عادل آذر در گفتگوی ویژه خبری با ابراز اینکه دیوان محاسبات نوسانات نرخ ارز و مدیریت منابع ارزی کشور را از آذر پارسال به‌طور جدی رصد می‌کرد گفت: بانک مرکزی گارد خاصی در برابر نظارت‌های دیوان گرفته بود و به ما اطلاعات و دسترسی‌های لازم را نمی‌داد.

وی اعلام کرد: هیأت مستشاری و دادستان دیوان محاسبات کشور در بهمن سال ۹۶ تخلفات بانک مرکزی را محرز دید و بر انفصال رئیس‌کل بانک مرکزی و معاونان ایشان رأی داد.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور یادآور شد: در سال ۹۶، ۲۲ میلیارد دلار ارز مداخله‌ای به بازار تزریق شد.

عادل آذر گفت: در ارتباط با نوسانات نرخ ارز در سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ سه پرونده در دیوان محاسبات تشکیل شده که هیأت مستشاری رأی یکی از آنها را صادر کرده و دو پرونده دیگر در دادسرای دیوان در حال بررسی است.

وی با اشاره به اینکه در تفریغ بودجه سال ۹۶، ۶۸۰۰ بند تخلف قانونی شناسایی شد، اضافه کرد: ۴۹۴۴ بند تخلف در قالب ۱۸۰۰ فقره پرونده تخلف از مرحله حسابرسی به دادسرا ارجاع شد.

عادل آذر گفت: از این تعداد ۷۲۰ پرونده منجر به دادخواست شده است که دادستان دیوان آنها را برای هیأت‌های مستشاری ارسال کرده است.

وی اعلام کرد: از مجموع پرونده‌های هیأت‌های مستشاری در یک سال و نیم اخیر ۱۰۶۶ فقره رأی صادر شده که بر اساس این آراء ۲۱۶۰ نفر از مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی به انفصال از خدمت، جبران ضرر و زیان، کسر حقوق، توبیخ کتبی و تذکر محکوم شدند.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور گفت: در این مدت ۱۰هزار میلیارد تومان در بخش اقدامات پیشگیرانه حسابرسی و ۱۳۶۲ میلیارد تومان در مرحله دادسرایی به خزانه بازگشت.

عادل آذر اضافه کرد: سال ۹۶ معادل ریالی ۴ میلیارد دلار به خزانه بازگشت.

وی گفت: با بررسی پرونده‌های حقوق‌های نامتعارف ۳۵ میلیارد تومان به بیت المال برگردانده شد.

عادل آذر همچنین گفت: در سه ماه گذشته یک پرونده با موضوع پرداخت حقوق بالای ۳۵ میلیون تومان در دیوان محاسبات تشکیل و بررسی شد.

وی اظهار کرد: در موضوع پرداخت‌ها به نمایندگان مجلس تا کنون پرداخت غیرقانونی مشاهده نشده است.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور افزود: بر اساس بررسی‌های دیوان، به اهدافی که برای اقتصاد مقاومتی تعریف شده بود نرسیدیم اگرچه در برخی استانها اقدامات خوبی صورت گرفته است.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.