به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،شیب افزایش قیمت هزینه انشعاب برق این بار چندان هم ملایم نبود چرا که به دستور دولت این هزینه از ۸۰۰ هزار تومان در روستاها و شهرهای کوچک به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تغییر کرد.

 

در ادامه،وزرات نیرو با ابلاغیه جدید خود رقم فوق را دستخوش تغییری دوباره قرار داده و هزینه حق انشعاب برق را در روستاها و شهرهای کوچک و شهرهای بزرگ به ترتیب به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و ۲ میلیون تومان رساند. آنچه در این بین تامل و نگرانی همگان را به خود جلب کرده تصمیم وزرات نیرو مبنی بر روند افزایشی قیمت حق انشعاب به منظور رسیدن به قیمت واقعی این امکان مهم تا سال ۱۴۰۰ است.

 

از اینرو غلامرضا کاتب عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به نیابت ازسایر نمایندگان مردم در خانه ملت مخالفت خود را در قالب نامه ای به حسن روحانی رییس جمهور کشور اعلام کرده کرده وخواستار لغو مجوز افزایش نرخ انشعاب برق شده است.

افزایش قیمت حق انشعاب برق تصمیم معقولانه ای نیست

حسن بهرام‌ نیا نماینده مردم نهاونددر مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی ، با رد، غیر قانونی بودن تصمیم افزایش قیمت حق انشعاب برق به وسیله سرپرست وزرات نیرو اظهار کرد:تصمیم گیری اصلی در هر وزرات خانه ای از جانب بالاترین مقام آن سازمان انجام می گیرد که هم اکنون نیز سرپرست وزرات نیرو ستار محمودی در برنامه ریزی چهارساله خود سعی در واقعی کردن قیمت انشعاب برق دارد.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با غیر منطقی خواندن افزیش قیمت حق انشعاب برق عنوان کرد: افزایش قیمت حق انشعاب برق تصمیم درست و معقولانه ای نیست،وزرات نیرو پس از ارائه خدمات با توجه به بحث تولید و هزینه ها، می تواند هزینه خدمات را افزایش یا کاهش دهد.

بهرام نیا افزود:بنابراین وزرات خانه هایی که موظف به ارائه خدمات به مردم هستند باید رضایت مردم را غالب بر نگاه سودآوری خود قرار داده و افزایش قیمت را متناسب با در آمد مردم و تورم برنامه ریزی کنند.

وی درپایان با بیان اینکه کمیسیون انرژی می تواند این افزایش قیمت را رد کند، گفت: افزایش قیمت انشعاب نباید بر اقشار آسیب پذیر جامعه فشار آورد.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.