه نظر می‌دهند - به ویژه افرادی که دارای سمت رسمی هستند و کلام‌شان بارِ حقوقی دارد - احتیاط بیشتری به خرج دهند تا در مراحل بعدی دستگاه دیپلماسی کشور را با موانع گوناگون مواجه نکنند:
۱) اول اینکه دادگاه بین‌المللی دادگستری در قضیه «لاگراند» در سال ۲۰۰۱ تایید کرد که «قرار موقت» دادگاه از نظر حقوقی الزام‌آور است. در نتیجه، تردیدی که پیش از آن در تفسیر ماده ۴۱ اساس‌نامه دادگاه (به ویژه نسخه انگلیسی آن) در مورد تاثیر حقوقی این قبیل احکام وجود داشت، برطرف شد. در نتیجه قرار موقتی که در قضیه اخیر صادر شد، برای طرفین - به ویژه ایالات متحده که غالباً مخاطب حکم است - از نظر حقوقی الزام‌آور است.
۲) دوم اینکه اگر بنا باشد ایران حکم اخیر دادگاه بین‌المللی دادگستری را - بدلیل عدم تمکین آمریکا - به شورای امنیت ارجاع دهد، در اینکه آیا ایالات متحده به عنوان یک «طرف مناقشه» در آنجا حق رای خواهد داشت یا نه جای بحث است. بند ۳ اصل ۲۷ منشور سازمان ملل مقرر می‌دارد که طرف یک مناقشه در شورای امنیت از رأی دادن خودداری نماید. در نتیجه، اعلام اینکه «این حکم ضمانت اجرایی ندارد» یا «آمریکا هر قطعنامه‌ای را که در شورای امنیت به نفع ایران صادر شود در هر حال وتو خواهد کرد» تفسیرعجولانه‌ای از منشور است که بیان آن توسط افرادی که سمت رسمی دارند و کلام‌شان ممکن است بعداً علیه ایران مورد استناد آمریکا قرار بگیرد به هیچ عنوان به صلاح نیست. توسعه حقوق بین‌الملل در دهه‌های اخیر هم به گونه‌ای بوده است که ایران بتواند با استدلال‌های قوی خواستار عدم رای آمریکا در جلسه شورای امنیت شود، حتی اگر پیشینه‌ٔ اِعمال وتو در شرایط مشابه وجود داشته باشد.
۳) سوم اینکه برخی معتقدند توسل به شورای امنیت برای اجرای دستور موقت دیوان میسر نیست چرا که بند ۲ ماده ۹۴ منشور از کلمه Judgment استفاده کرده که به زعم آن‌ها این واژه به رأی «نهایی» دیوان اشاره دارد. این تفسیر نیز از بعد از رأی دیوان در قضیه «لاگراند» در سال ۲۰۰۱ - که در آن دادگاه احکام موقت خود را الزام‌آور دانست - جای بحث دارد. به عبارت دیگر، تفسیری که مطابق آن بند ۲ ماده ۹۴ منشور فقط احکام نهایی را شامل می‌شود به‌روز نیست و با تفسیر خود دادگاه از اثر حقوقی احکام موقت‌اش همخوانی ندارد.
۴) چهارم اینکه حتی اگر علیرغم همه موارد فوق باز هم ایالات متحده - با سوء استفاده از اختیار خود - موفق شود هر قطعنامه‌ای را که در جهت منافع ایران تصویب شود «وتو» کند، باز هم این امکان برای ایران وجود دارد که با توسل به سازوکار «اتحاد برای صلح»، به جای شورای امنیت، از «مجمع عمومی» سازمان ملل قطعنامه‌ای مساعد و متناسب با مطالبات خود اخذ نماید.
در نتیجه، تاکید بر این گزاره که حکم دادگاه یا قرار موقت دادگاه «ضمانت اجرایی» ندارد یا فقط در حوزه «تبلیغات» کاربرد دارد تاکید درستی نیست و لازم است نسبت به تکرار آن تجدید نظر شود.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر