مجلس نمی‌تواند اصول قانون اساسی را به رأی بگذارد

«اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند»

برخلاف شرع شمرد و سپس اعلام نظر کرد که انتخاب یکی از زرتشتیان در انتخابات خرداد ماه ۱۳۹۶ به عضویت شورای شهر یزد خلاف شرع می‌باشد. روز ۵ آذرماه ۱۳۹۶ یک طرح دو فوریتی از سوی گروهی از نمایندگان در دستور کار مجلس قرار گرفت و با ۱۵۴ رأی موافق دو فوریت آن تصویب شد تا پیروان ادیان الهی غیر از اسلام بتوانند به عضویت شوراهای شهرها درآیند. اظهار شورای نگهبان در این مورد بیرون از حدود اختیارات این شورا که در اصلهای ۹۱ و ۹۶ قانون اساسی پیش‌بینی شده و خلاف قانون اساسی بوده است. طرح دو فوریتی مزبور نیز که در دستور کار مجلس قرار گرفته و کلیات آن در جلسه علنی روز ۸ آذر ۱۳۹۶ به تصویب رسید در جای خود تکرار چندین اصل قانون اساسی و اصل برابری شهروندان در برابر قانون است و حقوق بنیادین و به رسمیت شناخته ملت ایران در قانون اساسی را به یک قانون عادی کاهش می‌دهد. این در حالی است که برابری عموم شهروندان در برابر قانون از دستاوردهای مشروطیت است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مورد تأکید قرار گرفته است:

۱- متمم قانون اساسی مشروطیت

اصل هشتم متمّم قانون اساسی مشروطیت مورخ مهرماه ۱۲۸۶ خورشیدی در باب «حقوق ملت ایران» مقرر کرده است:

«اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی‌الحقوق خواهند بود».

متمم قانون اساسی مشروطیت برگرفته از قانون اساسی سال ۱۸۳۱ بلژیک است. ماده ۶ این قانون اساسی در بخشی از آن برابری عموم در برابر قانون را چنین بیان کرده است:

«شهروندان بلژیک در برابر قانون مساوی هستند».

افزودن وصف «دولتی» به قانون در اصل هشتم متمم قانون اساسی مشروطیت برای برطرف کردن شُبهات اندکی از روحانیون در صدر مشروطیت بوده است که همچنان بر ادامه امتیازات و تبعیض‌های شرعی و تاریخی میان ایرانیان پافشاری می‌کرده‌اند. اصل ۹۱ متمم قانون اساسی مشروطیت نیز در راستای حقوق پیش‌بینی شده در اصل هشتم بدون هیچ‌گونه تمایزی مقرر کرده است:

«اعضای انجمن‌های ایالتی و ولایتی، بلاواسطه از طرف اهالی انتخاب می‌شوند مطابق نظامنامة انجمن-های ایالتی و ولایتی».

به این ترتیب اصل برابری عموم در برابر قانون در زمینه‌های گوناگون به ویژه در حقوق سیاسی انتخاباتی بر پایه این اصل‌ها در کشور ما به رسمیت شناخته شد که دستاورد بزرگی برای ملت ایران بود. در همین راستا قانون انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی که کمتر از یک سال پس از متمم قانون اساسی مشروطیت در اوائل سال ۱۲۸۷ خورشیدی در مجلس شورای ملی به تصویب رسید مشارکت عموم شهروندان در ادارة شهرها صرفنظر از تمایزهای دینی و مانند آن را برای عضویت در این انجمن‌های شهر تضمین کرد. ماده ۶ این قانون شروط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را در این انجمن‌ها چنین پیش‌بینی کرده است:

اولاً- تابعیت ایران، ثانیاً- اِکمال ۲۱ سال اقلاً، ثالثاً- داشتن ملک یا خانه در آن ایالت یا دادن مالیات.

ماده ۹ این قانون نیز افزوده است:

شرایط انتخاب شدن همان شرایط انتخاب کردن است. به علاوه باید انتخاب شدگان سواد فارسی کامل داشته و سنّشان کمتر از ۳۰ سال نباشد و داخل خدمت دولتی نباشند.

۲- قانون اساسی جمهوری اسلامی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که پس از تصویب در مجلس خبرگان در روزنامه رسمی کشور در یکم بهمن ماه ۱۳۵۸ انتشار یافت اصل برابری عموم مردم در برابر قانون را بی‌آن‌که آن را محدود به برابری در برابر قانون «دولتی» بنماید با تفصیل بیشتری در چندین اصل پذیرفته است. بند ۶ از اصل سوم بر «تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» و بند ۸ بر «مشارکت عامّة مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» و بند ۹ بر «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» و بند ۱۴ از این اصل بر: «تأمین حقوق همه جانبة افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون تأکید کرده‌اند. اصل ۱۹ در همین راستا افزوده است:

«مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود».

اصل بیستم نیز بار دیگر برابری مردم در برابر قانون را چنین تصریح کرده است:

«همة افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند».

در راستای این اصول قانون اساسی، قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها در سال ۱۳۷۵ به تصویب مجلس رسید و در ماده ۲۶، شروط انتخابات شوندگان را با رعایت اصل برابری عموم در برابر قانون و بدون هرگونه تبعیضی از جهت دین و مذهب نامزدها و یا از جهات دیگر پذیرفته و این قانون به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است. بر پایه اصول روشن و فراگیر قانون اساسی جمهوری اسلامی که برابری عموم در برابر قانون و منع هرگونه تبعیض ناروا را مورد تأکید قرار داده‌اند، تمایزها و تبعیض‌های تاریخی و دینی که پیش از نهضت مشروطیت وجود داشته‌اند کمترین جایگاهی در حقوق اساسی ملت ایران نخواهند داشت. شورای نگهبان نیز بر پایه اصل ۹۴ قانون اساسی تنها و منحصراً می‌تواند دربارة مصوبات مجلس در فرآیند قانونگزاری و در ظرف مهلت مقرر در این اصل و اصل ۹۵ اظهارنظر کند و نه دربارة قوانینی که پیش و یا پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی به تصویب مجلس رسیده‌اند. از سوی دیگر شورای نگهبان برای پاسداری از قانون اساسی تأسیس شده و همة ۱۲ عضو آن در دفاع از قانون اساسی مسئولیت دارند و در هیچ اوضاع و احوالی نمیتواند نصوص قانون اساسی را به دستاویز مغایرت با شرع نادیده گرفته و بی‌اعتبار سازد. افزون برآن شورای نگهبان نمی‌توانسته است با تعطیل اصل بنیادین برابری عموم در برابر قانون به صحیفة نور به ویژه آن بخش از آن‌که مربوط به تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۵۸ و پیش از تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان بوده است استناد کند.

تقدیم کنندگان این طرح دو فوریتی نیز نمی‌توانسته‌اند اصل برابری عموم در برابر قانون را که میراث ارزشمند مشروطیت در کشور ماست و در چندین اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است کنار گزارده و با تصویب یک قانون عادی به پیروان ادیان الهی دیگر فرصت شرکت در انتخابات شوراها و عضویت در شوراهای شهر را بدهند. هیأت رئیسه مجلس نیز نمی‌توانسته است این طرح خلاف قانون اساسی را در دستور کار مجلس قرار دهد. تصویب چنین قانونی پیامی جز کاهش اعتبار حقوق پیش‌بینی شده در قانون اساسی برای شهروندان کشور به یک قانون عادی ندارد که می‌تواند در صورت تصویب در مجلس با یک قانون عادی دیگری نسخ شود.

به ویژه شورای نگهبان به هنگام تصویب قانون تشکیل و انتخابات شوراها در مجلس در سال ۱۳۷۵ می‌بایست افزودن وصف «اسلامی» به این شوراها را رد کند. زیرا در اصل‌های هفتم و یکصدم قانون اساسی که در آن‌ها سخن از ادارة شهرها از سوی شوراها به میان آمده است وصف «اسلامی» دربارة این شوراها بکار نرفته و مجلس نمی‌توانسته است از پیش خود چنین صفتی را در مورد این شوراها بکار برد. دلیل آن نیز روشن است. این شوراها در متمم قانون اساسی مشروطیت به نام انجمن‌های ایالتی و ولایتی آمده‌اند و در اصل هفتم قانون اساسی برای ادارة امور شهرها پیش‌بینی شده‌اند و هرگونه تبعیض بر پایه دین و مذهب اعضای آن‌ها و یا افزودن وصف اسلامی به این شوراها لغو و بیهوده می‌باشد.

همچنین آوردن بند «د» دربارة شروط انتخاب شوندگان در ماده ۲۶ این قانون و شرط «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقة فقیه» و نیز بند «ﻫ» از جهت «ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» زائد بوده‌اند. زیرا همین که شهروندان در روند برگزاری انتخابات شوراها و یا انتخابات مجلس حضور می‌یابند به معنی فعالیت در چارچوب حاکمیت و قانون اساسی کشور و تصمیم‌گیری‌های مسالمت‌آمیز در این شوراها و یا مجلس می‌باشد. از همین‌رو این‌گونه شرط‌ها در قوانین انتخاباتی کشورهایی که تجربه طولانی برگزاری این‌گونه انتخاب‌ها را دارند هرگز پیش‌بینی نشده‌اند. افزون بر آن آوردن این‌گونه شرط‌ها زمینه‌ساز دخالت‌های ناروا و محروم کردن مردم از حقوق مقرر در قانون اساسی از جهت نامزد شدن در انتخابات‌های گوناگون شده و به اعتبار انتخابات در کشور ما آسیب‌های جدی رسانده‌اند و هیچ معیار و ضابطه‌ای هم برای احراز آن‌ها وجود ندارد. سرانجام آن‌که بر پایه ماده ۵۶ قانون انتخابات شوراها مصوب سال ۱۳۷۵:

«تأیید صحت انتخابات شوراهای شهر با هیأت نظارت شهرستان است و اعلام آن توسط فرماندار انجام می‌گیرد...».

از آن‌جا که هیأت نظارت بر انتخاب شهر یزد در چارچوب این ماده صحت انتخابات این شهر را که در آن آقای سپنتا نیکنام به عضویت این شوراها انتخاب شده تأیید کرده است مجلس شورای اسلامی در راستای وظایف نظارتی خود بر امور کشور باید از وزیر کشور بخواهد از هرگونه دخالتی در انتخابات شهر یزد خودداری کند و به نامة مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۶ شورای نگهبان و اعلام نظر این شورا مبنی بر خلاف شرع بودن انتخاب این عضو شورا ترتیب اثر ندهد.

آقای روحانی رئیس‌جمهور نیز تکلیف داشته است بر پایه اصل ۱۱۳ قانون اساسی که رئیس‌جمهور را مسئول اجرای قانون اساسی دانسته است و برای تضمین حق برابری شهروندان در برابر قانون، از طریق وزارت کشور از صحت و اعتبار انتخابات شورای شهر یزد دفاع کند و حق مسلم انتخاب شدگان در شورای این شهر را به رسمیت شناسد. ولی آقای روحانی به جای انجام تکلیف مقرر در اصل ۱۱۳ قانون اساسی آن چنان‌که رئیس دفتر رئیس‌جمهور در روزنامه اطلاعات سه‌شنبه ۷ آذر ۱۳۹۶ اعلام کرده است، این موضوع را در جلسات سران قوا مطرح کرده است که جایگاهی در اصل ۱۱۳ قانون اساسی نداشته و اجرای اصول قانون اساسی را در این مورد معلّق ساخته و در نتیجه مجلس با درگیر شدن در این طرح دو فوریتی خلاف قانون اساسی به بی‌راهه رفته است.

۳- تخلف دیگری از قانون اساسی

در پایان این نوشته از یک فرصت‌طلبی در خلال این طرح دو فوریتی که با عنوان «عضویت پیروان ادیان الهی در انتخابات شوراها» به مجلس تقدیم شده است پرده بر می‌دارم. هر چند متن این طرح در روزنامه‌ها به چاپ نرسیده است ولی از گفتگوهای جلسة علنی روز چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶ نمایندگان روشن شد که در این طرح دو فوریتی تبصره‌ای به قانون شوراها الحاق کرده‌اند که برای نظارت بر تصمیم‌گیری‌های شورای شهر تهران که به ناروا بر دو شهر دیگر ری و شمیران هم مسلط شده است، فرمانداران ری و شمیران به فرماندار تهران به پیوندند. در حالی که اصل ۱۰۰ قانون اساسی با روشنی هرچه بیشتر، انتخابات شورای شهر را برای هر یک از شهرها پیش‌بینی کرده و شهرهای ری و شمیران بر پایه مقررات تقسیمات کشوری دارای مرزهای روشن و جدای از شهر تهران و دارای فرمانداران جداگانه هستند و وزارت کشور مکلف بوده است در این دو شهر نیز انتخابات مستقل شورای شهر برگزار کند ولی هیأت رئیسه مجلس در ۲۷ اسفند ماه۱۳۹۱ به ناروا تبصره‌ای را در دستور کار مجلس گزارده و آن را برخلاف اصل ۱۰۰ قانون اساسی به تصویب رساندند که بر پایة آن در محدودة شهر تهران، ری و شمیران تنها یک شورای شهر تشکیل شود. با آن‌که شورای نگهبان در سال ۱۳۸۱ ادغام انتخابات شوراها در این سه شهر را مغایر قانون اساسی دانسته و پرونده آن مختومه شده بود شورای نگهبان این بار به رغم اظهارنظر پیشین خود مبنی بر ردّ ادغام انتخابات این سه شهر، این بار بر این مصوّبة خلاف قانون اساسی مجلس مُهر تأیید زد! با این مصوّبه، ساکنان دو شهر ری و شمیران از حقوق پیش‌بینی شده در اصل ۱۰۰ قانون اساسی محروم شدند و همین امر پیامدهای شومی برای آنان به بار آورده است. اکنون مجلس در خلال این طرح دوفوریتی با فرصت‌طلبی می‌خواهد نظارت بر تصمیم‌های غیرقانونی شورای شهر تهران دربارة ری و شمیران، از سوی فرمانداران این سه شهر مورد بررسی و نظارت قرار گیرد! در همین جلسه آقای قاضی‌پور نماینده ارومیه به درستی گفت اگر فرمانداران ری و شمیران حق دارند بر شوراهای بخش‌های تابعة شهرستان-های ری و شمیران نظارت کنند چرا نباید شورای مستقل در ری و شمیران وجود داشته باشد و فرماندران این دو شهر بر تصمیم‌های شوراهای مستقل این شهرها نظارت کنند؟ ولی هنگامی که این‌گونه طرحهای دو فوریتی با پنهان‌کاری در پستوی کمیسیون‌های داخلی مجلس تدوین و با پرده‌پوشی در صدا و سیما در مجلس مطرح می‌شوند هر تجاوزی به حقوق مردم دور از انتظار نخواهد بود. پایان

دکتر سید محمود کاشانی، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی