ظهر دیروز حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با اشاره به تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ازسوی دولت گفت:‌ «نکته‌ای که در آیین‌نامه دولت وجود دارد این است که در کشور تشخیص این موضوع که فرد یا ارگان یا سازمانی تروریست یا تروریستی است، برعهده شورای‌امنیت سازمان ملل گذاشته و تشخیص این شورا در این‌باره ملاک است.» او در این‌باره افزود: «این اقدام در حالی است که تجربه نشان داده شورای‌امنیت سازمان ملل همواره حامی ظالمان بوده و هست و از مظلومان انتقام‌جویی می‌کند.» این در حالی است که در آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم چنین اختیاری به شورای‌امنیت سازمان ملل واگذار نشده است.

در بند «ر» از فصل اول این آیین‌نامه، فهرست تحریمی تعریف شده است. این فهرست اشخاص حقیقی یا حقوقی را شامل می‌شود که محدودیت‌هایی برای آنها اعمال می‌شود و در واقع فعالیت‌های آنان، مشکوک به تامین مالی تروریسم شده است. اما تشخیص این فهرست کاملا بر عهده شورای‌عالی امنیت ملی است. فهرست تحریمی، اشخاص حقیقی یا حقوقی را شامل می‌شود که راسا شورای‌عالی امنیت ملی در این فهرست قرار داده است. اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، چنانچه فهرست آنان به تایید شورای عالی امنیت ملی ایران رسیده باشد، در فهرست تحریمی قرار می‌گیرند. در نتیجه تمامی افراد تحریمی شورای امنیت ملل متحد در فهرست تحریمی داخلی قرار نمی‌گیرند مگر اینکه شورای‌عالی امنیت ملی ایران نیز آنان را جزو افراد تحریمی تشخیص دهد. تعیین فهرست تحریمی در آیین‌نامه مذکور کاملا بر عهده شورای‌عالی امنیت ملی قرار دارد و تا زمانی که شورای‌عالی امنیت ملی نام شخص حقیقی یا حقوقی را در فهرست تحریمی قرار نداده باشد، آن شخص در فهرست تحریم‌ها قرار نخواهد گرفت و شورای‌عالی امنیت ملی در این مورد از اختیار کامل برخوردار است. همچنین در تبصره‌های (۱) و (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم قید شده است «شورا با تعیین کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، کشور، صنعت، معدن و تجارت، دادگستری و امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تصویب دستورالعمل‌ها اقدام و فهرست تحریمی را برای تایید نهایی به شورای‌عالی امنیت ملی ارسال می‌کند» و «واحد اطلاعات مالی موظف است پس از تایید فهرست تحریمی ازسوی شورای‌عالی امنیت ملی و تهیه ساز و کار اجرایی مربوط، فهرست تحریمی را به کلیه اشخاص مشمول اطلاع‌رسانی کند.» در نتیجه این جمله که تشخیص اینکه فرد یا ارگانی اقدام تروریستی انجام داده یا خیر، بر عهده شورای امنیت سازمان ملل است، برداشت کاملا اشتباهی است.

این اشتباه یا از سوی خبرگزاری مرتکب شده یا برداشت اشتباه نماینده مجلس از متن رسمی یک آیین‌نامه اجرایی را نشان می‌دهد. اشتباهاتی از این دست می‌تواند صحت گفته‌های مسوولان را تحت‌تاثیر قرار دهد و اعتماد عمومی به سخنان مقامات بلند پایه همچون نمایندگان مجلس را خدشه دار کند. علاوه بر این، نشر خبر نادرست موجب ایجاد تصور نادرست از مسوولین در اذهان جامعه می شود. در این مثال چنین تلقین شده که دولت در هنگام تدوین آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم تنها تایید نظر مرجع خارجی را مدنظر قرار داده است. در واقع این‌طور القا شده که دولت از سوءظن های بعضا غیرکارشناسی نهادهای بین المللی نسبت به سازمان‌ها و مقامات داخلی آگاهی ندارد و بر اساس این عدم آگاهی چنین تصمیمی را گرفته است. در حالی‌که در آیین نامه اجرایی این موضوع دیده شده و اختیار آن کاملا در اختیار مرجع عالی امنیتی داخل کشور قرار گرفته است.اظهاراتی از این دست می‌تواند موضوعات مهم حرفه‌ای را از مسیر اصلی خود منحرف کند.

اخبار مرتبط