به گزارش ایسنا، سیدعلیرضا آوایی وزیر دادگستری در اولین روز از هفتمین کنفرانس کشورهای عضو کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل، به عنوان رییس مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در راس هیاتی از وزارت دادگستری در هفتمین اجلاس دول عضو کنوانسیون مبارزه با فساد در دفتر اروپایی سازمان ملل متحد واقع در وین اتریش شرکت کرد.

وزیر دادگستری در سخنرانی خود در این اجلاس اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران معتقد است هرگونه اقدامات یک جانبه کشورها در اعمال تحریم بر سایر کشورها، خلاف اهداف نهایی کنوانسیون یعنی شفافیت، مدیریت مناسب امور عمومی، پاسخگویی، حاکمیت قانون و تقویت دموکراسی است و در نهایت تاثیر منفی بر توانمندی دولت ها در مبارزه با فساد دارد. در این راستا اعلام می نماید کشورهایی که اعلام تحریم می کنند باید در قبال افزایش فساد پاسخگو باشند.

 

تاکید بر همکاری بین دولت ها در مبارزه با فساد

وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنانش گفت: امسال در دوازدهمین سالگرد لازم الاجرا شدن کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه فساد، متاسفانه فساد در جهان هنوز یک پدیده گسترده است که ارزش های اخلاقی را تضعیف، مدیریت منابع عمومی و بازارهای رقابتی را دچار اخلال، توسعه و رشد اقتصادی را متوقف و نابرابری های اجتماعی را تشدید می کند و از همه مهمتر اینکه فساد، اعتماد شهروندان نسبت به موسسات دولتی و روندهای دموکراتیک را دچار انحطاط می کند.

وی افزود: فساد نگرانی همه است و بدون همکاری همگان نیز نمی توان با آن مقابله کرد. همکاری بین دولت ها از ضروریات پیشگیری و مبارزه با فساد است؛ زیرا اگر چه نهادهای اعمال قانون هنوز در مرزهای ملی محدود هستند، اما به ندرت می توان یک پرونده فساد را یافت که حداقل یک عنصر فراملی نداشته باشد؛ حتی در پرونده هایی که کاملا داخلی محسوب می شوند نیز مفسدین معمولا برای فرار از قانون به خارج از مرزها می گریزند یا با استفاده از ابزار و روش های پیشرفته، دارایی های نامشروع حاصل از فساد را مخفی و به دیگر کشورها منتقل می کنند.

وزیر دادگستری تاکید کرد: ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران به تلاش های بین المللی مقابله با فساد متعهدند هر چند متاسفانه برخی از دولت‌ها که از قضا غالبا مقصد دارایی های مسروقه نیز هستند، رویکرد عدم همکاری را در پیش گرفته اند.

 

اشاره به آمار تکان دهنده انتقال دارایی غارت شده کشورهای در حال توسعه

آوایی خاطرنشان کرد: آمارهای منتشر شده در خصوص درآمدهای نامشروع انتقال یافته به خارج، در کشورهای در حال توسعه بسیار تکان دهنده می باشد. آمار جهانی ارتشا و دارایی های غارت شده و انتقال یافته از کشورهای مبدا به کشورهای مقصد که به طور عمده به صورت غیرقانونی از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته منتقل شده است، حاکی از یک تریلیون دلار ظرف ۱۵ سال می باشد. تکان دهنده تر اینکه، در این مدت تنها ۷ تا ۸ میلیارد دلار به کشورهای مبدا مسترد شده است.

وی افزود: این آمار تلخ علی رغم این واقعیت کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد است که به موجب آن همه کشورها متعهد شده اند در امر مبارزه با فساد و اعاده اموال ناشی از آن نهایت همکاری را به عمل آورند. همانطور که در سخنرانی های گروه آسیایی و گروه ۷۷ و چین اشاره گردید، استرداد اموال یک اصل اساسی کنوانسیون است که می تواند معیاری نیز برای نشان دادن میزان جدیت دولت های عضو برای اجرای تعهدات خود در مبارزه با فساد باشد.

وی افزود: مبارزه با فساد بدون وجود یک سازوکار موثر برای استرداد اموال موفقیت آمیز نخواهد بود و اگر اراده سیاسی کشورهای مقصد وجود نداشته باشد، تلاش ها برای استرداد دارایی های غارت شده نیز هیچ نتیجه ای نخواهد داشت. جای تأسف است که همکاری های بین المللی در این حوزه هنوز در مراحل بسیار ابتدایی است. به نظر می رسد بدون چنین همکاری هایی، حصول به اهدافِ توسعه ای، تقریبا غیرممکن می باشد.

 

تاکید بر تدوین الگوی معاضدت قضایی برای بازگرداندن دارایی ناشی از فساد

وزیر دادگستری تاکید کرد: در این راستا، هیات من از پیشنهادهای مربوط به تقویت نقش هنجاری کنفرانس استقبال می نماید. هیات من علاقه مند است تاکید نماید بدون ایجاد شرایط مناسب برای این هدف مشترک، کشورهای غنی، غنی تر و کشورهای فقیر، فقیرتر خواهند شد. به نظر ما، کنفرانس و زیرمجموعه های مربوطه آن باید فعالانه گزینه های گوناگون رفع موانع دست و پاگیر اداری و حقوقی برای بازگرداندن عواید حاصل از فساد که به صورت بین المللی جا به جا شده و همچنین راه های شناسایی و پیشگیری از اختفاء این اموال را بررسی نمایند.

آوایی افزود: از نظر هیات جمهوری اسلامی ایران، تدوین الگوی معاضدت قضایی ناظر بر بازگرداندن دارایی های ناشی از فساد بین کشورهای مبدا و مقصد، می تواند در این زمینه گام موثری تلقی شود.

 

تاکید بر تقویت اقدامات ضد فساد در ایران

وزیر دادگستری جمهوری اسلامی در ادامه سخنرانی خود افزود: باید تاکید نمایم در راستای عملی ساختن تعهدات موضوع کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد از ششمین نشست کنفرانس در سال ۲۰۱۵ تاکنون، جمهوری اسلامی ایران اقدامات ضدفساد خود را تقویت نموده است. به طوری که خوشبختانه شاهد کاهش آمار تخلفات و جرایم ناشی از فساد بوده‌ایم.

آوایی در ادامه از تدوین و اجرای نقشه راه اصلاح نظام اداری، تدوین و اجرای نقشه راه توسعه دولت الکترونیک، اصلاح نظام بانکی، گمرک و مالیات، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی آن، اصلاح قانون تعزیرات، تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، و تصویب آیین نامه حمایت از شهود و مطلعین به عنوان مهمترین تدابیر اتخاذ شده درجمهوری اسلامی ایران در این راستا اشاره کرد.

بر اساس این گزارش، هفتمین کنفرانس اعضای کنوانسیون مقابله با فساد که از صبح دوشنبه با حضور نمایندگان و هیات های عالی رتبه کشورهای عضو در وین آغاز بکار نمود تا روز جمعه ادامه خواهد یافت و طی آن علاوه بر سخنرانی مقامات عالی رتبه و نمایندگان کشورهای مختلف تعدادی قطعنامه در زمینه های مربوطه به تصویب خواهد رساند.

رضا نجفی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد در وین و رئیس گروه ۷۷ و چین نیز صبح دوشنبه در هفتمین کنفرانس اعضای کنوانسیون مقابله با فساد، پدیده فساد را چالش اصلی امنیت و ثبات، حاکمیت قانون و توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف دانست.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.