ردپای مسئولان دولت سابق در آشوب‌ها دیده می‌شود؟ / استفاده شهردار سابق از بیت‌المال و پرونده حسین فریدون
سخنگوی قوه قضاییه در صد و بیست و سومین نشست خبری خود با خبرنگاران به موضوعات مختلفی اشاره کرد. او در این جلسه، سئوالی درباره ناآرامی‌های اخیر مطرح شد و اینکه چرا مسئولان مختلف، عوامل مختلف را برای این مسایل بیان می کنند؟ اژه‌ای در پاسخ گفت: مانعی وجود ندارد که همه این عوامل وجود داشته باشد، ممکن است دادستان در این باره تحقیقاتی کرده که به سرنخ‌هایی رسیده است. ضرورت ندارد یک نفر همه مسایل را اعلام کند، الزامی هم نیست همه مسایل به یک کشور یا جریان برگردد. ممکن است موضوعی را افراد مختلف درباره آن اظهارنظر کنند یا عوامل این حادثه مختلف باشد. مسئله اینجاست اگر موضوع هنوز در مرحله تحقیقات است، مسایل بیان نشود تا زمانی که جمع بندی و نتیجه گیری شود. این حرف درست است. البته اگر هیچکس هیچ چیزی نگوید و صبر کنند تا نتایج مشخص شود، شما اعتراض نمی‌کنید چرا بیان نمی‌شود؟
اژه‌ای افزود: بی خبر نگه داشتن مردم اینجا اشکال است. ممکن است دستگاه‌های مختلف وظایفی داشته باشند که اقدام کنند. آیا درست است خبر خام طرح شود؟ یا هیچ خبری نداد تا خبر نهایی را به مردم بدهیم؟ هیچکدام شدنی نیست. موضوع گسترده‌ای که جامعه را به هم ریخته نمی‌توان چیزی درباره آن نگفت. این اشکالی است که همه می‌گویند چرا توضیحی نمی‌دهید؟ قانون می‌گوید باید صبر کنید تا حکم قطعی شود که این هم اشکال واردی است.
خبرنگاری هم درباره تعیین مکانی برای تجمعات اعتراضی نظر سخنگوی قوه قضاییه را پرسید که اژه ای گفت: ما خیلی در قانون اساسی و قانون احزاب در این باره ابهام نداریم. اگر هر چیزی را که در قانون است، انجام دهیم، مشکلی پیش نمی آید. در نظر گرفتن مکان به معنی تمام شدن کار نیست، اگر مکانی در نظر گرفته شد و در آن مکان جرم اتفاق افتاد چه می‌شود؟ اگر تجمعات جایی باشد که اخلال در نظم عمومی نباشد و مردم در آنجا حرفشان را می‌زنند، در مرحله جلوگیری از اخلال در نظم موثر است ولی به این معنی نیست اگر مکانی برای تجمع در نظر گرفته شد، همه مشکلات حل است. قانون اساسی تجمع، تظاهرات مجوزدار را توضیح داده است. در این زمینه قانون کم نداریم.
اژه ای درباره بازداشت برخی از متهمان در ناآرامی‌های اخیر هم گفت: برخی از متهمان تشکیلاتی و آموزش دیده هستند و پرونده‌هایشان تمام نشده. برخی از بازداشت‌شدگان ارتباطات خود را گروهک نفاق و سلطنت‌طلب‌ها ابراز کردند و هیچ کدام از پرونده‌ها به قرار مجرمیت نرسیده. برخی اقرار به جرایم دارند، سنگی پرتاب کرده اند یا جایی را آتش زده اند و اقرار کرده اند. بعضی هم با برخی گروهک نفاق و سلطنت طلبها ارتباط داشتند و اقرار کردند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت: افرادی هم که به صورت مجازی یا غیرمجازی در خارج از کشور اقدام به تشویق و تحریک افراد برای اغتشاشات می کردند قرار شده از طریق اینترپل تحت تعقیب قرار بگیرند.
وی با اشاره به وضعیت برخی بازداشتی‌ها گفت: در دو مرحله عده کثیری از بازداشت‌شدگان آزاد شدند. این افراد اغلب قبل از معرفی به دادسرا آزاد شدند. تعدادی هم بودند که طبق گزارش اولیه و سازمان اطلاعات سپاه به عنوان مطلع و لیدر بازداشت شدند که در سه روز اول برای ٦٢٢ نفر قرار بازداشت موقت صادر شد. از این تعداد هم عده‌ای آزاد شدند.
وی درخصوص مجموع بازداشتی‌های تهران گفت: در حال حاضر ۵۵ بازداشتی در تهران داریم. کل کشور تا دیروز حدود ۴۵۵نفر بود که احتمالا دیروز و امروز بخشی آزاد شدند. دستگیرشده خارجی در این ایام نداشتیم و تا جایی که پیگیری کردم یک دوتابعیتی داشتیم که این فرد در حال عکس برداری و فیلمبرداری دستگیر شد.
سخنگوی دستگاه قضا درمورد اینکه برخی می‌گویند سینا قنبری کسی که در زندان خودکشی کرده است؛ مرتبط با اغتشاشات نبوده است، گفت: این فرد دانشجو نبوده و معتاد بوده است. در عین حال، اگر یک دانشجو مجرم شد نباید انتظار داشت دانشجو تحت تعقیب قرار نگیرد پس عده ای باید دست از فضاسازی بردارند. این حرف بدون منطق است. وی ادامه داد: با توجه به اینکه زمان امتحانات بود اعلام شد دانشجویان آزاد شوند بروند امتحان دهند اگر هم تحقیقات تکمیل نشده بود ترتیباتی اتخاذ شد که امتحان خود را بدهند تا به درس آنها لطمه ای نخورد.
وی افزود: ۲۵نفر در مجموع در اغتشاشات اخیر در خیابان کشته شدند. سلاح‌های مورد استفاده و موثر در کشته شدن این تعداد از سلاح های افراد نظامی نبوده است.
وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه گفته می شود رد پای برخی مسئولان دولت سابق در آشوب‌های اخیر دیده شده است، گفت: همه اطلاعاتی که هست باید در قوه قضاییه رسیدگی شود و باید دید چه چیزی ثابت می‌شود. در این قضایا گاهی وقتها دشمن از تابلوی دیگری استفاه می‌کند. بنابراین الان برخی از این حرف ها را نه رد و نه تایید می کنم. گزارش‌هایی رسیده که باید بررسی شود تا ببینیم چه چیزی ثابت می‌شود.
پرونده صندوق ذخیره ارزی، استفاده شهردار سابق از بیت‌المال و پرونده حسین فریدون
سئوالی هم درباره مسئله مجوز دادن به مدارس غیرانتفاعی در محلات مسکونی و ایجاد مزاحمت این مدارس مطرح شد. اژه‌ای در پاسخ به این سوال گفت: مجوز مدارس غیرانتفاعی را آموزش و پرورش بر اساس مقررات و قوانین موجود صادر می‌کند. این وزارتخانه هر جا که شرایط مهیا بود، مجوز می‌دهد. ممکن است بگویند کسری و خلاء قانون در این مورد وجود دارد. اگر کسری وجود دارد، وزارت آموزش و پرورش می تواند پیشنهاد دهد تا کسری قانون جبران شود.
او همچنین درباره پرونده صندوق ذخیره ارزی گفت: این پرونده هنوز به دادگاه نرفته ولی از ۸۰ نفر تحقیق شده است. اگر بحث کارشناسی حل شود، پرونده به دادگاه می رود.
اژه ای درباره استفاده شهردار قبلی از اموال بیت المال هم گفت: باید این مسایل که شهردار می گوید در شهرداری اتفاق افتاده را گزارش کنند و حتما هر وقت این گزارشها داده شود، بررسی می‌شود. معمولا مسئولان نسبت به مسئولان سابق حرف‌هایی دارند، ما می‌گوییم گزارش کنید تا رسیدگی کنیم. برخی گزارش می‌کنند و بعضی وقتها نمی‌دانم به چه خاطر تخلفات را گزارش نمی‌کنند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده حسین فریدون هم گفت: این پرونده مسکوت نیست، این پرونده یک متهم بیشتر دارد. یکی از متهمان کسی است که بدهی‌های سنگین به بانک و مشکلات مالیاتی داشت و همه اینها در حال دنبال شدن است. یکی از متهمان بدهی بانک مطابق طلب بانک، اموالی را به نام بانک کرده و این پرونده در حال پیگیری است.
توضیحاتی درباره گرانی تخم‌مرغ و فضای مجازی
اژه ای درباره رسیدگی به اموال مسئولان هم گفت: در اصل ۱۴۲ قانون اساسی، مواردی از مسئولان مشخص شده و قانونی را نیز مجمع تشخیص مصلحت تصویب کرده و در دولت دوازدهم تا هفته گذشته هنوز ۴ نفر ثروت و اموال خود را اعلام نکرده‌اند. به آنها تذکر داده شده اگر اعلام نکنید، حسب قانون اقدام می شود. کسانی که در دولت دوازدهم جدید آمده‌اند جز این ۴ نفر، اعلام کرده‌اند. برای آن ۴ نفر هم نامه زده‌ایم و هفته گذشته هم برای دفعه دوم نامه پیرو زده‌ایم.
خبرنگاری درباره اخباری در خصوص آزادی برادر معاون اول رئیس جمهور سئوال کرد. اژه ای درباره پرونده مهدی جهانگیری گفت: ایشان آزاد نشده اند. بعد از تحقیقات دو ماه اخیر از او و دیگران مرتبطان، وی الان تحت نظر است. قراری که صادر شده، هنوز فک نشده، لیکن در بخشی از امور مانند برخی متهمان دیگر سلسله قراردادها را امضا می کند و با نظر ماموران، برخی کارها را انجام می‌دهند. برخی اقدامات سندی و امضاها را تحت نظر انجام می‌دهند. اژه‌ای تایید کرد این متهم به دفتر کار خود می‌رود. او گفت زمانی در این باره ۲ نفر بازداشت بوده‌اند که مطمئن نیستم هنوز در بازداشت باشند.
اژه‌ای درباره ایجاد نارضایتی در مردم از سوی مسئولان و کارمندان گفت: در صورتی که کسی عمدا کاری کند تا مردم را ناراضی کند، جرم است. ممکن است کسی عمدی نداشته باشد ولی هر کاری می‌کند نمی تواند خواسته مردم را برآورده کند. مثلا درباره گرانی تخم مرغ، مردم ناراحت شدند ولی آیا عملا کسی با قصد و غرض این کار را کرد؟ این ثابت نشده. دولت هم توضیح داد آنفلوانزای مرغی باعث کشتار تعداد زیادی مرغ شد. درنتیجه ناگهان کسری تخم مرغ به وجود آمد. اگر این باشد که دلیلی ندارد قوه قضاییه پرونده تشکیل دهد. چنین چیزی تاکنون نداشتیم که کسی به قصد نارضایتی مردم کاری را انجام دهد.
محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که شما سه سال پیش نامه ای زده بودید و درخواست کردید با سوء استفاده از فضای مجازی برخورد شود. اخیرا هم خرم‌آبادی‌معاون دادستانی کل در برخورد با تخلفات فضای مجازی اظهارات جدی داشتند. برخورد قوه قضاییه چطور است؟ گفت: ما دنبال عدم استفاده از فضای مجازی نیستیم و حتی می‌گوییم که اینترنت ارزان به مردم داده شود. وزارت ارتباطات همان سه سال پیش قول‌هایی دادند. به نظرم اقدامات انجام شده کافی نبود. هر کسی که بتواند و کاری نکرده باشد مقصر است از وزارت ارتباطات گرفته تا بقیه. چه در دولت سابق و فعلی افرادی هستند که می‌گویند می توان فیلتر نکرد و مدیریت کرد و اگر از لحاظ فنی می شده که جلوی این همه فساد گرفته شود، کوتاهی کردند و باید با آنها برخورد کرد. خود شورای عالی امنیت ملی به این نتیجه رسید که باید جلویش را گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قوه قضاییه به دنبال بررسی این مسئله است که ببیند آیا از لحاظ فنی می‌توان جلوی فساد از طریق فضای مجازی را بگیرد.
احتمال پیش آمدن ناآرامی‌ها، فضای مجازی، خاوری و آیت‌الله هاشمی
خبرنگاری درباره پیشگیری از ناآرامی‌ها در قوه قضاییه سئوال کرد. اژه‌ای گفت: قوه قضاییه احتمال می‌داد این مسایل پیش بیاید، البته با فاصله بیشتر از این روزها و با سطح و حجم پایین‌تر. بر این اساس در جلسات با دادستان‌ها می‌گفتیم محتمل است کارهای ما در روزهای آینده بیشتر شود و شما آمادگی داشته باشید. این مقدار را می‌دانستیم و با زیرمجموعه‌مان صحبت کردیم ولی حدس نمی‌زدیم با این حجم و در این روزها باشد، ما تصور می‌کردیم در اواخر بهمن یا اوایل اسفند این مسایل بروز کند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که شما سه سال پیش نامه‌ای زده بودید و درخواست کردید با سوء استفاده از فضای مجازی برخورد شود. اخیرا هم خرم‌آبادی‌معاون دادستانی کل در برخورد با تخلفات فضای مجازی اظهارات جدی داشتند. برخورد قوه قضاییه چطور است؟ گفت: ما دنبال عدم استفاده از فضای مجازی نیستیم و حتی می‌گوییم که اینترنت ارزان به مردم داده شود. وزارت ارتباطات همان سه سال پیش قول‌هایی دادند. به نظرم اقدامات انجام شده کافی نبود. هر کسی که بتواند و کاری نکرده باشد مقصر است از وزارت ارتباطات گرفته تا بقیه. چه در دولت سابق و فعلی افرادی هستند که می‌گویند می توان فیلتر نکرد و مدیریت کرد و اگر از لحاظ فنی می‌شده که جلوی این همه فساد گرفته شود، کوتاهی کردند و باید با آنها برخورد کرد. خود شورای عالی امنیت ملی به این نتیجه رسید که باید جلویش را گرفت.
سئوالی هم درباره خارج شدن خاوری از لیست متهمان تحت تعقیب اینترپل سئوال کرد. اژه‌ای گفت: چنین نیست و من نشنیده‌ام او از لیست اینترپل خارج شده باشد. اگر او خارج شود، قوه قضاییه و وزارت خارجه تلاش خود را می‌کنند هرچند تا الان که در لیست بوده هم به خاطر کارشکنی کشورهای دیگر، انجام کاری مقدور نشده است. خاوری هنوز به رای دادگاه اعتراض نکرده و به دلیل اینکه در خارج از کشور است فرصت اعتراضش ۲۰ روز نیست و دو ماه است.
محسنی اژه‌ای همچنین تاکید کرد: پرونده‌ای درخصوص وجود مواد رادیواکتیو در حوله آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به قوه قضاییه نرسیده است.
وی درمورد فیلم منتشر شده در رابطه با مجلس خبرگان همزمان با سالگرد آیت الله هاشمی و پاسخ به این سوال که این فیلم‌ها فقط در آرشیو صدا و سیما پیدا می‌شود و اغلب اینها در رسانه های خارجی هم منتشر می‌شود آیا قوه قضاییه نسبت به مسائل خروجی فیلم ها، ورود می کند؟ گفت: اینها لزوما از صداوسیما منتشر نمی‌شود و برخی چیزها فقط در آرشیو صداوسیما نباشد و مثلا همین الان جلسه مجلس و مجمع و خبرگان ضبط شود. اما اینکه معمولا سند و صوتی باشد که طبقه بندی شود و نباید افشا شود، هر وقت افشا شود، تعقیب می‌شود. در این موضوع مذکور ابتدا سیستم‌های اطلاعاتی ورود می کنند و چیزی به قوه قضاییه ارسال نشده است.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر