نماینده جمهوری اسلامی ایران در ابتدای جلسه اظهار داشت، موضوع درخواست قرار موقت عبارت است از تحمیل و اعمال مجدد تحریم‌ها و اعلام تشدید تحریم‌ها توسط آمریکا که ایران، اتباع و شرکت‌های ایرانی را هدف قرار داده و ضرر و زیان غیرقابل جبرانی به منافع و حقوق ایران، اتباع و شرکت‌های ایرانی وارد کرده و این اقدامات نقض ترتیبات عهدنامه ۱۳۳۴ مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و ایالات متحده آمریکا محسوب می‌شود.

محسن محبی همچنین با اشاره به اعمال مرحله اول تحریم‌های آمریکا علیه کشورمان در تاریخ ۶ اوت ۲۰۱۸ اعتراض خود را در خصوص زمان برگزاری جلسه (که به‌دلیل فوریت موضوع می‌بایست زودتر برگزار می‌شد) اعلام داشته و توجه دیوان را به بی‌اعتنایی دولت آمریکا به درخواست رئیس این مرجع قضایی در تاریخ یکم مرداد ۱۳۹۷ طبق بند ۴ ماده ۷۴ آیین‌دادرسی مبنی بر خودداری آمریکا از اتخاذ اقداماتی که منجر به بی‌اثر شدن دستور موقت دیوان شود، جلب نمود و اعلام کرد، آمریکا نه تنها به این درخواست توجهی نداشته بلکه در تاریخ ۶ اوت ۲۰۱۸ رئیس‌جمهور آمریکا با صدور یک دستور اجرایی جدید نسبت به اجرای مرحله اول تحریم‌های اعلامی در ۸ مه ۲۰۱۸ اقدام کرده است.

طبق اظهارات نماینده کشورمان، رفتار عادلانه و منصفانه با اتباع و شرکت‌های ایرانی، عدم ایجاد محدودیت بر پرداخت و نقل و انتقالات مالی، آزادی واردات، صادرات و حمل‌ونقل کالا و آزادی تجارت و کشتیرانی از جمله حقوقی است که طبق مواد (۱)۴، (۱) ۷، (۱) ۸، (۲) ۸، (۲) ۹ و (۱) ۱۰ عهدنامه مودت متعلق به کشورمان بوده و دولت آمریکا با وضع مجدد تحریم‌ها آن‌ها را نقض کرده است. همچنین، نمایندۀ کشورمان از دیوان درخواست کرد، با توجه به این‌که اِعلام اِعمال مجدد تحریم‌ها در ۸ مه ۲۰۱۸ و اقدامات متعاقب دولت آمریکا در اجرای تحریم‌ها، آثار زیان‌بار فوری به همراه داشته است، تا زمان صدور رای نهایی برای حفظ حقوق ایران (ایران، اتباع و شرکت‌های ایرانی) و جلوگیری از آثار زیان‌بار تصمیمات دولت آمریکا، اقدام به صدور دستور موقت کرده و از ایالات متحده آمریکا بخواهد تا صدور حکم نهایی از اجرای تحریم‌ها خودداری نماید.

در ادامه جلسه، وکلای جمهوری اسلامی ایران هر یک به تشریح جزئیات مربوط به شرایط لازم برای صدور دستور موقت پرداختند. احراز صلاحیت اولیه دیوان، خطر جدی و قریب‌الوقوع زیان غیرقابل جبران، باورپذیری حقوق خواهان، ارتباط بین حقوق خواهان و دستور مورد درخواست از جمله شرایطی است که برای مجاب‌کردن دیوان برای صدور قرار موقت به سود کشورمان ضروری است.

در خصوص صلاحیت اولیه دیوان و موضوع دعوا، یکی از وکلای کشورمان در این پرونده پروفسور آلن پله اظهار داشت: بند ۲ ماده ۲۱ عهدنامه مودت ۱۳۳۴ اشعار می‌دارد، هرگونه اختلاف بین طرف‌ها در خصوص تفسیر یا اعمال عهدنامه که از طریق دیپلماسی حل‌وفصل نشده باشد، به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع داده خواهد شد. از آنجایی که از تاریخ ۸ مه ۲۰۱۸ (تاریخ آغاز اختلاف) تا زمان ارائه دادخواست و درخواست قرار موقت به دیوان (در تاریخ ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۸) جمهوری اسلامی ایران، از طریق سفارت سوئیس در تهران (حافظ منافع ایالات متحده) دو یادداشت اعتراض دیپلماتیک به ایالات متحده آمریکا ارسال کرده و هیچ پاسخی از سوی این دولت ارائه نشده است، بنابراین پیش‌شرط نخست مبنی‌بر تلاش برای حل‌وفصل اختلاف از طریق دیپلماسی طی شده و صلاحیت دیوان برای رسیدگی به دعوا محرز است. به علاوه، از آنجایی که موضوع اصلی اختلاف، عبارت است از نقض ترتیبات عهدنامه مودت در نتیجه تصمیم ۸ مه ۲۰۱۸ دولت ایالات متحده در وضع مجدد تحریم‌ها بوده و ادعای ایالات متحده مبنی بر این‌که اختلاف از برجام ناشی شده و لذا دیوان فاقد صلاحیت است، مسموع نیست. برجام فقط زمینه و بستر وقایعی است که اختلاف در ارتباط با آن ایجاد شده است. افزون بر آن، اعتراض مقدماتی ایالات متحده در پرونده سکوهای نفتی مبنی بر این‌که اقدامات این کشور به توسل به استثنائات بند ۲ ماده ۲۱ جهت تامین منافع حیاتی امنیتی این کشور صورت گرفته و بنابراین خارج از صلاحیت دیوان است، توسط دیوان با این استدلال رد شد که این مسئله به ماهیت دعوا باز می‌گردد و دیوان در رسیدگی مقدماتی (و طاری نظیر قرار موقت) به آن نخواهد پرداخت.

متعاقبا و در روزهای بعد از آن، قضات دیوان بین‌المللی دادگستری وارد شور شده و رای خود را در خصوص درخواست ایران به صدور قرار موقت در فاصله چند هفته آینده صادر خواهند کرد.

در بخش مربوط به باورپذیری حقوق مورد ادعا و ارتباط این حقوق با قرار موقت مورد درخواست، دکتر اوگی، وکیل کشورمان در پرونده اظهار داشت: همان‌طور که دیوان در دعوای بلژیک علیه سنگال اعلام داشت، لازم نیست دیوان با قطعیت وجود حقوق مورد ادعای خواهان را احراز نماید، لذا در مرحله رسیدگی به درخواست قرار موقت احراز قطعیت وجود حقوق مورد ادعا ضروری نیست. در دعوای حاضر، دیوان می‌بایست در خصوص باورپذیری حقوق ناشی از ترتیبات عهدنامه مودت اظهارنظر نماید که پیشتر دو بار در پرونده‌های کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران و سکوهای نفتی به تفسیر آن پرداخته است. عهدنامه مودت مجموعه‌ای از تعهدات را در حمایت از حقوق و منافع اتباع و شرکت‌های متبوع دو کشور ارائه می‌دهد. این حمایت‌ها تا جایی که به تعهدات ایالات متحده بازمی‌گردد و در حدودی که در مواد (۱) ۴، (۱) ۷، (۱) ۸، (۲) ۸، (۱) ۹، (۲) ۹، و (۱) ۱۰ عهدنامه مودت پیش‌بینی شده است، با اقدامات ایالات متحده آمریکا ناشی از تصمیم ۸ مه ۲۰۱۸ از میان رفته و لذا ترتیبات مذکور به صورت فاحش نقض شده‌اند. به‌طور مثال، بند ۲ بخش یک دستور اجرایی رئیس‌جمهور ایالات متحده به شماره ۱۳۸۴۶ که در اجرای تصمیم ۸ مه ۲۰۱۸ صادر شد، همه افراد را از ارائه حمایت مادی یا فناورانه یا کمک مالی برای تامین کالا یا خدمات در حمایت از شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی پس از ۵ نوامبر ۲۰۱۸ باز می‌دارد. برخی از عناصر تصمیم ۸ مه ۲۰۱۸ مستقیما بر تجارت اشخاص حقیقی و حقوقی نظیر خرید و فروش هواپیما، فرش و اقلام خوراکی اثر می‌گذارد و برخی دیگر از ترتیبات این تصمیم و در کل اقدامات ایالات متحده به صورت غیرمستقیم موجب می‌شود، عملا تجارت با اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با ایالات متحده غیرممکن شود. در نتیجه این اقدامات، شرکت‌هایی که به هر نحوی در ایران به واردات یا سرمایه‌گذاری در زمینه‌هایی نظیر صنعت، امور بانکی، تجارت و حتی واردات دارو و اقلام پزشکی مشغول بوده‌اند، متاثر از تحریم‌های ایالات متحده فعالیت‌های خود را معلق و یا به‌طور کلی متوقف کرده‌اند.

در ادامه و در بخش زیان غیرقابل جبران به حقوق مورد ادعا، پروفسور وردز ورث، یکی دیگر از وکلای کشورمان در این دعوا، به تشریح آثار اقدامات اجرایی و تقنینی ایالات متحده در وضع تحریم‌ها پرداخت. طبق اظهارات وی، چنانچه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در خصوص اقدامات یک‌جانبه در تاریخ ۲۰ اوت ۲۰۱۸ تایید کرده است، این تحریم‌های ناعادلانه و زیان‌بار با هدف تخریب اقتصاد و ارزش پول رایج ایران بوده، علیه میلیون‌ها نفر از مردم عادی است و تامین کالاهای وارداتی را با مشکل مواجه می‌نماید. نظام موجود تردید و ابهامی ایجاد می‌کند که واردات اقلام بشردوستانه و همراه با فوریت را ناممکن می‌کند و این امر موجب می‌شود بسیاری از افراد در بیمارستان‌ها در نتیجه کمبود دارو جان خود را از دست بدهند.

در پایان، پروفسور توونن درخصوص وجود فوریت اظهار داشت: طبق ماده ۴۱ صدور قرار موقت مستلزم وجود خطر قریب‌الوقوع و واقعی برای بروز زیان غیرقابل جبران می‌باشد. دیوان در گذشته تصریح کرده است، در جایی‌که احتمال ایراد آسیب جانی در شرایطی وجود دارد که انسان‌ها در محرومیت، سختی، اضطراب و تهدید جانی و سلامت قرار می‌گیرند، یا در جایی که تهدید به اموال و منابع موجود در سرزمین یک دولت محرز بوده و در جایی که اجرای عملیات صنعتی و تجاری یک شرکت (مانند شرکت ملی نفت ایران) با تهدید جدی مواجه می‌شود، زیان قریب‌الوقوع یک زیان غیرقابل جبران تلقی شده و دیوان قرار موقت صادر خواهد کرد. تصمیم ۸ مه ۲۰۱۸ ایالات متحده و وضع مجدد تحریم‌ها از جمله در ۶ اوت و ۴ نوامبر ۲۰۱۸ منجر به ایجاد شرایطی برای اتباع و شرکت‌های ایرانی می‌شود که بروز زیان غیرقابل جبران را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. این زیان غیرقابل‌جبران در حدی است که بخش‌های مختلف نظیر صنعت، حمل‌ونقل (کشتیرانی و ناوگان هوایی)، تبادلات مالی و بانکی و بهداشت و درمان را تحت تاثیر قرار داده و امکان جبران زیان وارده را تا زمان صدور حکم نهایی ناممکن می‌سازد. از این‌رو، دیوان با صدور دستور موقت از وخامت زیان مذکور نیز جلوگیری خواهد کرد. تحریم‌های اعمال‌شده به نحوی است که بهداشت و درمان نیز متاثر شده و جان و سلامت انسان‌ها به خطر می‌افتد.

بر اساس برنامه زمانی اعلام‌شده از سوی دیوان بین المللی دادگستری، فردا سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷.۶.۶، نماینده و وکلای ایالات متحده فرصت خواهند داشت به اظهارات نماینده و وکلای جمهوری اسلامی ایران پاسخ دهند.

روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این هفته نیز به ترتیب نمایندگان و وکلای جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده، استدلال‌ها و نظرات تکمیلی خود را ارائه می‌کنند.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.