از سال ۱۳۷۵ خورشیدی که قانون انتخابات شوراها در مجلس به تصویب رسید و از آن هنگام چهار دورة شورای شهر در تهران تشکیل گردیده اشخاصی در شورای شهر و بیشتر از آنان محافلی که تبلیغات دائمی به سود مصدق می کنند به دنبال چنین نام گذاری بوده اند. ولی در برابر سخنان صریح و قاطع امام خمینی علیه مصدق که دربارة هیچ شخص دیگری تکرار نشد نتوانستند کاری از پیش ببرند.

اکنون در انتخابات شورای شهر پنجم که در سال جاری از سوی دولت آقای روحانی برگزار شد تنی چند از اعضای این شورا به دنبال سرپوش گزاردن بر نقش مصدق در شکست نهضت ملی ایران و نام-گذاری معبری به نام وی هستند. در خلال چهار دهه گذشته انبوهی از اسناد و مدارک و خاطراتِ دست اندرکاران رویدادهای دوران نهضت ملی ایران انتشار یافته و پژوهش هایی بر پایه این اسناد در ایران و جهان دربارة ریشه های ناکامی این نهضت انجام شده است و اکنون می توانیم نقش مصدق در رویدادهای این دوران را با روشنی هرچه بیشتر ترسیم کنیم. در این نوشته کوتاه تنها به واکاوی دو ادعای خلاف واقع دربارة مصدق در دوران پیروزی و ناکامی نهضت ملی ایران می-پردازم:

۱- ادعای ملّی کردن نفت

مهمترین افتخاری که به مصدق نسبت داده شده این است که او را پایه گذار فکر ملی کردن نفت شمرده اند. این یک دروغ تاریخی است و دلایل فراوانی بر ردّ آن وجود دارد. قرارداد نفت سال ۱۳۱۲، در مجلس دورة پانزدهم از سوی شادروان عباس اسکندری به چالش کشیده شد. وی در نطق طولانی و مستدلّ خود و اعتراضاتی که به سید حسن تقی زاده وزیر وقت دارائی و امضاء کننده این قرارداد کرد سرانجام در جلسه ۳۰ مرداد ۱۳۲۷ برای نخستین بار ابتکار عمل را به دست گرفت و اعلام کرد:

«دولت باید امروز صنعت نفت را ملّی اعلام بکند و خودش استخراج نفت را به دست گیرد».

ولی دولت های ضعیفی که در این دوران قدرت را در دست داشتند به دنبال گفتگو با شرکت نفت انگلیس و افزودن رقم اندکی بر حق امتیاز دولت ایران در قرارداد نفت سال ۱۳۱۲ بودند. در همین سال آیت الله کاشانی با بسیج عمومی مردم و برگزاری نمازهای عید قربان و عید فطر و برگزاری اجتماعات بزرگ به دنبال حفظ حقوق ملت ایران در منابع نفت و پیشگیری از دخالت دولت در انتخابات دورة شانزدهم مجلس بود. از همین رو مقامات دولتی برای هموار کردن راه تصویب قرارداد الحاقی نفت به دستاویز ترور محمدرضا شاه در دانشگاه تهران در ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ که از سوی حزب توده و احتمالاً توطئة مقاماتی انجام شده بود آیت الله کاشانی را بازداشت و شبانه به قلعة فلک الافلاک در خرم آباد اعزام و پس از دو هفته وی را به لبنان تبعید کردند. در پیامی که آیت الله کاشانی از لبنان برای نمایندگان مجلس شورای ملی فرستاد و از سوی سید ابوالحسن حائری زادة یزدی نمایندة این مجلس در جلسة روز ۸ اردیبهشت ۱۳۲۸ خوانده شد دلایل این تبعید چنین آمده است:

«تبعید این خادم اسلام و ملت با آن وضع فجیع، برای تغییر قانون اساسی و انتخابات فرمایشی و سوار کردن خیانتکاران و نورچشمان به گُردة این ملت فلک زده و مسئلة نفت و تجدید بانک شاهی است».

سرانجام دولت محمد ساعد پس از توافق با شرکت نفت انگلیس، لایحة الحاقی به قرارداد نفت سال ۱۳۱۲ را روز ۳۰ تیر ۱۳۲۸ که چند روزی از مجلس دوره پانزدهم باقی نمانده بود به مجلس تقدیم کرد. هدف دولتمردان تقدیم کننده این لایحه و شرکت نفت انگلیس آن بود که نمایندگان این مجلس که نامزد دورة بعدی انتخابات بودند به مخالفت با این لایحه نپردازند. حق امتیاز دولت ایران در قرارداد سال ۱۳۱۲ برای هر یک تُن نفت که هفت بُشکه بود، ۴ شیلینگ پول انگلستان تعیین شده بود. ولی در این لایحة الحاقی در صورت تصویب، حق امتیاز ایران به ۶ شیلینگ افزایش می یافت. در آن هنگام یک پوند انگلیس برابر ۲۰ شیلینگ بود. به دیگر سخن حق امتیاز ایران در لایحة الحاقی در برابر صدور ۷ بشکة نفت، کمتر از یک سوم یک پوند در نظر گرفته شده بود. آیت الله کاشانی در همان پیامی که روز ۸ اردیبهشت ۱۳۲۸ فرستاد با پیش-بینی تقدیم این لایحة الحاقی به مجلس به نمایندگان هشدار داد و گفت:

«راضی نشوید نفت را که باید عمدة اصلاح بیچارگی این ملت لُخت و گرسنه از آن بشود به رایگانی به نفع اجنبی از کَفَش برود... و بالجمله جدّیت و فداکاری لازم است که با آن همه داد و بیداد و فریاد حق ملت ضایع نشود».

اقلیت کوچکی از نمایندگان این مجلس به پیام آیت الله کاشانی پاسخ مثبت دادند و دست به ایستادگی در برابر لایحه الحاقی زدند. مصدق نمایندة مجلس پانزدهم نبود و در ملک کشاورزی خود به نام احمدآباد به دور از سیاست بسر می برد و زندگی آرامی داشت. ولی در پی مراجعه یکی از نمایندگان مخالف لایحة الحاقی به او و درخواست کمک، او در همان روز ۳۰ تیر ۱۳۲۸ نامه ای به نمایندگان مجلس نوشت و با شگفتی فراوان لایحة الحاقی را تأیید کرد و حداکثر خواسته او در این نامه که به خط او موجود است این بود که رقم ۶ شیلینگ حق امتیاز ایران به طلا پرداخته شود نه به پول کاغذی! خوشبختانه نمایندگان مخالف لایحه الحاقی که حسین مکی، سید ابوالحسن حائری زاده، دکتر مظفّر بقایی کرمانی، عبدالقدیر آزاد و غلامحسین رحیمیان بودند با ایستادگی و نطق های طولانی در مخالفت با این لایحه از تصویب آن جلوگیری کردند و دورة مجلس پانزدهم نیز به سر آمد.

در انتخابات مجلس دورة شانزدهم که با مبارزات افتخارآمیز همین نمایندگان اقلیت مجلس و هواداران آیت الله کاشانی برگزار شد این نمایندگان اقلیت و آیت الله کاشانی و شخص مصدق هم با پشتیبانی آنان به مجلس راه یافتند. آیت الله کاشانی با استقبال بی مانندی روز ۲۰ خرداد ۱۳۲۹ به تهران بازگشت و یک هفته بعد روز ۲۸ خرداد در پیامی به مجلس اعلام کرد:

«نفت ایران متعلق به ملّت ایران است و به هر ترتیبی که بخواهد نسبت به آن رفتار می کند و قرارداد غیرقانونی که با اکراه و اجبار تحمیل شود هیچ نوع ارزش قضایی ندارد و نمی تواند ملت ایران را از حقوق مسلّمة خود محروم کند».

از آن جا که لایحه الحاقی همچنان مطرح بود یک کمیسیون ویژه برای رسیدگی به این لایحه در مجلس تشکیل شد و مصدق به ریاست این کمیسیون انتخاب گردید. در این هنگام ادارة اطلاعات شرکت نفت انگلیس بیوگرافی دقیقی از مواضع اعضای این کمیسیون تدوین و در تاریخ ۲ ژوئیه ۱۹۵۰ برابر با ۱۱ تیر ۱۳۲۹ به گونه محرمانه به انگلستان فرستاد. در بخشی از این گزارش که سپس افشا شد دربارة نظر مصدق در موضوع لایحه الحاقی چنین آمده است:

«دکتر مصدق ۶۹ ساله، نماینده تهران از ملاکین ثروتمند است. رهبر جبهه ملی و رئیس کمیسیون مخصوص مجلس برای رسیدگی به لایحة الحاقی است. آدمی است منفی باف و متنفّر از خارجی ها. قبل از به قدرت رسیدن رزم آرا به «مصطفی فاتح» گفته بود که لایحة الحاقی با مقداری جرح و تعدیل می تواند به تصویب برسد. وی حتی موقعی که رزم آرا به نخست وزیری رسید به طور خصوصی به «دکتر علوی » گفته بود که بی نهایت مشتاق تصویب لایحة الحاقی است و حتی در این راه با «فرمانفرمائیان» نیز تماس گرفته بود تا بیشتر با ماهیت امر آشنا شود و اعتقاد داشت که با وجود اشکالاتی که در راه تصویب آن در مجلس وجود خواهد داشت ولی پذیرفتن چنین لایحه ای توسط مجلس، قدرت دولت را به نحو قابل ملاحظه ای بالا خواهد برد...».

در کمیسیون نفت، سید ابوالحسن حائری زاده در سخنان خود در سوم مهر ۱۳۲۹ خواستار ملی شدن صنعت نفت شد. ولی در همین روز باز هم مصدق خواستار گفتگوی دولت با شرکت نفت انگلیس است و می گوید:

«همه هم معتقد هستیم که این قرارداد الحاقی در صلاح مملکت نیست. دولت مکلف است بر طبق آن قانون دورة ۱۵ ]قانون ۲۹ مهر ۱۳۲۶[ با کمپانی ]شرکت نفت انگلیس[ داخل مذاکره شده و استیفای حقوق ملت ایران را بکند. این وظیفة ماست. دولت باید مذاکراتش را با کمپانی تمام بکند و نتیجه را به مجلس بگوید».

به این ترتیب مصدق در برابر اندیشه ملی کردن نفت ایستادگی می کند و به دنبال آن است که دولت رزم آرا در گفتگو با شرکت نفت انگلیس، حق امتیاز ایران را افزایش دهد و قرارداد سال ۱۳۱۲ تا پایان دورة ۶۰ سالة آن همچنان پابرجا بماند. ولی سرانجام در آبان ۱۳۲۹ پیشنهاد ملی کردن نفت تنظیم شد و آیت الله کاشانی و نمایندگان اقلیت مجلس دورة شانزدهم آن را امضا کردند ولی مصدق از امضای این پیشنهاد خودداری کرد. تا آن که لایحة الحاقی در آذر ماه سال ۱۳۲۹ در مجلس رد شد و در این هنگام تنها راه، ملی کردن نفت بود. با صدور اعلامیه تفصیلی آیت الله کاشانی در این زمینه، مصدق نیز با ریاکاری سرانجام به کاروان ملی کردن نفت پیوست تا بتواند بر موج نهضت ملی ایران که در ماه های پایانی سال ۱۳۲۹ درآستانه پیروزی بود سوار شود و نقش مورد نظر انگلستان را بازی کند.

در آن هنگام وابستگی مصدق به انگلستان روشن نبود. ولی اسناد نشان می دهند که روابط پنهانی مصدق با انگلیسی ها به هنگام استانداری او در فارس باز می گردد. در سال های پس از جنگ جهانی اول، فارس زیر سلطة انگلستان بود ویک نیروی نظامی خود خوانده نیز در آن جا برای گسترش نفوذ سیاسی خود که به «پلیس جنوب» شهرت داشت تأسیس کرده بودند. از آن جا که به دلیل برکنار شدن نخست وزیر در ایران در سال ۱۲۹۸ خورشیدی، مقامات سیاسی انگلستان نگران برکنار شدن مصدق از استانداری فارس و احضار او به تهران بودند، «مِستر نورمان» وزیر مختار انگلستان در ایران در بهمن ماه ۱۲۹۸ خورشیدی نامه ای به نخست وزیر ایران نوشت و خواستار ابقای مصدق در استانداری فارس شد. این نامه، محرمانه بود و به مدت ۲۴ سال در دسترس نبود تا آن که در جلسه ۱۷ اسفند ۱۳۲۲ دوره چهاردهم مجلس شورای ملی افشا شد و در صورتجلسات مذاکرات مجلس به چاپ رسید.

با وقوع کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ و به قدرت رسیدن رضاخان، مصدق شخصاً از استانداری فارس کناره گیری کرد و چون به دلیل همکاری با پلیس جنوب و در هم شکستن ایستادگی تنگستانی ها به خواست مِیجِر هوور، سرکنسول انگلیس در شیراز، نگران از بازداشت شدن بود به چهارمحال و بختیاری که پاره ای از رؤسای عشایر آن ارتباطاتی با انگلستان داشتند رفت و به مدت سه ماه متواری بود. تا آن که در کابینه احمد قوام در ۱۴ خرداد ۱۳۰۰ به سمت وزیر مالیه به احمدشاه قاجار معرفی شد ولی چون در تهران نبود عبدالله خان معتمدالسلطنه به عنوان کفیل وزارت دارایی معرفی گردید. احمد قوام در ۲۹ دی ۱۳۰۰ درخواست استعفا کرد ولی پذیرفته نشد. مصدق نیز در بهمن ماه ۱۳۰۰ خورشیدی به استانداری آذربایجان منصوب گردید. در یکی از گزارش های کنسولگری انگلستان مربوط به رویدادهای پیش از ۳۰ بهمن ۱۳۰۰ آمده است:

«محمدخان مصدق السلطنه از طرف تهران به سمت والی غیرنظامی آذربایجان منصوب شده است. سفارت دولت پادشاهی انگلیس در انتصاب مصدق السلطنه ذی مَدخل بوده است».

۲- ادعای کودتا علیه مصدق

با تصویب قانون ملی کردن نفت در 24 اسفند در مجلس شورای ملی و 29 اسفند 1329 در سنا، مصدق توانست با بازی گری های خود موافقت آیت الله کاشانی و مجلس را برای نخست وزیری به دست آورد. او در 12 اردیبهشت 1330 برنامه خود را که همان خواسته های نمایندگان اقلیت مجلس دورة شانزدهم بود در دو بند پیشنهاد کرد :

1- اجرای قانون ملی کردن نفت 2- اصلاح قانون انتخابات مجلس و انجمن های شهر.

وی بر پایه این برنامه از مجلس شورا و سنا رأی اعتماد گرفت و با برخورداری از پشتیبانی آیت الله کاشانی، مجلس و نیروهای متحد ملت ایران می بایست این برنامه ها را اجرا کند. ولی در خلال دو سال و چهار ماه نخست وزیری خود هیچ یک از این دو بند برنامة خود را که بر پایه آن ها از مجلس و سنا رأی اعتماد گرفته بود اجرا نکرد. به رغم آن که پیشنهادهای سودمندی برای حل و فصل موضوع غرامتِ ناشی از ملی کردن شرکت نفت انگلیس به وی داده شد ولی در راستای ایجاد بن بست مالی در کشور از پیمودن هر راهی برای اجرای قانون ملی کردن نفت سر باز زد و کشور از جهت مالی دچار بحران گردید. قانون انتخابات را نیز اصلاح نکرد و انتخابات دورة هفدهم مجلس را با همان قانون سال ۱۲۹۰ خورشیدی ولی به مراتب بدتر از انتخابات های پیش از آن برگزار کرد. در انتخابات های دوره های ۱۴، ۱۵ و ۱۶ مجلس، تعداد ۱۳۶ نماینده بر طبق قانون انتخابات به مجلس راه می یافتند. ولی مصدق با یک تصویب نامه غیرقانونی و مُجرمانه روز ۲۹ اردیبهشت ۱۳۳۱، انتخابات دورة هفدهم را در روند برگزاری آن در ۳۳ حوزة انتخابیه متوقف و از راه یافتن ۵۶ نماینده به مجلس جلوگیری کرد. در نتیجه مجلس هفدهم تنها با ۸۰ نماینده کار خود را آغاز کرد. انگیزه مصدق از این تصمیم مُجرمانه این بود که بتواند موجبات انحلال این مجلس را فراهم کند.

در مجلس دورة هفدهم با تلاش های آیت الله کاشانی و نمایندگان پیشگام نهضت ملی ایران، گروهی از نمایندگان شجاع و مستقل به آن راه یافته بودند و شخص آیت الله کاشانی هم به ریاست آن برگزیده شده بود و این مجلس نیرومندترین مجلس دوران مشروطیت بود. بنابراین توطئه منحل کردن این مجلس از سوی مصدق کار آسانی نبود. ولی ازآن جا که انگلستان توانسته بود موافقت دولت امریکا را با نخست وزیری زاهدی به دست آورد برای منحل کردن مجلس دورة هفدهم از خرداد ماه ۱۳۳۲ برنامه ریزی کرد. توطئه منحل کردن مجلس با کارگردانی مصدق که در همه دوران نخست وزیری خود اجرا کنندة برنامه های انگلستان بود با راه انداختن تبلیغات مسموم و ترور شخصیت آیت الله کاشانی و نمایندگان شجاع مجلس آغاز شد. از سوی دیگر دکتر بقایی استاد دانشگاه تهران را که به دلیل نقش مؤثّر در پیروزی نهضت ملی ایران همزمان از تهران و کرمان به نمایندگی مجلس برگزیده شده بود با گرفتن اقرارهایی با توسّل به شکنجه از یکی از متهمان قتل افشارطوس و به انگیزه سلب مصونیت پارلمانی از دکتر بقایی او را متهم به معاونت در این قتل کرد که این اقدامات خائنانه به نتیجه نرسید. سرانجام مصدق روز ۶ تیرماه ۱۳۳۲ در دیدار با گروهی از نمایندگان وابسته به خود، تهدید به تعطیل کردن مجلس دوره هفدهم کرد و خبر آن در روزنامه ها منتشر شد.

سید ابوالحسن حائری زاده لیدر فراکسیون آزادی در مجلس بی درنگ به این تهدید واکنش نشان داد و روز ۷ تیر به خبرنگار روزنامه اطلاعات گفت:

«... هیچ قدرت قانونی در مملکت ایران قادر نیست دستور انحلال مجلس را بدهد. نه برای شاه چنین اختیاری هست نه برای رئیس دولت ... فقط یک راه برای انحلال مجلس باقی است و آن قدرت مسلّح دیکتاتوری است که مانند محمدعلی شاه مجلس را به توپ ببندند...».

عبدالرحمن فرامرزی از نمایندگان شجاع این مجلس نیز با قلم توانای خود در بخشی از مقاله ای در روزنامة «آتش» روز ۷ تیر ۱۳۳۲ در پاسخ به تهدید مصدق مبنی بر تعطیل کردن مجلس چنین نوشت:

« ... در ایران یک احساسات ضد انگلیسی شدیدی به وجود آمد. ایشان ]انگلیسی ها] اگر با این احساسات می جنگیدند مغلوب می شدند و اگر آن را رها می کردند تمام رشته های ایشان در ایران پنبه می شد. پس بهتر دیدند که زِبَردست ترین عُمّال خود را وارد این جریان سازند و ایشان را وادار کنند که در تظاهر به دشمنی انگلیس از دیگران تندتر روند تا بتوانند عِنان این احساسات را در دست بگیرند و آن را به طرفی بکشند که به سود ایشان باشند. بهترین ذخیره ای که برای این موقع داشتند دکتر مصدق بود و او به واسطة ریاکاری ذاتی و خصایل عوامفریبیِ جِبِلّی و وقاحت و بی حیایی بی نظیری که بتواند در برابر چشم مردمی که می داند از حقیقت حرکات و سکنات او آگاهند این طور اشک بریزد و غش کند و نَنه من غریبم در بیاورد خیلی بهتر از آن چه ایشان می خواستند رقصید...».

فرامرزی در بخشی از مقالة دیگری روز ۸ تیرماه ۱۳۳۲ درپاسخ به تهدید مصدق به بستن مجلس چنین افزود:

«آری، سلام بر محمدعلی شاه مخلوع و شاپشال و لیاخوف! برای این که آن ها هزار بار از این آقای پیشوا شریف تر بودند. آن ها مخالف مشروطه بودند و گفتند ما مخالفیم. با مشروطیت جنگیدند ولی به جای پتوی مکر و فریب، سپر شجاعت و مردانگی بر روی خود کشیدند. آن ها گرگ بودند و گفتند ما گرگیم. ولی این ]مصدق[ گرگ بود و به صورت میش میان گلّه آمد و تا گوسفندان فهمیدند گرگ است، گلّه را از هم درید. این مردِ ریاکارِ مُزوِّر که بر اشک خود از تمساح، مسلط تر است با هر حکومتی که از قانون اندک انحرافی وزرید مخالفت کرد و بر ضد هر بیداد و ستم و حتی بر ضد هر تَرک اولایی فریاد بلند کرد تا خود به حکومت رسید و وقتی خود، عِنان حکومت را در دست گرفت از همه مستبدتر و قانون شکن تر و در نوکردن زجرها و شکنجه های کهن از همه بی باک تر بود».

و در بخش دیگری از همین مقاله دربارة سناریوی منحل کردن مجلس از سوی مصدق گفت:

«آن هایی که هم تو را و هم انگلیسی ها را می شناسند می دانند که انگلیسی ها برای چنین روزی تو را تربیت کرده اند و این برگ های سیاسی که تو روی میز می زنی در کارخانة لندن ساخته شده است...».

آیت الله کاشانی هم در یک بیانیه تفصیلی روز ۹ تیر ۱۳۳۲ که در روزنامه اطلاعات به چاپ رسید، از مصدق به نام یک «یاغیِ طاغی» ]طغیان گر[ یاد کرد و افزود:

«هر خودسر و مطلق العنانی که پای خود را در راه بدکاری و به خیال ایجاد دیکتاتوری و اِمحای اصول قانون اساسی بگذارد محکوم به شکست است و بر طبق قوانین مملکتی مُقدِم بر علیه مشروطیت ایران بوده و تسلیم چوبة دار خواهد شد...».

سرانجام مصدق در اجرای برنامه ریزی انگلستان روز ۲۲ تیرماه تصمیم خود را به برگزاری یک رفراندوم خلاف قانون اساسی و قلابی برای منحل کردن مجلس، روز ۱۲ مرداد در تهران و روز ۱۹ مرداد در شهرستان ها به رغم مخالفت گروهی از سیاست پیشه گان هوادار خود اعلام کرد. سید ابوالحسن حائری زاده که در دوره های چهارم، پنجم، ششم، پانزدهم، شانزدهم و هفدهم نمایندگی مجلس را داشت با هوشمندی ذاتی خود پردة وابستگی از چهرة مصدق را کنار زد در گفتگو با خبرنگار روزنامة «آتش» روز ۲۹ تیرماه ۱۳۳۲ در پاسخ به اعلامیه هواداران مصدق گفت:

«... آقایان تصور کرده اند که مصدق علیه انگلیسی ها قیام کرده و حال آن که دکتر مصدق و فامیل و اجداد او مخلوق انگلستان هستند... مصدق السلطنه را باید به اَشدّ مجازات رسانید. من وکلیه آن هایی که سال هاست علیه استعمار انگلستان مبارزه کرده ایم هیچ گاه دست از اَعمال و رویة خود بر نخواهیم داشت».

به رغم اعتراضات شدید نمایندگان مجلس و اعلام جرم های آنان و حتی شکایت به سازمان ملل متحد علیه این رفراندوم ساختگی، سرانجام مصدق توانست با بهره برداری انحصاری خود از رادیو و راه انداختن تبلیغات مسموم علیه مجلس، بهره برداری ابزاری از حزب توده که غیرقانونی، منحلّه و وابسته به بیگانه بود، بکار گرفتن اراذل و اوباش از محلّة بدنام و حملات پی در پی به اجتماعات مسالمت آمیزی که چندین شب در خانة آیت الله کاشانی در اعتراض به منحل کردن مجلس برگزار می شد و قتل یکی از حاضران در این خانه با ۱۶ ضربة چاقو و مرعوب کردن مردم، برنامه ریزی منحل کردن مجلس را روز ۱۲ مرداد در تهران و ۱۹ مرداد ۱۳۳۲ در شهرستان ها به نتیجه رساند.

از شگفتی های تاریخ نهضت ملی ایران این بوده است که رهبران این نهضت به برنامه ریزی پیچیدة انگلستان و انگیزة مصدق از این رفراندوم خلاف قانون اساسی که با روش های مجرمانه انجام شد پی نبردند. هر چند که آیت الله کاشانی در اعلامیه ای که روز ۷ مرداد علیه منحل کردن مجلس منتشر کرد آن را «اقدام علیه مشروطیت و قانون اساسی و قابل تعقیب و مستحقّ شدیدترین مجازات» دانست. سید ابوالحسن حائری زاده نیز در گفتگو با روزنامه اطلاعات روز ۲۱ مرداد، رفراندوم مصدق برای منحل کردن مجلس را «قیام علیه حکومت ملّی» برشمرد که در ماده ۸۲ قانون مجازات عمومی ایران برای آن کیفر اعدام پیش بینی شده بود. دکتر بقایی نیز در همین روز در نامه ای به دکتر صدیقی وزیرکشور مصدق از او خواست از امضای نتایج رفراندوم خودداری کند و انحلال مجلس را «خیانت تاریخی مصدق» دانست.

سرانجام با اعلان نتایج رفراندوم ساعت ۹ شب ۲۲ مرداد از سوی وزیر کشور مصدق با فراهم شدن زمینة قانونی، صبح روز ۲۳ مرداد، محمدرضا شاه که در شمال بسر می برد فرمان نخست-وزیری زاهدی و برکناری مصدق را امضا کرد و به تهران فرستاد. فرمان برکناری مصدق ساعت ۲۳ شب ۲۴ مرداد به او ابلاغ شد و او با دو ساعت تأخیر، روی پاکت فرمان شاه رسید آن را داد. متن کلیشه این رسید به خط مصدق که ۴۱ سال بعد منتشر شد چنین است:

«ساعت یک بعد از نصف شب ۲۵ مرداد ماه ۱۳۳۲ دستخط مبارک

به این جانب رسید. دکتر محمد مصدق»

مصدق فرمان شاه را «دستخط مبارک» نامید و عنوان «نخست وزیر» را هم از کنار نام و امضای خود حذف کرد که به معنی پذیرش فرمان شاه بود و از این تاریخ دیگر سِمتی نداشت. مصدق فرمان شاه را به آگاهی وزیران خود نرسانید و آن را حتی از نزدیک ترین یاران خود پنهان کرد. او با تظاهر به نخست وزیری، همة موانع را از پیش پای زاهدی برداشت و بعدازظهر روز ۲۸ مرداد برای به شکست کشیدن نهضت ملی ایران قدرت دولتی را به زاهدی تسلیم کرد. تفصیل برنامه-ریزی انگلستان و چگونگی تسلیم قدرت دولتی از سوی مصدق به زاهدی در مقالة تفصیلی من در فصلنامه سیاست، مجلة دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در شمارة بهار سال ۱۳۸۶ آمده است.

به این ترتیب ادعای کودتا علیه مصدق در مرداد ماه سال ۱۳۳۲، دروغی بزرگتر از ادعای ملی کردن نفت از سوی او می باشد. واقعیت انکارناپذیر تاریخی این است که مصدق با منحل کردن مجلس شورای ملی دوره هفدهم، نظام دموکراسی و نهضت ملی ایران را ناکام ساخت و این حقیقتی است که آیت الله کاشانی روز ۱۱ مرداد ۱۳۳۲ در گفتگو با خبرنگاران چنین تأکید کرد:

«آقایان، مقصود ما از مبارزه و قطع نفوذ انگلیس، اصلاح امور مملکت بود و از وقتی که آقای مصدق مصدر کار شدند هیچ گونه اصلاحاتی در شئون مختلف کشور به عمل نیامده است بلکه روز به روز وضع بدتر شده و حکومت دموکراسی ایران را که بعد از شهریور ۲۰ به وجود آمده بود مبدّل به دیکتاتوری شدید کردند».

به این ترتیب با منحل کردن مجلس شورای ملی دوره هفدهم که نماد مشروطیت و دستاورد بزرگ نهضت ملی ایران بود مصدق ملت ایران را کَت بسته تسلیم انگلستان کرد و نفت ملی شدة ایران را بار دیگر به کنترل این دولت درآورد. بی جهت نبودکه آیت الله کاشانی که همه سرمایة سیاسی زندگی خود را در پشتیبانی از مصدق هزینه کرده بود در پاسخ به خبرنگار روزنامة «اخبار الیوم» که نظر وی را دربارة کیفر مصدق پرسیده بود در یک فتوای فقهی روشن روز ۲۳ شهریور ۱۳۳۲ گفت:

«طبق شرع شریف اسلامی، مجازات کسی که در فرماندهی و نمایندگی کشورش در جهاد خیانت کند مرگ است».

سید ابوالحسن حائری زاده نیز روز ۲۴ شهریور ۱۳۳۲ گفت:

«محاکمة دکتر مصدق نسبت به اعمالی که قبل از عَزل ایشان انجام شده باید به وسیلة اعلام جرم از طریق کمیسیون های عرایض دادگستری مجلس با تأیید خود مجلس شورای ملی در دیوان عالی کشور صورت گیرد...».

ولی با سلطه ای که انگلستان پس از شکست نهضت ملی ایران دوباره به دست آورد اجازه نداد مصدق برای اتهام های سنگین او در دیوان عالی کشور محاکمه شود و تنها برای اتهام های بی پایه-ای در مورد رویدادهای ۲۵ تا ۲۸ مرداد یک محاکمه نمایشی در دادگاه نظامی برای او برگزار کردند.

در جنگ جهانی دوم، فرانسه در سال ۱۹۴۰ به اشغال ارتش آلمان نازی درآمد و دولت فرانسه سقوط کرد. پی یر لَوَل، (Pierre Laval) از شخصیت های برجسته فرانسه که پیش از آن در سِمت های وزیر دادگستری و وزیر امور خارجه به فرانسه خدمت کرده بود پس از اشغال فرانسه به همراه مارشال «پِتَن» در شهر «ویشی» در مرکز فرانسه در شمال غربی شهر لیون، یک دولت به ظاهر مستقل تشکیل دادند که به دولت «ویشی» شهرت یافت. مارشال پِتَن رئیس این دولت و پی یر لَوَل هم معاون او شد. با حملات نیروهای مقاومت فرانسه و متفّقین از ناحیه نرماندی به ارتش آلمان در سال ۱۹۴۴، فرانسه آزاد شد و عمر دولت «ویشی» پایان یافت. لَوَل، پس از سقوط هیتلر از سوی امریکایی ها در اسپانیا بازداشت شد و به فرانسه تسلیم گردید. پِتَن و لَوَل، به اتهام سازش و همکاری با اشغالگران و خیانت به کشور محاکمه شدند. لَوَل در دفاع از خود این اتهام را رد کرد و گفت در آن زمان اگر این کار را نمی کرد، فرانسه نابود و بسیاری از فرانسویان کشته می شدند. ولی قضات دادگاه این دفاع را نپذیرفتند و مارشال پِتَن و پی یر لَوَل را به اعدام محکوم کردند. ژنرال دوگل، حکم اعدام ژنرال پِتَن را به دلیل خدماتی که به فرانسه کرده بود کاهش داد و به حبس ابد تبدیل کرد ولی حکم اعدام دربارة پی یر لَوَل روز ۱۵ اکتبر ۱۹۴۵ اجرا شد.

فرانسویان، همکاری با دشمن اشغالگر را خیانت شمردند و با ردّ استدلال پِتَن و لَوَل آنان را محکوم کردند. ولی محافلی در کشور ما به رغم اتهام های روشن خیانت مصدق به ایران می-خواهند با نامگذاری خیابانی به نام مصدق، مُزد خیانت را بدهند و در واقع خیانت را در این کشور تشویق کنند تا عوامل نفوذی بیگانگان در این کشور با خیال آسوده وظایف ضدمیهنی خود را انجام دهند. ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا! پایان.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.