حسینعلی حاجی دلیگانی در اخطار قانون اساسی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس گفت‌: مسئولین مجلس که در راس آن هم رئیس مجلس است وظیفه تعیین تکلیف موسسات مالی را بر عهده دارند، درواقع هر سه قوه مسئولیت دارند به این مسئله که بخشی از مردم گرفتار آن هستند رسیدگی کنند. ما هیچ گزارشی نداریم که در دو ماه گذشته چه اقداماتی انجام شده است. این در حالی است که بسیاری از سپرده گذاران تعیین تکلیف نشده‌اند.

وی افزود: اصولا یک حالتی پیدا شده که ما ضعف‌هایی که در مدیریت متوجه کارکرد خودمان است را متوجه اصل نظام می کنیم. چرا مطالباتی که ما باید پاسخگو باشیم برعهده رهبری می گذاریم؟ در حالیکه برعهده خودمان است. چرا انتظارات مردم را خودمان پاسخگو نباشیم؟به نوعی رفتار می کنیم که بخواهیم حضرت آقا در تمامی امور کشور ورود کنند. پس قوا چه کار می کنند؟ یک بار دیگر اصل ۱۱۳ را مطالعه کنیم و ببینیم مسئول اجرای قانون اساسی چه کسی است.

حاجی دلیگانی با اشاره به حواشی استعفای نجفی از شهرداری تهران گفت:‌ اخیرا نکاتی در خصوص تعیین تکلیف شهردار تهران گفته می‌شود که مثلا حاکمیت نخواسته. چرا اینگونه می گویید؟ اینها عدم شفاف سازی است. بررسی کنند در نشستی که پنجشنبه گذشته در سعدآباد برگزار شده چه کسانی حضور داشتند و چه تصمیماتی گرفته شده است؟ و چرا خط و نشان کشیدند برای شورای شهر تهران و شهردار تهران که چه کسی باید استعفا دهد و چه کسی باید شهردار شود. آنها تعیین تکلیف کردند و بعد برعهده دادستان می گذارند که دادستان دخالت کرده است. این چنین نبوده و در آن جلسه تعیین تکلیف شده است.

علی مطهری، که اداره جلسه مجلس را برعهده داشت در پاسخ به اخطار حاجی دلیگانی گفت: آنچه که در پشت پرده بوده و ما اطلاع نداریم بحث دیگری است، ولی اینکه خود دادستان مستقیماً شورای شهر تهران را تهدید می کند که شما نباید به بقای شهردار رای می دادید و شهردار باید دوباره استعفا دهد کار درستی نبود. این موضوع ارتباطی با ایشان نداشت.

وی افزود: مسائلی که پشت صحنه است با آنچه در ظاهر و رسانه هاست کاملا متفاوت است. برخی انتقاد داشتند که اینجا جای ورود دادستان نبود.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.