آخوندی: سوال مجلس از روحانی به جریان بیفتد
در سطح روایت رسمی همه باید از این اتفاق خشنود باشیم. در نظام‌های مردم‌سالار، حق پرسشگری بسیار بااهمیت‌تر از پاسخگویی است. چون در جامعه بدونِ پرسش، پاسخگویی مفهومی ندارد. بنابراین، بی‌قیدوشرط همگان باید از جاری بودن فراگرد پرسشگری در ایران خشنود باشیم. باید اندیشه کنیم که در نبود آن، با چه وضعیتی روبه‌رو بودیم؟ آیا جز خشونت و اردوکشی‌های خیابانی گزینه دیگری روی میز بود؟ پس به‌هیچ وجه نباید از آنچه اتفاق افتاد دل‌غمین باشیم. باید با روی خوش به پیش‌باز آن برویم. پ
بدترین و نادرست‌ترین خوانش از آنچه اتفاق افتاد، تعیین برنده و یا بازنده این صحنه است. در بنیان، استیضاح نه صحنه مسابقه و نه صحنه نزاع و درگیری است که برنده و یا بازنده‌ای داشته باشد. بلکه، صحنه پرسشگری است که نشان از زنده و مطالبه‌گر بودن یک ملت و پاسخگو بودن دولت دارد.
من که خود یکی از استیضاح‌شدگان هستم و پاسخم از سوی اکثریت پذیرفته‌شد به هیچ‌روی، خود را پیروز نمی‌دانم. تنها این حس را دارم که با درستی و صمیمیت سخن گفتم. به پرسش‌ها در حد توان پاسخ درست دادم و در ارزیابی کلی، اکثریت نمایندگان محترم با نیک‌رایی، پاسخ‌ها را سرجمع قانع‌کننده یافتند و اظهار رضایت کردند.
تا اینجا فقط می‌خواهم این هشدار را بدهم که رویکرد برنده- بازنده به این اتفاق می‌تواند باردارِ رخدادهای شومی در آینده باشد که همگی باید از آن پرهیز کنیم. من این خطر را در ارزیابی سخنان تعدادی از نمایندگان عزیز پس از پایان یافتن فراگرد استیضاح‌ها دیدم و از آن هراسناک شدم؛ لذا، دست به قلم شدم.
اینک، پرسش این است که چرا استیضاح‌کنندگان با آگاهی از پرهزینه‌بودنِ آن، در گفتار و کردار به‌طور گسترده‌ای به آن دست می‌یازند؟ من پاسخ آن را در نبود و یا ضعف عرصه‌های عمومی گفت‌وگوی ملی در ایران می‌دانم. در ایران، رابطه بین مجلس و دولت و یا حتی بین جامعه مدنی و نهادهای رسمی بسیار خشک و رسمی و بدون روح مفاهمه است. من تا کنون ده‌ها بار تلاش کرده‌ام که با نمایندگان محترم کمیسیون عمران مجلس درفضایی خارج از فضای رسمی کمیسیون گفت‌وگوی آزاد داشته‌باشم. هر بار هم که مطرح کرده‌ام، دوستان کمیسیون موافقت کرده‌اند لیکن، در عمل چنین گفت‌وگویی پا نمی‌گیرد. در فضای کمیسیون و یا صحن علنی مجلس، همه چیز رسمی، با محدودیت زمانی و بدون انعطاف است. چاره‌ای هم جز این نیست. این منطقِ یک گفت‌وگوی رسمی است.
لیکن، این روش تنها می‌تواند بخشی از کل فراگرد گفت‌وگوی اجتماعی، آن هم برای رسمیت بخشیدن نهایی به یک گفت‌وگوی طولانی باشد. اگر کل گفت‌وگو به آن محدود شود، تجربه من این است که فقط می‌تواند موجب سوءتفاهم شود.
در سایر کشورهای مردم‌سالار، این گفت‌وگوها در چانه‌زنی‌های حرفه‌ای و صنفی، گفت‌وگوهای علمی و دانشگاهی، مراوده‌های انواع انجمن‌ها و کلوب‌های ورزشی، تفریحی، حرفه‌ای و اندیشه‌ای و نهایتا احزاب و دستجات صورت می‌گیرد. فضاهای عمومی اعم از پارک، سینما، تئاتر، تالارهای گفت‌وگو و رسانه‌های مکتوب، سمعی و بصری و فضای مجازی و غیرمجازی همه و همه فراهم‌آورنده زمینه این گفت‌وگوهای ملی هستند. در درون مجلس نیز، فراکسیون‌های حزبی تدارک بیننده بخش عمده‌ای از این گفت‌وگوهای پیشینی هستند.
واقعیت آن است که در ایران اکثر این فضاها و عرصه‌ها دچار سکته شده و با انگی از کارکرد افتاده‌اند. کاربستِ انواع محدودیت‌های رسمی و غیررسمی، قانونی و فراقانونی در شکل‌گیری و یا اختلال عملی در فعالیت هر یک از آنها به عنوان‌های مختلف، جامعه را دچار تصلب و شکنندگی کرده‌است.
گفت‌وگو نکردن، وجود تابوهای ذهنی متعدد و فراوان، عدم تبیین درست صورت مسائل ایران، نداشتن فهم درست، دقیق و مورد اجماع نسبی از موضوع‌های با اهمیت ایران در حوزه‌های مختلف، امکان مشارکت عمومی را در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری با اختلال جدی مواجه ساخته‌است. ازهمین‌رو، بی‌ثباتی در سیاست‌ها، کوچک شدن کیک اقتصادی و کاهش سهم سرانه مردم از آن، افزایش فقر، گستردگی فساد، حسِ تهدید شدن بین‌المللی و تنگ‌شدنِ فضای مبادله به‌ویژه فعالیت تجاری و گردشگری آزاد برای ایرانیان در صحنه جهانی و مسائلی از این دست که محصول امتناع گفت‌وگوی ملی در ایران است، موجب ضعفِ باور مردم به قدرت حل مسائل توسط نهادهای رسمی حاکمیت و امید به آینده شده‌است.
نتیجه وضعیت امتناعِ گفت‌وگو، سبب فزونی خشم و خشونت و میلِ به انتقام‌جویی درجامعه، کاهش اعتماد و سرمایه اجتماعی، رواج دروغ، تهمت و افترا، نشر سریع شایعه، زیرزمینی‌شدن همه‌چیز و غلبه فضای مجازی بر فضای رسمی و آشکار شده‌است؛ لذا گره ای که با دست امکان باز شدن آن است به دندان ختم می‌شود و در نهایت نیز باز نمی‌شود.
آنچه ما در جریان استیضاح‌های سه‌گانه دیدیم، صورت رسمی و بازتاب دشواری گفت‌وگوی اجتماعی در ایران، از قضا از نوع بسیار فاخرِ آن و در بالاترین سطح‌های حاکمیت بود.
در این بستر، چند نتیجه‌گیری و پیشنهاد دارم.
یکم، پذیرش عملی حقوق قانونی نهادهای رسمی از سوی سایر نهادهاست. سوال از رییس‌جمهور یک حق قانونی مصرح در قانون اساسی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. بنابراین، مقاومت ما دولتیان در برابر اعمال این حق از سوی مجلس به‌هیچ‌روی درست نبود و نیست. چرا ما باید این موضوع را به یک تابو تبدیل و این سوءتفاهم را برای یک قوه ایجاد کنیم؟ نیت‌خوانی در این گونه موارد و یا بیان آنکه این کار برای اولین‌بار است که انجام می‌شود و یا آنکه مقاصدی در پسِ آن است توجیه قابل قبولی برای مردم نیست. آشکار است که قصدی در پسِ آن است. در اساس، در پسِ هر سوال قصدی نهفته‌است. من این موضوع را در دولت هم به همکاران متذکر شدم و گفتم: ما که ادعا می‌کنیم دولت پاسخگو هستیم باید به این شعار در تمام سطوح پایبند باشیم و در هیچ شرایطی از آن سر نتابیم. بنابراین، پیشنهاد من استقبال از سوال از رییس‌جمهور به جای استنکاف از آن است.
دوم آنکه بپذیریم هیچ‌گروه درون حاکمیت قابل حذف نیست و همه را به رسمیت بشناسیم. بی‌تعهدی و دست‌یازیدن به خشونت وقتی آغاز می‌شود که هویت فرد و یا گروه و گروه‌هایی به رسمیت شناخته نمی‌شود و آینده روشنی فرارروی آنان نیست. نتیجه اعمال سیاست نادرست در دوران گذشته و تلاش برای بیرون راندن اصلاح‌طلبان از صحنه سیاسی ایران نه‌تنها بی‌ثمر بود بلکه، منجر به تلاش انسجام درونی اصول‌گرایان شد.
سکوت در برابر اقدام‌های غیرقانونی دولت‌های نهم و دهم و گودالِ آتشی که در آن دوران کنده‌شد، هیچ‌گاه پر نشد. نتیجه آن، همین شکاف اجتماعی است که همه از آن در وضعیت فعلی در رنجیم. پیشنهاد اینجانب این است که دولت و مجلس به عنوان نماد جریان‌های سیاسی در ایران، بی‌قید و شرط به تمام تفکرها و گروه‌های درون حاکمیت رسمیت بخشند و از حق موجودیت و آزادی آنها دفاع کنند. تداوم ابهام، عدمِ تصمیم‌گیری و ایجاد محدویت فقط به ژرفا یافتن اختلاف اجتماعی منجر می‌شود.
سوم پیشنهاد دارم که فعالیت‌های اقتصادی و رسانه‌ای نهادهای وابسته به نهادهای نظامی و شبه‌نظامی متوقف شود. خاطرم هست که یک‌بار مقام معظم رهبری در دولت دوم مرحوم هاشمی رفسنجانی، فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌های وابسته به وزارت اطلاعات را متوقف کردند. نتیجه آن افزایش اعتماد اجتماعی به صحت جریان تصمیم‌گیری دولتی در ایران و برقراری رقابت منصفانه‌تر بین بنگاه‌ها شد. درگیر شدن نیروهای نظامی در فعالیت‌های اقتصادی نیز در همان دوران آغاز شد.
اینک، سهم این بنگاه‌ها از کل فعالیت‌های اقتصادی و حتی سهم آنان از کل رسانه‌های خبری و شبکه‌های خبرسازی تبدیل به سهم غالب و تعیین‌کننده شده‌است. با هزار سوگند نمی‌توان پذیرفت که در چنین فضایی، تصمیم‌های اداری بدون نفوذ آنان صورت می‌گیرد و یا آنکه امکان رقابت منصفانه در فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد و یا آنکه اعمال نفوذ و جریان‌سازی رسانه‌ای از سوی آنان علیه گروه‌های خاص در موقعیت‌های سیاسی تعیین‌کننده صورت نمی‌گیرد.
مقدمه حصولِ اطمینان اجتماعی از فراگردِ تصمیم‌گیری اداری و استقرار رقابت منصفانه در بازار و جریان آزادی بیان عزم دولت و مجلس در توقف این‌گونه مداخله‌هاست و اینکه هر نهادی به ماموریت ذاتی خود باز گردد.
چهارم کاربستِ سیاست توسعه شکل‌گیری قانونی نهادهای حرفه‌ای، صنفی، اجتماعی و سیاسی و تضمین آزادی و امنیت برگزاری نشست‌های آنهاست. این تضمین از بیان لفظی باید به سیاست عملی و واقعی تبدیل شود. در غیر این صورت، مفهومی به نام گفت‌وگوی اجتماعی و تفاهم ملی بی‌معنی خواهد شد و در بر همین پاشنه ناموزون خواهد چرخید. همه باید مصمم شویم که شرایط کشور را به سوی بهبود تغییر و هر یک به سهم خود هزینه دهیم. تغییر بدون هزینه امکان‌پذیر نیست.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر