براساس این ماده، اساسنامه و تشکیلات این دیوان حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، ازسوی هیات‌رئیسه مجلس تهیه و به تصویب کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس می‌رسد و کلیه قوانین و مقررات مرتبط با کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی و وظایف مُصرح در آن، به قوت خود باقی است.

گرچه این ماده از طرح اصلاح بخش‌هایی از آیین‌نامه داخلی مجلس با ۱۴۰ رای موافق به تصویب رسید، اما ۴۰ نماینده دیروز به این طرح رای مخالف دادند. موافقان ایجاد دیوان اصل ۹۰، به دلایلی همچون ناکارآمدی گزارش‌های کمیسیون اصل ۹۰ و عدم ضمانت اجرایی کافی برای آن اشاره کردند و مخالفان ایجاد این دیوان نیز عمدتاً به قضایی بودن ماهیت دیوان اصل ۹۰ و مغایرت آن با وظایف مجلس اشاره داشتند. در میان مخالفان، حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس، تاکید کرد که آنچه در این متن آمده است، ‌گویا نیست و باید بگویند منظور از دیوان چیست؟ اگر منظور از دیوان نوع کاری از سنخ قوه‌قضائیه و دیوان عدالت است، بحث تداخل قوا ایجاد می‌شود که مطمئنا شورای نگهبان ایراد می‌گیرد. محمد دهقان از دیگر مخالفان این ماده از طرح یاد شده بود که با تکیه بر اخطار اصل ۹۰ به نقد این اصلاحیه پرداخت. او تصریح کرد: هدف اصل ۹۰ این بوده است که مردم بتوانند در مورد همه قوا و طرز کارشان به مجلس به‌عنوان خانه ملت دسترسی داشته باشند. من یک نگرانی دارم که لازم است تا دوستان توضیح دهند. حرف من این است که اگر این کمیسیون، دیوان شد، جنبه مردمی‌اش ضعیف می‌شود یا خیر؟ به‌نظر من اگر کمیسیون اصل ۹۰ به وظیفه‌اش خوب عمل می‌کرد و به شکایت مردم رسیدگی می‌کردند، دیگر نیازی به این تغییرات شکلی نبود.در این میان اما علی لاریجانی رئیس مجلس که برای پاسخ به این اخطار، نظر خود را مطرح کرد و گفت: مشکل این است که اصل ۹۰، تنها ۲ جلسه در هفته می‌گذارند و بعد باید دنبال کارهای دیگر بروند؛ اگر دیوان باشد اعضایش کار کارشناسی کرده و اسناد و مدارک را پیگیری می‌کنند. در واقع برای اینکه پیگیری جدی شود، این کار را انجام دادند.

عزت‌الله یوسفیان‌ملا هم به‌عنوان رئیس کمیسیون آیین‌نامه داخلی در آخرین دفاعیاتش از این اصلاحیه گفت: ۳۹ سال است که کمیسیون اصل ۹۰ داریم و ۳۹ سال است که به قوای سه‌گانه تذکر داده‌ایم، یک مورد بگویید که اجرایی شده باشد! ۲۰۰ میلیون تومان متوسط هزینه تحقیق و تفحص است، ‌الان در دوره مجلس یک مورد را بگویید که قوه‌قضائیه جواب تحقیق و تفحص را داده باشد. پاسخ نمی‌دهند. در مقابل در کمیسیون اصل ۹۰ آمده است که هر کس شکایتی دارد به این کمیسیون بفرستد.

ولی ملکی یکی از نمایندگان موافق هم گفت: متاسفانه افرادی وارد کمیسیون اصل ۹۰ می‌شوند که سرریز سایر کمیسیون‌ها هستند، ‌پس اشرافی بر این موضوع ندارند. به همین دلیل این کمسیون نمی‌تواند اهرمی برای احضار افرادی از سه قوه باشد. بر این اساس پیشنهاد شد تا به دیوان اصل ۹۰ تبدیل شده و مانند دیوان محاسبات از جایگاه قوی برخوردار شود.

تغییر سازوکار انتخاب رئیس دیوان محاسبات

نمایندگان همچنین دیروز در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ماده ۱۵ آیین‌نامه مربوط به انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات را تغییر دادند. براین اساس، دو نامزد به‌عنوان رئیس دیوان محاسبات و دو نامزد به‌عنوان دادستان دیوان محاسبات جهت انتخاب یکی از آنها ازسوی مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شود. همچنین در تبصره این ماده آمده است که برخورداری از مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، سابقه سمت در مقام‌های مدیریتی در موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همطرازان آنها و حداقل ۲۰ سال سابقه کار، از شرایط احراز سمت رئیس و دادستان دیوان محاسبات است. طبق تبصره این ماده آیین‌نامه نحوه انتخاب رئیس و دادستان دیوان محاسبات در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات از طریق آیین‌نامه‌ای که از طرف کمیسیون بودجه تهیه می‌شود، انجام شده و به تصویب کمیسیون آیین‌نامه داخلی می‌رسد.

کاهش مدت اعتراض به اعتبارنامه‌ها

جلسه دیروز مجلس مصوبه دیگری هم داشت؛ نمایندگان در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس با ۱۸۰ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه، ماده ۷ این طرح را به تصویب رساندند و شرایط رسیدگی به اعتراضات نمایندگان درباره اعتبارنامه‌های نمایندگی را تعیین کردند. براساس این ماده، مدت بررسی اعتراضات نمایندگان درباره اعتبارنامه‌های نمایندگی کاهش می‌یابد. در ماده ۷ این طرح آمده است: «شعبه موظف است حداکثر ظرف مدت سه روز کاری گزارش تایید آن دسته از اعتبارنامه‌های واصله را که معترض ندارند، به‌صورت یکجا به هیات‌رئیسه مجلس ارسال کند تا در جلسه علنی گزارش آن قرائت شود و رئیس جلسه تصویب آن را اعلام کند.» براساس این مصوبه، اعتبارنامه‌هایی که مورد اعتراض قرار گرفته است، حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری توسط شعبه رسیدگی می‌شود؛ درصورتی‌که نظر شعبه تایید اعتبارنامه باشد، گزارش تایید آن به مجلس ارائه می‌شود و چنانچه نظر شعبه رد اعتبارنامه باشد، گزارش آن از طریق هیات‌رئیسه مجلس به کمیسیون تحقیق ارجاع می‌شود. طبق تبصره این ماده شعبه موظف است حداقل ۲۴ساعت قبل از بررسی اعتبارنامه از معترض یا معترضان جهت توضیح اعتراض و از نماینده‌ای که اعتبارنامه‌اش مورد اعتراض قرار گرفته جهت دفاع دعوت به عمل آورد. عدم حضور هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست. معترض یا معترضان در صورت عدم حضور غیرموجه در شعبه، در جلسه علنی حق اعتراض ندارند. موجه بودن عدم حضور باید به تایید هیات‌رئیسه مجلس برسد. اگر عدم حضور موجه بود، فقط یک جلسه دیگر شعبه ظرف ۵ روز تشکیل می‌شود و نظر خود را اعلام می‌کند.نمایندگان همچنین ماده ۸ این طرح را با ۱۷۴ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر به تصویب رساندند که براساس آن هیچ شعبه‌ای نمی‌تواند تقدیم گزارش خود را بیش از «۵ روز» کاری از تاریخ دریافت پرونده به تعویق اندازد؛ درصورتی‌که تاخیر به حکم ضرورت پیش آمده باشد رئیس و در غیاب آن نایب رئیس شعبه مکلف است هیات‌رئیسه مجلس را مطلع سازد. هر گاه هیات‌رئیسه علت را موجه دانست موضوع را دوباره به همان شعبه و در غیر این صورت به شعبه بعد ارجاع می‌کند که ظرف «۵ روز» پس از دریافت پرونده گزارش دهد.

مجلسی‌ها همچنین در تصمیمی دیگر، با ماده ۱۳ طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس موافقت کردند که براساس آن، نماینده‌ای که به اعتبارنامه‌اش اعتراض شده مانند سایر نمایندگان، از کلیه حقوق اعم از دادن رای و نامزد شدن برای عضویت در هیات‌رئیسه و سایر انتخابات برخوردار است.

از سوی دیگر با تصویب ماده ۹ این طرح مقرر شد کمیسیون تحقیق حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز به دلایل و توضیحات کتبی شعب و معترضان رسیدگی می‌کند و پس از استماع و بررسی توضیحات معترض یا معترضان و دفاعیات کتبی یا حضوری نماینده مورد اعتراض نظر خود را برای مجلس ارسال می‌کنند. طبق تبصره این ماده درصورتی‌که تعداد معترضان بیش از ۳ نفر باشد می‌توانند سه نفر را به‌صورت مکتوب معرفی کنند تا در شعبه و کمیسیون تحقیق برای ارائه توضیحات لازم حضور یابند. به موجب تبصره دیگر این ماده کمیسیون تحقیق موظف است حداقل ۲۴ ساعت قبل از رسیدگی به اعتبارنامه از معترضان و نماینده‌ای که اعتبارنامه‌‌اش مورد اعتراض واقع شده است، تحقیق به عمل آورد.