به گزارش ایسنا، بر اساس قانون برای ایجاد فضای رقابتی میان تولیدکنندگان کالا و خدمات و همچنین ارائه کالای باکیفیت به مصرف کننده، مقرر شده کالاها و خدمات بر اساس نقشی که در سبد مصرفی مردم دارند در گروه‌های اولویتی مختلف دسته بندی شوند و به جز گروه کالایی یک، مابقی اقلام در فضای رقابتی و بر اساس عرضه و تقاضا به مصرف‌کننده ارائه شوند.

گروه کالایی یک شامل کالاهایی از قبیل نان، پنیر، کره و شیر در قالب لبنیات پر مصرف و برخی کالاهای دیگر می‌شود که بر اساس قانون، مسئول قیمت گذاری این گروه از کالاها دستگاه‌های دولتی متصدی هستند و تولیدکنندگان و عرضه کنندگان بدون مجوز سازمان حمایت حق هیچ گونه افزایش قیمتی در این کالاها را ندارند و در صورت هرگونه افزایش غیر قانونی حتی ممکن است متحمل برخورد تعزیری شوند.

اما در مقابل، گروه‌های کالایی قرار دارند که در اینجا قانون مشخص کرده است قیمت‌گذاری آنها بر اساس میزان عرضه و تقاضای بازار توسط تولیدکنندگان و عرضه کنندگان مشخص می‌شود که البته باید این قیمت گذاری ها در چار چوب قواعد و ضوابط مشخص شده از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باشد؛ به طوری که سازمان حمایت موظف است در صورت مشاهده افزایش قیمت های نامتعارف یا خارج از قاعده نسبت به اقدام انجام شده پیگیری های لازم را انجام دهد و در صورت احراز تخلف نسبت به برخورد قانونی اقدام کند.

حالا با وجود تمام این بندها و قوانین موجود هنوز برخی گفتار معاونان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان سهوا یا عمدا با زیر سوال بردن وجاهت قانونی قیمت‌گذاری از سوی تشکل های تولیدی، اختیارات واگذار شده را حداقل در فضای رسانه ای تحت شعاع قرار می‌دهند.

این اتفاقی بود که از ابتدای پاییز جاری حداقل در دو حوزه لوازم خانگی و تجهیزات پزشکی تکرار شد.

چندی پیش بود که سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی پس از افزایش قیمت فولاد و پتروشیمی از احتمال افزایش قیمت لوازم خانگی در ماه های آینده خبر داد که باعث شد پیرو آن وحید منایی - معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدماتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان - در گفت‌وگویی با ایسنا اعلام کند که هرگونه تغییر قیمت کالا و خدمات توسط انجمن‌ها و تشکل‌های تولیدی و توزیعی فاقد وجاهت قانونی است .

در حالی این معاون سازمان حمایت موضوع عدم وجاهت قانونی قیمت گذاری توسط تشکل ها را مطرح می‌کند که باید یاد آور شد مدتهاست قوانین مربوطه تغییر کرده و امروز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان فقط وظیفه نظارت بر بازار و برخورد با قیمت های غیر متعارف را دارد.

همچنین موضوع مشابه دیگر نیز در خصوص افزایش قیمت تجهیزات پزشکی است، چرا که چندی پیش نیز اسماعیل مهدی‌پور - مدیر کل نظارت بر محصولات بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان - در خوصوص قیمت‌گذاری لوازم و تجهیزات پزشکی در بازار مصرف، فرآیند قیمت گذاری تجهیزات پزشکی را از سوی انجمن‌ها و اتحادیه‌ها فاقد وجاهت قانونی دانسته بود.

حالا این موضوع پیش از قبل مطرح می شود که چرا سازمان حمایت مصرف کنندکان  و تولیدکنندکان بیش از این که به سوی فضای بازار آزاد و رقابتی حرت کند، خواسته یا نا خواسته فضا را به سمت سلب اختیارات تشکل های تولیدی یا اتحادیه‌های توزیعی سوق می‌دهد، در حالی که چنین رو در رویی هایی می تواند فضای بازار و تولید را متشنج کند.

 

 

 

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.