حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای روز پنجشنبه در آیین معارفه رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری در مجتمع لاله شهرکرد افزود: یکی از ایرادات و نقدها به قوه قضاییه، طولانی شدن رسیدگی به پرونده ها (اطاله دادرسی) است، که این ایراد به دلیل کمبود بودجه و نیرو است.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: دولت برای سال ۹۷ این قوه افزون ۸۰ هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده بود که در مجلس شورای اسلامی ۸ هزار میلیارد ریال دیگر به آن اضافه شد.

وی این اعتبار را به طور تقریبی یک سوم بودجه مورد نیاز قوه قضاییه دانست که بگفته وی انتظار است با کمک استانداران و نمایندگان مجلس بخشی از نیاز دادگستری ها جبران شود.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: دولت نیز در این زمینه تنگناهایی دارد، ولی چنانچه این قوه کمتر از ۱۵۸ میلیارد ریال اعتبار داشته باشد، بسیاری از تکالیف و وظایف قوه قضاییه در سال ۹۷ زمین می ماند و برنامه ها با کندی پیش می رود.

محسنی اژه ای اظهار کرد: در برنامه ششم توسعه قرار بود از بودجه عمومی کل کشور ۲.۹ درصد هر ساله به قوه قضاییه اختصاص یابد تا بتوان تکالیف خود را محقق کند که البته اعتبارات باید به موقع تخصیص یابد تا در امور قضایی تسریع شود.

به گفته وی، براساس برنامه پنجم توسعه به قوه قضاییه مجوز داده شده تا هر سال ۸۰۰ قاضی و در پایان برنامه ۴هزار قاضی را استخدام کند که دولت در برنامه ششم اعلام کرده است، استخدام کارمند و قاضی اجرا نشود.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه نیز این دستگاه براساس مصوبه قانون برنامه اقدام به برگزاری آزمون جذب قاضی و کارمند کرده است، گفت: اکنون بودجه ای برای این بحث اختصاص داده نشده و تاکنون یک کارمند و یک قاضی به دلیل اختصاص نیافتن بودجه نیز استخدام نشده است.

به گفته وی، گاه در روی میز قضات در یک روز ۴ تا ۱۰ پرونده ورودی وجود دارد که بازپرس و قاضی در طول یک روز باید به این پرونده ها رسیدگی کند و اگر دستگاه قضا نتواند کارمند و قاضی استخدام کند این اطاله دادرسی به طور طبیعی طول می کشد.

محسنی اژه ای اظهار کرد: در برخی از موضوعات قابل گذشت در خانواده باید از تشکیل پرونده قضایی جلوگیری و در عوض خانواده و مساجد این اختلافات و نزاع ها و موضوعات مالی را حل و فصل کنند.

معاون اول قوه قضاییه وظیفه این دستگاه را برخورد با مجرمان دانست و تاکید کرد: بخشی از رسالت و وظیفه قوه قضاییه؛ شناسایی، تنبیه و مجازات مجرم است و نمی توان در این زمینه ترحم کرد، زیرا تنبیه مجرم خود یک مولفه برای آرامش در جامعه است و اگر مجرم تنبیه نشود به جامعه و دیگران ظلم شده است.

به گفته وی، نباید از دستگاه قضا انتظار داشت که فقط بخشش و ارفاق داشته باشد که در قوه قضاییه اینها لحاظ می شود، اما باید برای تحقق حقوق دیگر شهروندان با مجرم براساس قانون برخورد شود.

اژه ای، عدالت و انصاف را در همه امور ضروری دانست و گفت: رعایت انصاف از سوی همگان الزامی و ضروری است و اگر انصاف در گفتار، نوشتار و رفتار محقق و با انصاف و عدالت رفتار و حرف زده شود از شایعات جلوگیری می شود.

به گفته وی،گاهی اظهار نظرها و شایعات، بدون بررسی و واکاوی از سوی برخی افراد که خود زمانی در مسئولیت های مهمی حضور داشته اند، نیز بیان می شود.

محسنی اژه ای افزود: به طور مثال در یک پرونده تا ۱۰ نفر قاضی حکم صادر شده را مورد بررسی قرار می دهند، اما کسی که در این زمینه تحقیق و بررسی لازم را نداشته است، اظهار نظری می کند که باعث درگیری اذهان می شود.

وی با بیان اینکه امروز دشمن با همه وجود برای ایجاد یاس و ناامیدی به انقلاب اسلامی هجمه وارد می کند، تاکید کرد: یکی از لوازم جامعه با نشاط با صفا و همدل و روحیه جهادی و امیدوار به آینده، رعایت انصاف و تقوا در همه امور است. 

به گفته وی، فرافکنی نسبت به بسیاری از امور از سوی دشمن، غافلان و بدخواهان نسبت به جمهوری اسلامی ایران انجام می شود که این هجمه ها، بی تقوایی و بی انصافی است.

محسنی اژه ای یادآور شد: متاسفانه برخی از افراد با جعل عنوان دستگاه قضا در جامعه اقدام به تخریب این دستگاه می کنند که این مساله قابل رسیدگی و در حال انجام است.

به گفته وی، اگر در بخش وکلا یا کارشناسان دادگستری که تابعیت اداری و زیرمجموعه قوه قضاییه محسوب نمی شوند، خطایی سر بزند متاسفانه آن را به قوه قضاییه منتسب می کنند. 

محسنی اژه ای علم قاضی را در رسیدگی به برخی از پرونده ها به دلیل نبود بینه و اقرار مهم دانست و گفت: در برخی از پرونده ها به طور مثال پرونده منافی عفت که باید ۴ شاهد یا ۲ شاهد عادل وجود داشته باشد، حضور شاهد ممکن نیست که در این صورت به علم قاضی در این زمینه باید رجوع کرد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: علم پیدا کردن یا علم پیدا نکردن قاضی در یک پرونده به زور نیست بلکه امری است طبیعی و باید این جهات در نظر گرفته شود و در این باره باید به علم قاضی تمکین کرد.

به گزارش ایرنا، در این آیین از خدمات ۱۰ ساله سید عبدالله موسوی قدردانی و احمدرضا بهرامی سامانی از سوی رئیس قوه قضاییه به عنوان رئیس کل دادگستری چهارمحال و بختیاری منصوب شد.

همچنین عبدالرضا علیمحمدی نیز به عنوان دادستان شهرکرد معرفی شد.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.