قمار کنگره با موشک‌های ایران
طرح قانون جدید کنگره علیه برنامه موشکی ایران حاوی یک بند است که به احتمال زیاد رئیس‌جمهور آمریکا را در صحنه بین‌المللی به شدت معذب خواهد ساخت.
مطابق این بند، رئیس‌جمهور موظف شده - به محض دریافت گزارش معتبر مبنی بر مبادرت ایران به آزمایش موشکی - به کنگره گزارش دهد که آیا این آزمایش مغایر با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت بوده یا خیر.
تا بحال، هرچند آزمایش‌های موشکی ایران موجب دلخوری و موضع‌گیری‌های سیاسی برخی کشورهای اروپایی شده، اما همه دولت‌ها، جامعه حقوقدانان و نهادهای ذی‌ربط بین‌المللی متفق‌القول بوده‌اند که از نظر «حقوقی» قطعنامه ۲۲۳۱ هیچ الزامی برای ایران در مورد آزمایش موشکی ایجاد نمی‌کند.
در واقع، در قطعنامه ۲۲۳۱، ایران صرفاً «فراخوانده» شده تا از پرتاب موشک‌هایی که به منظور حمل کلاهک هسته‌ای طراحی شده‌اند خودداری کند. در ادبیات شورای امنیت «فراخوانده شده» یک اصطلاح «نصیحتی» یا Hortatory محسوب می‌شود که تاثیر الزامی ندارد؛ ضمن اینکه همین فراخوان نیز صرفاً متوجه موشک‌هایی است که برای حمل کلاهک هسته‌ای «طراحی» شده باشند.
تا کنون، بر مبنای همین استدلال، هیچ‌یک از آزمایش‌هایی که پس از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ صورت گرفته از سوی دیگر کشورها (به جز آمریکا و اسرائیل) مغایر با این قطعنامه تشخیص داده نشده‌اند. حتی آمریکا نیز همواره با زبانی مبهم و محتاطانه از «نقض قطعنامه ۲۲۳۱» صحبت کرده است و بعضاً از «نقض قطعنامه‌ها» یا فرمول‌هایی از این دست سخن به میان آورده تا مشخصاً به قطعنامه ۲۲۳۱ اشاره مستقیم نکند.
علاوه بر این، چهره‌های شاخص دولت ترامپ و برخی از سناتورها و قانونگذاران جمهوریخواه بارها در اسناد ثبت شده به دولت اوباما ایراد گرفته‌اند که در نگارش قطعنامه ۲۲۳۱، در موضوع موشکی، تسلیم ایران شده و قطعنامه را با زبانی غیرالزلم‌آور تنظیم کرده است.
حال جالب است که کنگره، رئیس‌جمهور را در موقعیتی قرار داده که یا باید همصدا با جامعه جهانی، جامعه حقوقدانان و نهادهای بین‌المللی، آزمایش موشکی بعدی ایران را «موافق» با قطعنامه ۲۲۳۱ بخواند و از این رو خود را در وضعیت ناخواسته‌ای قرار دهد؛ یا برخلاف نظر همه اینها - و برخلاف آنچه چهره‌های شاخص جمهوریخواه تا کنون گفته‌اند - آزمایش بعدی را به نحوی که خود و حقوفدان‌های شعبده‌بازش می‌دانند، مغایر با این قطعنامه اعلام کند!
به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد کنگره آمریکا - با تعریف چنین وظیفه‌‌ای برای رئیس‌جمهور در چارچوب قانون مذکور - از یک سو با آبروی بین‌المللی او قمار کرده و از سوی دیگر زمینه را یک بار دیگر برای انزوای بیش از پیش دولت ترامپ در صحنه بین‌المللی فراهم ساخته است.
*حقوقدان بین الملل
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر