هرچند اتحادیه صنایع بازیافت ایران در نظر داشت تا با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست لایحه‌ای سه ماده‌ای را به قانون مدیریت پسماندها و آیین‌نامه اجرایی آن اضافه کند اما در نهایت لایحه "کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان‌های ساحلی و کلان‌شهرها با مشارکت بخش غیر دولتی" به مجلس شورای اسلامی رفت تا با انتقادات فراوانی از سوی این اتحادیه به دلیل مشکلاتی که با تصویب آن ایجاد خواهد شد همراه شود. لایحه‌ای که اتحادیه صنایع بازیافت ایران در حال حاضر برای عدم تصویب آن دست به دامن معاون اول رییس جمهوری شده است تا تلاش خود را در این راستا به کار گیرد و مانع از تصمیم غلطی شود که پیامدهای زیان‌باری را در این حوزه به همراه خواهد داشت.

در متن این نامه که اخیرا توسط اتحادیه صنایع بازیافت ایران به اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری نگاشته شده، آمده است: "قانون مدیریت پسماندها و آیین‌نامه اجرایی آن به عنوان اسناد قانونی حاکم بر صنعت بازیافت که حدود ۱۰ سال پیش به تصویب رسید در مرحله اجرا، گرفتار تفاسیر بعضا نادرست مدیران دولت‌های نهم و دهم شد و اجرای ناقص آن ضربات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد کشور و به طور مشخص محیط زیست وارد کرد. بر این اساس به نظر می‌رسید الحاق سازوکارهای حمایتی به قوانین موجود با استفاده از تجارب کشورهای موفق جهان در این حوزه می‌تواند ضرورتی اجتناب‌ناپذیر باشد.

از این رو و در گام نخست هیئت محترم دولت در جلسه مورخ ۱۳۹۴.۰۲.۰۲ بازنگری قانون مدیریت پسماندها و آیین‌نامه اجرایی آن را بررسی و بر اساس تصویب‌نامه ۲۸۵۱۰.ت۵۱۰۲۴هـ مورخ ۹.۳.۱۳۹۴، سازمان حفاظت محیط زیست را به عنوان دستگاه مجری، مکلف به بازنگری قانون مدیریت پسماندها و آیین‌نامه اجرایی آن کرد و  متعاقبا با مساعدت ریاست وقت سازمان و دستور وی مبنی بر تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگان سازمان، اتحادیه (به نمایندگی از بخش خصوصی) و سایر سازمان‌ها (حسب ضرورت)، این کارگروه در تاریخ ۱۳۹۴.۰۷.۰۴ تشکیل شد و پس از هفده جلسه در تاریخ ۱۳۹۵.۰۴.۰۸ اسناد بازنگری قانون مدیریت پسماندها، آیین‌نامه اجرایی آن و دستورالعمل‌های پیوست آن را تقدیم ریاست سازمان کرد.

علی‌رغم دستور ریاست سازمان حفاظت محیط زیست در تاریخ ۱۳۹۵.۱۰.۰۷ به تنظیم لایحه الحاقی به قانون مدیریت پسماندها، عوامل مختلفی از جمله برخی معاونین وقت سازمان حفاظت محیط زیست و نیز سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور به بهانه‌های مختلف در برابر این کار مقاومت کردند. این امر پس از شش ماه کش و قوس به مداخله مستقیم ریاست سازمان در جلسه مورخ ۱۳۹۶.۰۴.۱۳ و دستور مستقیم وی منجر به گنجاندن مفاد سند بازنگری قانون مدیریت پسماندها در لایحه "کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان‌های ساحلی و کلان‌شهرها با مشارکت بخش غیر دولتی" شد که این لایحه نیز توسط عوامل یاد شده در لحظات آخر دستکاری و مورد تغییر قرار گرفت.

متاسفانه این لایحه به هیچ عنوان برآورنده حداقل پیش‌نیازهای لازم جهت تقویت بخش خصوصی فعال در حوزه مدیریت پسماندها نبوده و بیش از هر موضوع دیگری محملی برای تقویت مناسبات سوداگرانه‌ حول شهرداری‌ها است. همان‌گونه که در عنوان این لایحه نیز به چشم می‌خورد به جای "بخش خصوصی" عبارت "بخش غیر دولتی" گنجانده شده است و نه تنها ضعف‌های اساسی که در قانون مدیریت پسماند وجود داشت در لایحه برطرف نشده که بعضا تقویت شده است. "

همچنین در بخش دیگری از این نامه ضعف‌های  لایحه "کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با اولویت استان‌های ساحلی و کلان‌شهرها با مشارکت بخش غیر دولتی" در شش بند تشریح شده که در ادامه آمده است:

۱- تقویت مناسبات سوداگرانه حول شهرداری‌ها مقارن با جایگزینی عبارت بخش غیردولتی در عنوان این لایحه به جای بخش خصوصی.

۲- چشم‌پوشی تعمدی طراحان این لایحه از شفافسازی مناسبات حاکم بر بازار و که نتیجه آن تداوم انحصار تامین مواد اولیه واحدهای بازیافت به شبکه دلالان فعال در اطراف شهرداری‌ها، تداوم فعالیت و تقویت واحدهای بازیافت فاقد مجوز (زیرپله‌ای)، تداوم فعالیت و تقویت دلالان تامین پسماند کشورهای خارجی، تداوم خارج شدن ارزش افزوده فرایند بازیافت از اقتصاد کشور، تداوم ذهنیت بیماری که مدیریت‌های اجرایی را به جای ایفای وظایف اصلی خود، به فروش پسماندهای شهری تا هر میزان ممکن و سوزاندن مابقی را در کوره‌های زباله‌سوز ترغیب می‌کند، و تداوم سرمایه‌گذاری نهادهای عمومی یا شبه‌دولتی در حوزه بازیافت و رقابت این نهادها، با بخش خصوصی در این حوزه بدون رعایت مقررات حاکم بر بخش صنعت و مقررات ضد انحصار قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ خواهد بود.

۳- پوشش نامتجانس معافیت مالیاتی با اعمال تبعیض میان تاسیسات تبدیل پسماند به انرژی و سایر حلقه‌های زنجیره مدیریت پسماند و اعطای امتیازات انحصاری به کوره‌های زباله‌سوز (علیرغم مزیتهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی صنعت بازیافت نسبت به بازیابی انرژی از سوزاندن زباله).

۴- چشم‌پوشی تعمدی طراحان این لایحه از رتبه‌بندی حلقه‌های زنجیره مدیریت پسماند بر اساس تطبیق محصول و فرآیند با الزامات زیست‌محیطی.

۵- ابقای زنجیره ناقص مسئولیت تولیدکننده(ی پسماند) و در حقیقت عملیاتی نشدن آن به رغم گذشت ۱۲ سال از تصویب قانون مدیریت پسماندها.

۶- مصادره تنها سیاست حمایتی حوزه اقتصاد سبز به نفع محل‌های تولید پسماند(=شهرداری‌ها) در لایحه فوق.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.