پادزهر تورم اقتصادی در دوران جنگ
درروزهای اخیر و به دنبال شدت یافتن اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران، خبرهای متعددی از کشف و ضبط کالاهای احتکاری از رسانه‌ها به گوش می‌رسد. بسیاری از کارشناسان رشد پدیده احتکار را ناشی از اوضاع نابسامان اقتصادی خوانده‌اند و بسیاری دیگر هم از شرایط به وجود آمده به عنوان «جنگ اقتصادی» یاد می‌کنند.
در همین زمینه باید گفت جنگ علاوه بر کاهش تولید، بر تجارت خارجی تأثیر منفی دارد و باعث افزایش هزینه‌های دولت می‌شود. جو روانی حاصل از جنگ باعث شکل‌گرفتن اقتصاد زیرزمینی و بازار سیاه می‌شود و پدیده احتکار را گسترش می‌دهد. این امر به نوبه خود به افزایش فشار تورمی و همچنین کاهش پس‌انداز می‌انجامد و رفاه اجتماعی را کاهش خواهد داد. ازاین‌رو بایستی در دوران جنگ مدیریت اقتصادی مطلوبی شکل بگیرد.
شیوه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت در زمان جنگ
پس از شناخت و آگاهی مدیران اقتصادی از اوضاع اقتصادی کشور، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت در زمان جنگ - با توجه به آثار این بحران بر متغیرهای اقتصادی کشور و برای مهار آثار نامطلوب این وضعیت تحت دو سیاست کلی «کنترل غیرمستقیم» و «مستقیم» انجام می‌پذیرد.
در رابطه سیاست کلی کنترل غیرمستقیم باید گفت که «در زمان جنگ با توجه به افزایش تقاضای ناشی از هزینه‌های نظامی، مازاد تقاضا در اقتصاد به وجود می‌آید. این امر به همراه کاهش عرضه ناشی از بروز جنگ، به افزایش سطح قیمت‌ها منجر می‌شود. با وقوع این عدم تعادل، و بروز شرایط تورمی، دولت با به‌کارگیری سیاست‌های ارشادی و توسل به سیاست‌های پولی و مالی مناسب - که ابزار کنترل غیرمستقیم می‌باشد - برای کاهش تقاضا و مهار تورم حاصل از افزایشِ شکاف عرضه و تقاضا، اقداماتی را انجام می‌دهد.»
همچنین در حوزه سیاست کنترل مستقیم باید یادآور شد: «درمان اقتصاد در اوضاع جنگی به ابزارهای گسترده‌تری نیاز دارد. بدین سبب دولت در این وضعیت باید از یک‌سو با کنترل دستمزدها برای کاهش هزینه‌های تولید و از سوی دیگر با کنترل قیمت کالاهای اساسی به‌منظور کاهش سطح هزینه‌های خانوار، درجهت نگه‌داشتن سطح رفاه جامعه در حدود قبل از جنگ تلاش کند.
این امر به‌ویژه برای کالاهای ضروری و موردنیاز مردم اهمیت بیشتری دارد. اصولاً سیاست‌های کنترل مستقیم با هدف تنظیم و تخصیص منابع کمیاب‌تر، برای تثبیت قیمت‌ها صورت می‌گیرد. ازجمله سیاست‌گذاری‌های مهم دولت در این خصوص کنترل قیمت و دستمزد،جیره‌بندی کالاهای اساسی و توزیع کالابرگ، مبارزه با احتکار و برخورد با محتکران، کنترل نرخ ارز، تخصیص اداری ارز، وضع‌کردن محدودیت‌های مقداری و تعرفه‌های واردات با نرخ بالا، اعمال کنترل در صادرات، سهمیه‌بندی منابع اعتباری بانک‌ها، اجرای سیاست‌های ضد انحصار و پرداخت یارانه برای کالاهای ضروری است.»(۱)
گزارش مدیریت اطلاعات نظامی عراق از اوضاع اقتصادی ایران در زمان جنگ تحمیلی
مدیریت اطلاعات نظامی وزارت دفاع عراق در گزارشی از وضعیت اقتصادی ایران در آذر ماه در سال ۱۳۵۹ منتشر کرده است. این سند با شماره ۰۲۱۴۸۹ که در اختیاری مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ قرار دارد و به این شرح است:
«کلیه اطلاعات و دلایل به دست آمده نشان می‌دهد که اقتصاد ایران زیان‌های بسیاری دیده است و کلیه مسئولین به این امر اعتراف کرده‌اند. این مسأله را در صحبت‌های صریح آیات قم و تهران راجع به احتکار، بالا رفتن قیمت‌ها و کمبود پول در بانک‌ها می‌توان فهمید. ضمناً مردم پول‌های خود را به خاطر عدم اعتماد از بانک‌ها بیرون کشیده‌اند. همچنین ارزش تومان ایرانی طبق قیمت بازار از۵/۴۷ فلس (۱ دینار عراق = ۱۰۰۰ فلس) به قریب ۲۰ فلس در کمتر از دو سال تنزل کرده است.
اقتصاد ایران با در نظر گرفتن این که نفت تن‌ها منبع درآمد آن است و باقی ماندن سپرده‌های ایران در بانک‌های آمریکا بالغ بر ۶ میلیارد دلار از مجموع ۱۱/۳ میلیارد دلار که این رقم پشتوانه ایران تا روز ۶ آوریل ۱۹۷۹ بوده است ، به خطر می‌افتد. با این که خبری رسیده مبنی بر این که ایران روزانه ۱۵۰۰۰ بشکه نفت را از جزایر خارک ، لاوان و سیری صادر می‌کند که معادل ۶ میلیون دلار در روز درآمد دارد.
در مورد مواد غذایی، دیپلمات‌های خارجی به سختی و با کوپن غذا دریافت می‌کنند ، به همین خاطر بیشتر دیپلمات‌ها تهران را ترک کرده‌اند و سفارتخانه‌ها افراد خود را به حداقل تقلیل داده‌اند. ایرانی‌ها نیز به سختی مواد غذایی پیدا می‌کنند و بیشتر مواد دریافت نمی‌شود. در بازار سیاه نیز که مواد مختلف پیدا می‌شود ، قیمت‌ها بالا هستند.»
شیوه جلوگیری از احتکار در دوران جنگ تحمیلی
از همین رو با آغاز جنگ تحمیلی به منظور جلوگیری از ذخیره سازی و احتکار کالاهای اساسی و دسترسی همگان به حداقل این کالاها به قیمت رسمی و با توجه به خطری که ممکن بود از لحاظ کمبود کالاهای اساسی یا افزایش سریع قیمت آن کالاها برای مردم پیش آید، طرح توزیع عادلانه و سهمیه بندی کالاهای اساسی توسط ستاد بسیج اقتصادی کشور و نیز پرداخت یارانه به بعضی از کالاها جهت تثبیت قیمت آنها به اجرا درآمد.
کنترل قیمت‌ها در خلال سال‌های جنگ تحمیلی با عنایت به طیف وسیع کالاها و خدمات مشمول کنترل، اساسا" کنترل سطح عمومی قیمت‌ها بوده است.(۲)
در زمان جنگ دوم جهانی جوامع سیاسی و اقتصادی ناهمگون، درگیر جنگ بودند ولی نکته مهم این است که ناهمگونی ساختار سیاسی و اقتصادی آنها نه‌تنها دلیل بر مدیریت اقتصادی کاملاً ناهمگون نبود بلکه راه‌حل‌های اداری و اقتصادی نسبتاً مشترکی را به کار بردند.
اجرای برنامه «بسیج مواد» و «پلیس اقتصاد» در ژاپن
در دوران جنگ جهانی دوم، کشورها سیستم کنترل را در پیش گرفتند. در آزادترین نظام‌های اقتصادی نیز تصمیم‌گیری نسبت به زمان صلح از محدودیت‌هایی برخوردار شد و نظام مختلط یعنی به‌کارگیری ابزارهای پولی و مالی به همراه ابزارهای دستوری و نظام متمرکز انجام شد. به طور مثال: در ژاپن نیز سیاست‌های محدودیت‌زا برای واردات اعمال می‌شد. چنان که برای بهبود تراز پرداخت‌های بین‌المللی این کشور، اقداماتی برای محدود کردن واردات غیرضروری اجرا شد و سیستم تخصیص ترجیحی مواد اولیه وارداتی برای صنایع نظامی و ذخیره مواد اولیه از طریق کاهش مصرف داخلی برقرار شد.
از اواخر سال ۱۹۳۷، سازمان برنامه ژاپن مقدمات برنامه «بسیج مواد» را فراهم کرد، در این برنامه برای مواد اولیه ضروری مثل سنگ آهن، نفت خام و...، که وابستگی بسیار به واردات داشت، بر حسب میزان تقاضای نیروهای زمینی، دریایی و نیازهای معمولی مردم، سهمیه‌بندی صورت گرفت.
با آغاز جنگ دوم جهانی در اروپا، که با انقضای قرارداد تجاری ژاپن و آمریکا و تحریم صدور کالا از طرف دولت‌های آمریکا و انگلیس هم‌زمان شده بود، در ژاپن نیز اعمال سیاست‌های کنترلی مورد توجه قرار گرفت. افزایش مشکلات اقتصادی در دوران جنگ، دولت ژاپن را ناچار کرد برای تعداد بسیاری از کالاها نرخ رسمی اعلام کند و همچنین برای مقابله با احتکار و بازار سیاه، پلیس اقتصادی تأسیس کند. تثبیت نرخ ارزاق و برقراری «سیاست قیمت‌های ارزان برای ارزاق» از مهم‌ترین اقداماتی بود که دولت ژاپن در اوضاع جنگی به اجرا درآورد، طوری که کنترل دولت در مورد برخی از محصولات مانند برنج، به مراحل جمع‌آوری و توزیع گسترش یافت.»(۳)
منابع و مآخذ:
۱و۳- فرهاد دژپسند، حمیدرضا رئوفی، اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی، تهران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، ۱۳۸۷.
۲- محمد حسین حسنی صدرآبادی، پایان نامه مقطع دکترا با عنوان «بررسی تاثیر کنترل سطح عمومی قیمت‌ها بر اقتصاد ایران در خلال جنگ تحمیلی (۱۳۵۹-۶۷)» ، ۱۳۷۳.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر