واکنش دو عضو شورای نگهبان به رفراندوم
کدخدایی که با دبیر شورای نگهبان هم بسیار نزدیک و صمیمی است، حتی به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، هم خرده گرفته که طرح ایده همه‌پرسی‌اش کارشناسی‌شده نبوده است. بعد هم رئیس‌جمهوری را متهم کرده که یکی به نعل می‌زند و یکی به میخ و با اشاره به جمله‌ای منسوب به انیشتین گفته است: «آنان که گاهی به نعل می‌زنند و گاهی هم به میخ، عاقبت چکش واقعیت روی انگشتان آنها می‌خورد. امید آنکه در اجرای قوانین و مخصوصا قانون اساسی از این افراد نباشیم». کدخدایی گفته که فتح باب درباره موضوع رفراندوم، نکته مهمی بود که بازخوانی و تأکید مؤکدش از سوی رئیس‌جمهوری قابل‌توجه است!
درحالی‌که ابراهیمیان در اظهارنظری محتاطانه به «اعتمادآنلاین» گفته است: «موضوع کار من نیست که آیا درباره مسئله‌ای ویژه، همه‌پرسی راه‌حل مناسبی است یا نه. برای اینکه داوری کنیم باید ببینیم آن مسئله که می‌خواهیم راجع به آن همه‌پرسی کنیم، چیست؟ آیا اقتضای همه‌پرسی درباره آن مسئله وجود دارد؟» اما این احتیاط را نه تنها سخنگوی فعلی ندارد، بلکه در واکنش به طرح ایده همه‌پرسی از سوی حسن روحانی حتی به او کنایه سیاسی هم می‌زند. او در واکنش به این گفته حسن روحانی درباره «بازگرداندن آنهایی که از قطار انقلاب پیاده شدند» گفته است: «آنهایی که پیاده شدند، به دلیل آن بود که قانون اساسی را تفسیر به رأی کرده و اعلام می‌کردند برخی از اصول آن را قبول ندارند. شورای نگهبان این نظر شما را که نظر صحیحی هم هست، اجرا کرده است و جنابعالی {روحانی} هم تأیید می‌فرمایید آنان که به قانون اساسی اعتقاد و التزام ندارند، انقلابی نیستند و نمی‌توانند در پست‌های سیاسی قرار گیرند».
دیروز اما حسام‌الدین آشنا، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، در چند رشته توییت پاسخ عباسعلی کدخدایی درباره طرح ایده رفراندوم از سوی حسن روحانی را داد. آشنا نوشت: رئیسجمهور در ٢٢ بهمن: «اگر جایی ما با هم بحث داریم باید به اصل ٥٩ قانون اساسی مراجعه کنیم»، اصل ٥٩ قانون اساسی می‌گوید در برخی موارد قانون‌گذاری و اعمال قوهمقننه در مسائل مهم اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، مراجعه به آرای مستقیم مردم است. متن اصل ٥٩ قانون اساسی: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوهمقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد». شورای نگهبان در اسفند ١٣٨١ اعلام کرد مصوبه مجلس در مورد همه‌پرسی باید به تصویب شورای نگهبان برسد. با این اوصاف، نه ارزیابی سخنگوی محترم چندان دقیق است و نه پیش‌بینی سخنران موقر چندان مقرون به صلاح و سداد. حسن روحانی در سخنرانی روز ٢٢ بهمن گفته بود: «قانون اساسی بن‌بست‌ها را برداشته و ظرفیت بزرگی دارد و اگر در موضوعی با هم بحث داریم، باید به اصل ٥٩ مراجعه کنیم که طبق آن باید به آرای مردم مراجعه کرد».
روی ترش‌کردن اصولگرایان
جالب است که اصولگرایان کلا در مواجهه با طرح ایده همه‌پرسی روی ترش کرده‌اند؛ از حسین شریعتمداری و ضرغامی تا آیت‌الله نوری‌همدانی و احمد خاتمی. آیت‌الله نوری‌همدانی دیروز گفته است: «اگر هوس برگزاری رفراندوم دارید، درخصوص معیشت مردم رفراندوم برگزار کنید. جمهوری اسلامی یک‌بار رفراندوم را انجام داد و مردم با آرای بسیار بالا این نظام را قبول کردند و همان مردم که به این نظام رأی دادند، روز ۲۲ بهمن حضور یافتند. همین حضور برای تأیید نظام کافی است لذا لازم است فردی که صحبت می‌کند، به قانون اساسی ما مراجعه کند و بداند رفراندوم در چه زمانی انجام می‌گیرد. این حاشیه‌سازی‌ها برای چیست؟ به‌جای حاشیه‌سازی، بانک‌ها را درست کنید و اقتصاد کشور را سامان دهید؛ اگر عاجز از درست‌کردن بی‌کاری و گرانی هستید، با صداقت بگویید نمی‌توانید انجام دهید؛ چرا حاشیه‌سازی می‌کنید؟ اگر هوس رفراندوم دارید، در مورد معیشت مردم رفراندوم برگزار کنید؛ صندوقی بگذارید و آرای مردم را اخذ کنید».
احمد خاتمی هم گفته بود: «امیدوارم رئیسجمهور سخنان خود را اصلاح و دشمنان را مأیوس کند؛ چراکه روشن است این سخنان در مسیر وحدت نیست. بنده به شبکه دولتی ضداسلامی، ضدایرانی و به ضدانقلاب فراری که دلخوش به برخی اظهارنظرها شده‌اند، می‌گویم که آنها هرگز به آرزوی خود برای رفراندوم و همه‌پرسی عمومی نخواهند رسید». او با بیان اینکه این جریان می‌خواهد سفره اسلام و ولایت فقیه را با رفراندوم جمع کند، به اصل ١٧٧ قانون اساسی اشاره کرد و افزود: «رؤیای ضدانقلاب در این زمینه هیچ‌گاه محقق نخواهد شد و اسلام و اهل‌بیت در این کشور ماندنی است».
اتکا به اصل ١١٣ به‌جای ٥٩
در ادامه واکنش‌های مثبت اصلاح‌طلبان به ایده رفراندوم، دیروز سعید حجاریان از اصل ٥٩ قانون اساسی با عنوان اصلی که پیچوخمهای زیادی دارد یاد کرده و سعی کرده بیشتر درباره نیت و هدف روحانی از طرح ایده همه‌پرسی کندوکاو کند. او معتقد است ایده حسن روحانی از اختلاف بر سر قدرت حقیقی برمی‌خیزد که نمی‌شود برای حل آن صرفا به قاعده‌ای حقوقی بسنده کرد. او در جماران نوشته است: «اصلی که پیچوخمهای زیادی دارد؛ اولا رهبری یا دو‌سوم نمایندگان باید موضوع همه‌پرسی را تأیید کنند، ثانیا شورای نگهبان چون آن را مصوبه مجلس می‌داند، برای خود حق اظهارنظر قائل است. لابد در ذهن آقای روحانی مسئله‌ای بالاتر از اختلاف جناح‌ها بوده است که اصل پنجاه‌ونهم را پیش کشیده است».
حجاریان معتقد است که روحانی برای حل بن‌بست‌های سیاسی موجود به یک قاعده حقوقی استناد کرده که عملیاتی‌سازی آن بسیار دشوار است: «واقعیت این است که ایشان به‌عنوان حقوق‌دان می‌خواهند مسئله‌ای سیاسی را از طریق حقوقی حل کنند که طریقی است صعب و دشوار. گمان دارم اصل مذکور در‌صورتی‌که ارکان قدرت اراده کنند، صرفا به کار تغییر نظام ریاستی به پارلمانی یا تبدیل جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی -چنانکه مدنظر یکی از احزاب اصولگرا بود- می‌آید. به هر تقدیر، من معتقدم استفاده از حربه همه‌پرسی در شرایط کنونی و با توجه به تجربیات پیشین، امری خطرناک است؛ چراکه به تناقضات موجود در قانون اساسی دامن زده و ما را چندین گام از مردم‌سالاری دور خواهد کرد». حجاریان پیشنهاد کرده که اگر روحانی به اصل دیگری از قانون اساسی تکیه کند، شاید راهگشاتر باشد: «رئیسجمهور ما فردی حقوق‌دان است و لاجرم بر اصول قانون اساسی تسلط دارد؛ لذا بهتر است به‌جای اصل پنجاه‌ونهم بر اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسی تمرکز کند و مکانیزم‌های لازمه را برای ایفای نقش خود به‌عنوان مجری قانون اساسی به وجود بیاورد و مطابق سوگندی که به قصد انشا در مجلس یاد کرده‌اند، از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کنند». این تئوریسین اصلاح‌طلب یک راه‌حل دیگر هم پیش پای روحانی می‌گذارد: «رئیسجمهور برای ایفای این نقش خود می‌بایست نهاد ایجاد کند؛ نهادی که در دوره اصلاحات وجود داشت ولی رئیس دولت اعتدال تاکنون اهتمامی به آن نورزیده و به منشور حقوق شهروندی بسنده کرده است». حجاریان با اشاره به اینکه در همین برهه زمانی، جمع ١٦نفره‌ای که چند حقوق‌دان نیز در آن حاضر بودند، متنی حقوقی-سیاسی را انتشار دادند و از انجام همه‌پرسی برای تغییر ماهیت نظام -زیر نظر سازمان ملل- سخن گفتند، نوشته است: «فارغ از محتوای متن مذکور، باید گفت خمیر این قبیل خواست‌‌اندیشی‌ها که مایه سیاسی ندارند، فطیر است و به تنور نمی‌چسبد. اساسا هر طرحی دقیق مطرح نشود، جز سرگشتگی دستاوردی به همراه ندارد و در بایگانی طرح‌های ناکام خاک خواهد خورد. پس در اینجا مجددا باید یادآور شد که سؤال سیاسی پاسخ حقوقی ندارد؛ سؤال سیاسی را جواب سیاسی لازم است. در این مجال نیاز به تکرار بحث‌های پیشین در باب تمایز میان «قدرت حقیقی» و «قدرت حقوقی» نیست.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر