اسپوتنیک گزارش داد، مارتین ویزکارا، رییس جمهور پرو اصلاحاتی را در حوزه قضایی پس از وقوع رسوایی مالی دستگاه قضایی این کشور پیشنهاد داد.

وی که پس از استعفای پدرو پابلو کوچینسکی، رییس جمهور پپیشین در ماه مارس برسرکار آمد، اعلام کرد که این اصلاحات اجازه برخورد با فساد را داده و آینده کشور را براساس دموکراسی غیرقابل نقض تاسیس خواهد کرد.

براساس قانون اساسی پرو اگر کنگره برای دومین بار کابینه پیشنهادی  را رد کند، رئیس‌جمهور اختیار منحل کردن کنگره و فراخوان برای برگزاری انتخابات را دارد.

در حال حاضر کنگره کنونی یکبار کابینه پیشنهادی را رد کرده است.

چندی پیش یک شبکه تلویزیونی مکالمه تلفنی میان سالوادور ارسی، وزیر دادگستری و یک قاضی تحت بازجویی در ارتباط با فساد را منتشر کرد.

این مکالمه تلفنی بخشی از چندین مورد مکالمه ضبط شده قضات و نزدیکانشان است که توسط پلیس و به دستور یک قاضی به عنوان بخشی از رسیدگی به پرونده‌های کیفری ضبط شده است.

در این مکالمه‌ها، قضات به نظر می‌رسد به بحث درباره برنامه‌های مربوط به منافع تجاری، کمک به مجرمان محکوم و تضمین شغل‌ها برای دوستانشان می‌پردازند.

پس از انتشار این مکالمه تلفنی ویزکارا، وزیر دادگستری را اخراج کرد. یک قاضی دستگیر شده و دیگری ممنوع‌الخروج شده است. همگی این افراد اتهاماتشان را انکار می‌کنند.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.