به گزارش النشره، شورای امنیت اعلام کرد که توافق سیاسی که در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۵ در شهر الصخیرات  کشور مغرب به امضا رسید تنها  راهکار قابل تداوم در زمینه پایان بحران سیاسی لیبی است.

در بیانیه این شورا آمده است: اجرای توافق، کلید برگزاری انتخابات و  پایان انتقال سیاسی است.

شورای امنیت بیان کرد: شورای امنیت نقش مهمی که فائر السراج ایفا می کند و همچنین نقشی که را که دیگر رهبران لیبی در حرکت به سوی آشتی ملی ایفا می کنند را به رسمیت می شناسد.

در این بیانیه آمده است: هیچ راهکار نظامی برای حل بحران لیبی وجود ندارد و همه لیبیایی ها باید به آتش بس احترام بگذارند.

از سوی دیگر برخی منابع به المیادین از میانجی گری روسیه و ایتالیا برای پایان دادن به بحران لیبی خبر دادند به طرحی اشاره کردند که بر اساس آن شورای ریاستی به سه عضو شامل فائز السراج، عقیله صالح و خلیفه حفتر کاهش می یابد.

شایان ذکر است  که توافق الصخیرات که در سال ۲۰۱۵ در شهر الصخیرات در  مغرب(مراکش) امضا شد، تحت نظارت سازمان ملل برای پایان دادن به جنگ داخلی دومی بود که از سال ۲۰۱۴ در لیبی شکل گرفته بود، این توافق از ۶ آوریل ۲۰۱۶ اجرایی شده بود و ۲۲ نماینده پارلمان لیبی آن را امضا کرده بودند. توافق الصخیرات اجازه تشکیل دولت وفاق ملی به ریاست فائز السراج را داد. با وجود موفقیت این دولت در گسترش سیطره خود در طرابلس پایتخت لیبی و برخی شهرهای غرب این کشور ، دولت هنوز مناطق گسترده ای از این کشور را در کنترل خود ندارد. پارلمان منتخب لیبی که در شرق این کشور مستقر است و از ژنرال خلیفه حفتر حمایت می کند از دادن رای اعتماد به دولت سراج خودداری می کند.

کشورهای غربی برای همکاری با دولت وفاق ملی که مورد حمایت سازمان ملل متحد در طرابلس قرار دارد تلاش کردند اما اختلافات داخلی جایگاه این دولت را تضعیف کرد و نتوانست وخامت اوضاع در سطح معیشتی را متوقف و گروههای مسلح مختلف را مهار کند. فایز السراج نخست وزیر لیبی و ژنرال خلیفه حفتر فرمانده گروه موسوم به ارتش ملی لیبی که شرق این کشور ناآرام را در کنترل خود دارد ، اواخر ژوئیه نزدیک پاریس زیر نظر امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه دیدار کردند که در نهایت دو طرف درگیر به آتش بس و برگزاری انتخابات در سال آینده متعهد شدند.

بر اساس طرح جدید سازمان ملل متحد قرار است به محض توافق در خصوص ایجاد اصلاحات مورد نظر ، کنفرانسی ملی گسترده با حضور بیشترین نمایندگان ممکن از سراسر لیبی برای موافقت با انتخاب اعضای دولت انتقالی که اوضاع این کشور را تا برگزاری انتخابات اداره می کند برگزار شود.

لیبی از سال ۲۰۱۱ در پی سرنگونی معمر قذافی با بحران و هرج و مرج مواجه است که این نا آرامی و هرج و مرج موجب بروز بحران آوارگان و مهاجران غیرقانونی که از طریق لیبی به اروپا سفر می کنند و قدرت گرفتن افراطی ها در این کشور شده است.

نیروی دریایی لیبی ماه گذشته کمک اتحادیه اروپا را در خصوص نگهداری از ناوگان قدیمی خود خواستار شد و اعلام کرد نمی تواند مهاجرانی را که از دریای مدیترانه به طرف اروپا می روند نجات دهد.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.