رویترز گزارش داد، قانون اساسی جدید کوبا به دنبال حفظ سیستم تک حزبی سوسیالیستی است و در عین حال تغییرات اساسی در آن در نظر گرفته شده و راه برای به رسمیت شناخته شدن مشاغل خصوصی، داشتن املاک شخصی و همچنین رعایت حقوق همجنسگرایان هموارتر شده است.

این پیش‌نویس قبل از تایید نهایی باید در نوامبر سال جاری میلادی به رفراندوم عمومی گذاشته شود.

دولت تلاش می‌کند تا تغییراتی را در اقتصادی به سبک شوروی سابق ایجاد کند و هدفش ایجاد "سوسیالیسم شکوهمند و با دوام" است.

میگوئل دیاز-کانل، رئیس جمهوری کوبا در جلسه پارلمان این کشور به رشد ضعیف اقتصادی اشاره کرد و گفت،‌ رشد اقتصادی در کوبا در نیمه نخست سال ۲۰۱۸ تنها ۱.۱ درصد بوده درحالیکه دولت پیش بینی رشد دو درصدی را در سال جاری میلادی داشت. در سال گذشته میلادی ۱.۶ درصد رشد اقتصادی در کوبا ثبت شده بود.

دولت هاوانا گفته است که به رشد سالانه هفت درصدی برای پوشش کامل و توسعه نیاز دارد.

رئیس جمهوری روز یکشنبه همچنین از مقام‌ها و مردم کوبا خواست تا برای بهبود شرایط اقتصادی و ایجاد مجدد و تدریجی اعتبار مالی کشور سخت تلاش کنند.

وی ادامه داد: اوضاع مالی کشور به شدت متشنج است. از مردم و مقام‌ها می‌خواهم تا فعالیت بازار سیاه را متوقف کنند.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.