فشار بر کنگره برای کنترل مالکیت سلاح در آمریکا
اعضای کنگره پس از تنفس ۱۰ روزه، امروز (دوشنبه) به کار خود در واشنگتن ادامه می‌دهند.
در پی حادثه تیراندازی در دبیرستانی در فلوریدا که ۱۷ کشته به جای گذاشت، چندین طرح برای تشدید قوانین اسلحه پیشنهاد شد.
دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا برای مقابله با این مساله، افزایش سن قانونی برای خرید اسلحه، تشدید بررسی‌های سوابق خریداران سلاح و ممنوعیت تجهیزاتی که سلاح‌های نیمه خودکار را به سلاح‌های تمام خودکار تبدیل می‌کنند را مطرح کرد. ترامپ در این باره اظهار کرد، پذیرش این طرح‌های پیشنهادی "به ایالت‌ها بستگی دارد".
رییس جمهور آمریکا در مصاحبه خود با شبکه فاکس نیوز گفت: فکر می‌کنم به زودی لایحه‌ای را در خصوص بررسی سوابق ارائه کنیم و احتمالا درباره سن قانونی خرید اسلحه هم تصمیماتی گرفته شود. قوانین سخت‌گیرانه‌ای را برای بررسی سوابق و بیماری‌های روانی وضع می‌کنیم که فکر می‌کنم از آن حمایت زیادی شود.
جمهوری‌خواهان کنگره در مخالفت با محافظه‌کاران و حامیان حق مالکیت اسلحه از جمله انجمن اسلحه ملی موسوم به (NRA) موضعی محتاطانه دارند. این گروه طی انتخابات ۲۰۱۶ از کمپین دونالد ترامپ حمایت کرده بود.
انجمن اسلحه ملی اظهار کرده است که از هیچ یک از طرح‌های پیشنهاد شده از جانب ترامپ و برخی جمهوری‌خواهان حمایت نمی‌کند. دانا لوئش، سخنگوی این انجمن اذعان کرد، این گروه از هیچ یک از ممنوعیت‌ها حمایت نمی‌کند، ولی با این حال با ایده‌ی مسلح کردن معلمان موافق است.
رندی وینگارتن، رییس انجمن معلمان آمریکا، مسلح کردن آموزگاران را "یک ایده‌ی هولناک" دانسته است. وی افزود: والدین و معلمان می‌خواهند که مدرسه‌ها، مکانی امن برای آموزش و یادگیری باشند، نه یک دژ مسلح!
مارکو روبیو، سناتور جمهوری‌خواه نیز با مسلح کردن معلمان مخالفت کرده و گفته، احتمالا از افزایش سن قانونی برای خرید اسلحه هم حمایت می‌کند.
سایر جمهوری‌خواهان نیز پشتیبانی از تشدید قوانین مربوط به اسلحه را آغاز کرده‌اند. حتی برایان مست، عضو جمهوری‌خواه کنگره آمریکا که عضو طولانی‌مدت انجمن اسلحه ملی نیز است، در نیویورک تایمز نوشت که از ممنوعیت استفاده از سلاح‌های تهاجمی حمایت می‌کند.
در همین حال، ریک اسکات، فرماندار فلوریدا نیز پیشنهاد داده است که ماموران پلیسی را در مدارس این ایالت مستقر کنند و سن خرید اسلحه را به ۲۱ سال افزایش دهند، همچنین قانونی را که به مسئولان اجازه می‌دهد سلاح بیماران روانی و افراد دارای سابقه خشونت را از آن‌ها پس بگیرند، اجرایی کنند.
لایحه دیگری که احتمال ارائه آن وجود دارد، لایحه‌ای دوحزبی برای حصول اطمینان از تطابق آژانس‌های فدرال با قوانین موجود و گزارش دقیق اطلاعات جنایی به سیستم بررسی سوابقی است که از جانب اف‌بی‌آی مدیریت می‌شود.
دیگر لایحه‌ای که ممکن است از آن حمایت شود، طرحی است که پات تومی، سناتور جمهوری‌خواه و جو مانچین، سناتور دموکرات آن را پیشنهاد داده‌اند که گسترش بررسی خرید اینترنتی و حضوری سلاح‌های گرم را مطرح می‌کند.
در همین حال، استیو اسکالیس، نماینده جمهوری‌خواه از لوییزیانا اظهار کرد: لایحه جادویی‌ای وجود ندارد که بتواند از بروز حادثه بعدی جلوگیری کند. هم‌اکنون نیز قوانین بسیاری در کتاب‌ها وجود دارند که اجرایی نشده‌اند.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر