آسوشیتدپرس گزارش داد، حامیان حزب عدالت و قانون اعلام کردند که این تغییرات باعث می‌شود که کارایی دادگاه‌های لهستان بیشتر شده و شهروندان بتوانند به آنها اعتماد بیشتری داشته باشند اما مخالفان بر این باورند که حزب حاکم با این اقدام قوانین بین‌المللی و قانون اساسی لهستان را مبنی بر حفظ استقلال دستگاه قضایی و جدایی قدرت‌ها از یکدیگر زیرپا گذاشته است.

در همین راستا به هنگام تصویب این دو قانون در پارلمان لهستان قانونگذاران اپوزیسیون شعار  سر دادند.

در همین راستا رهبر حزب میانه اپوزیسیون لهستان  اعلام کرد که این روز یک "روز سیاه" برای سیستم قضایی لهستان است.

برخی بر این باورند که این تغییرات ممکن است لهستان را از اتحادیه اروپا دور کند.

براساس قانون تصویب شده درباره دادگاه عالی و دادگاه‌های دیگر سن بازنشستگی از ۷۰ سالگی به ۶۵ سالگی کاهش یافته و همچنین همین مساله باعث می‌شود که برخی از قضات مجبور به برکناری شوند.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.