شاید بهتر از این سخنان نتوان نشان داد که قانون مربوط به حجاب بانوان باید تغییر کند، زیرا هنگامی که یک مقام قضایی به صراحت می‌گوید که برخورد قضایی پاسخ نمی‌دهد، از دو حال خارج نیست، یا آنکه ماده قانونی مربوط همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند که در این صورت قوه قضاییه از اجرای آن استنکاف می‌کند که کار خلافی مرتکب خواهد شد یا آن را اجرا می‌کند که نتیجه معکوس می‌گیرد و به قول آقای دادستان علیه نظام و اسلام جوسازی‌های گسترده ایجاد می‌شود و این خلاف عقل سلیم است که حکومت دست به اقدامی برند که تمامش هزینه یا فاقد سود باشد.

 

شاید بهتر از این سخنان نتوان نشان داد که قانون مربوط به حجاب بانوان باید تغییر کند، زیرا هنگامی که یک مقام قضایی به صراحت می‌گوید که برخورد قضایی پاسخ نمی‌دهد، از دو حال خارج نیست، یا آنکه ماده قانونی مربوط همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند که در این صورت قوه قضاییه از اجرای آن استنکاف می‌کند که کار خلافی مرتکب خواهد شد یا آن را اجرا می‌کند که نتیجه معکوس می‌گیرد و به قول آقای دادستان علیه نظام و اسلام جوسازی‌های گسترده ایجاد می‌شود و این خلاف عقل سلیم است که حکومت دست به اقدامی برند که تمامش هزینه یا فاقد سود باشد.

راه دیگر این است که دستگاه قضایی دست به کار شود و پیشنهاد تغییر ماده قانونی مربوط را به مجلس ارایه کند. در حال حاضر تبصره ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد که «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ١٠ روز تا ٢ ماه یا از ٥٠ هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.» و با توجه به اینکه جرم مذکور از جرایم مشهود است، بازداشت و برخورد با متهمان حتی نیاز به دستور قضایی ندارد و ضابطین نیروی انتظامی می‌توانند و به تعبیر درست‌تر ‌باید به‌طور مستقیم اقدام کنند، خب اگر این قانون اجرایی شود واضح است که خیل عظیمی از زنان باید محاکمه و مجازات شوند و چنین چیزی برای هیچ جامعه‌ای پذیرفتنی نیست.

بنابراین براساس قانون اساسی وظیفه ذاتی دستگاه قضایی است که در زمینه اصلاح قانون در این باره اقدام کند و به جای رعایت حجاب شرعی، بر رعایت عفت عمومی که امری نسبی است تاکید کند. این امر بدان معنا نیست که حجاب شرعی نداریم. بلکه این دستور هست، هرچند حد و حدود آن برحسب اینکه از کدام مرجعی تقلید شود، فرق می‌کند ولی رعایت عفت عمومی امری نسبی و سیال است که عرف اجتماعی آن را تعیین می‌کند و در هر مکان و زمان و جامعه‌ای به نسبت متغیر است.

شاید برخی افراد چنین تغییری را خوش ندانند و آن را به منزله عقب‌نشینی از اصول اسلامی بدانند. ولی به چند دلیل این برداشت نادرست است. اول اینکه وجود یک قانون و در عین حال، عدم اجرای آن از سوی مردم و نیز اعمال قدرت نکردن از سوی نیروی انتظامی و دستگاه قضایی برای نظام به مراتب بدتر از فقدان آن قانون است.

این وضع نه تنها زشت است، بلکه اعتبار قانون را از نظر مردم کم می‌کند بطوری که قوانین خوب را نیز نقض خواهند کرد و از آن بدتر اینکه نیروهای قضایی و ضابطین دادگستری را در اجرای وظیفه قانونی خود در امور دیگر نیز دچار رخوت می‌کند. در حقیقت دستگاه قضایی و نیروی انتظامی هم‌اکنون نیز وظیفه دارند تا تمام زنانی را که این قانون را رعایت نمی‌کنند مجازات کنند ولی آنان خوب می‌دانند که این اقدام از سوی جامعه پذیرفته نمی‌شود و هزینه‌های زیادی دارد. بنابراین وظیفه دارند که آن ماده قانونی را تغییر دهند.

این وضعیت از بسیاری جهات شبیه قانون ماهواره است. البته درباره قانون ماهواره، گویی که جزو قوانین منسوخ محسوب می‌شود ولی در مورد ماهواره هم بهترین اقدام آن است که آن قانون اصلاح یا رسما ملغی شود. سیاست مربوط به فیلترینگ نیز همین مشکل را دارد. اخیرا یکی از مقامات با خوشحالی ابراز داشته که بر اثر فیلترینگ، ٤٥ درصد از ترافیک یا استفاده از تلگرام کاسته شده است. هرچند چنین رقمی مورد قبول نیست.

شاید در روزهای اولیه چنین بود ولی در ادامه دوباره به جایگاه اولیه یا نزدیک به آن رسید ولی حتی اگر ٢٠ تا ٢٥ درصد هم کاهش یافته باشد به این معناست که این کاهش مربوط به افراد و گروه‌هایی است که با طیب خاطر و با دستور مقامات از تلگرام بیرون رفته‌اند و اتفاقا دلیل فیلترینگ تلگرام ناشی از حضور این افراد و گروه‌ها نبود بلکه به علت وجود افراد و گروه‌های باقیمانده کنونی در تلگرام است.

در حقیقت فیلتر تلگرام موجب یک‌سویه‌تر شدن این شبکه مجازی شده است و این به زیان سیاست و اهداف فیلترکنندگان شده است. با این سیاست‌های متناقض و ناکارآمد هیچ مشکلی در کشور حل نخواهد شد، سهل است که روزبه‌روز بدتر خواهد شد.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.