به گزارش ایسنا، سید ابوالفضل رضوی در نشست بررسی آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی که با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: با صدور مجوز رهبر معظم انقلاب از قانون استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی که مبلغی بالغ بر ۱.۵ میلیارد دلار و معادل ریالی آن ۶۰۰۰ میلیاردتومان و به همین میزان سه بانک و یک صندوق که در مجموع ۱۲ هزار میلیارد تومان است، دولت آیین نامه اجرایی مربوط به آن را تصویب و مسوولیت اجرایی آن را مشخص کرد.

 

وی با اشاره به اینکه نبود شغل برای جوانان تحصیل کرده روستایی و تبعیض در ارائه خدمات بین روستانشینان و شهرنشینان از عمده ترین مشکلات روستاییان کشور است افزود: کف این وام ۱۰۰ میلیون و سقف آن ۲ میلیارد تومان برای هر پروژه فقط برای روستاییان است که امیدواریم بتوانیم یک کارنامه خوب و قابل قبولی از کارکرد در روستا را به مردم بدهیم.

 

رضوی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به افت تحصیلی فرزندان روستاییان اشاره کرد و افزود: تقریبا فرزندان روستانشینان به دانشگاه های دولتی ورود پیدا نمی کنند.

 

وی ادامه داد: از سال گذشته با همکاری بنیاد مستضعفان یک میلیارد و ششصد میلیون تومان وام به عاملیت بانک سینا برای رونق اشتغال در مناطق روستایی تخصیص یافته است. ۵ درصد از کارمزد این وام توسط بنیاد مستضعفان و ۵ درصد دیگر هم از محل کمک‌های فنی و اعتباری معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری تامین می‌شود و عملا روستاییان برای دریافت این وام فقط ۸ درصد کارمزد می‌پردازند.

 

رضوی گفت: براساس سهمیه بندی صورت گرفته در تمامی استان ها سهم هیچ کدام از استانها زیر ۴۰ میلیارد تومان نیست ولی متاسفانه در برخی استانها ظرف یک سال گذشته حتی ۵ میلیارد تومان از این تسهیلات جذب نشده استکه مقرر شده ۴۵ درصد از این تسهیلات در بخش کشاورزی، ۱۰ درصد در بخش صنایع و معادن، ۱۵ درصد در بخش فناوری اطلاعات، ۱۰ درصد در بخش گردشگری ، ۱۰ درصد در بخش صنایع دستی و فرش و ۱۰ درصد به عنوان سرمایه گذاری در گردش صنایع فعال در شهرهای کوچک تخصیص یابد.

 

وی تاکید کرد: به منظور نظارت بر نحوه تخصیص این تسهیلات، پرداخت هر وام منوط به کسب امضای مدیرکل یا رییس سازمان تعاون روستایی استان، رییس برنامه و بودجه استان، مدیرکل بودجه استانداری و رییس دستگاه موافقت کننده نظیر جهاد کشاورزی ، صنایع و معادن یا سازمان گردشگری استان است. علاوه بر این به ۳ استان شمالی کشور به جهت رونق کسب و کار در زمینه پرورش ماهی ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات بیشتر پرداخت خواهد شد.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.