نقش اتحادیهها و تشکلهای صادراتی در توسعه صادرات غیرنفتی
مهدی فتح اله* استفاده از نهادهای مدنی، به عنوان حلقههای واسط بین دولت و جامعه به منظور تسهیل ارتباط، ارائه درخواستها و مطالبات و نیز امر نظارت و پیگیری، از تجارب مثبت بشری در جوامع مختلف است که در قالب شوراها، احزاب و سندیکاها و نظایر آن نمایان میشوند. در حوزه اقتصادی نیز، تشکلها همواره جایگاه خاصی دارند و میتوانند فضای مساعدی برای تعامل مناسب و سازمانیافته بین بنگاههای اقتصادی و حاکمیت به وجود آورند. تجربه نشان داده که اقتصادهای توسعهیافته، بدون استفاده از ساماندهی فعالان اقتصادی در قالب تشکلهای اقتصادی، به منظور تعامل بهتر جامعه و حکومت، موفق نبودهاند.
مهدی فتح اله* استفاده از نهادهای مدنی، به عنوان حلقههای واسط بین دولت و جامعه به منظور تسهیل ارتباط، ارائه درخواستها و مطالبات و نیز امر نظارت و پیگیری، از تجارب مثبت بشری در جوامع مختلف است که در قالب شوراها، احزاب و سندیکاها و نظایر آن نمایان میشوند. در حوزه اقتصادی نیز، تشکلها همواره جایگاه خاصی دارند و میتوانند فضای مساعدی برای تعامل مناسب و سازمانیافته بین بنگاههای اقتصادی و حاکمیت به وجود آورند. تجربه نشان داده که اقتصادهای توسعهیافته، بدون استفاده از ساماندهی فعالان اقتصادی در قالب تشکلهای اقتصادی، به منظور تعامل بهتر جامعه و حکومت، موفق نبودهاند. اهمیت نقش تشکلها در ایران نیز در سالیان اخیر به وضوح درک شده و این موضوع را میتوان در توجه جدی به بحث تشکلها در قوانین مصوب چندین سال اخیر از جمله قانون برنامه پنجساله توسعه اقتصادی و قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار مشاهده کرد. تشکلها یا اتحادیههای تجاری یا صادراتی نهادهایی هستند متشکل از اعضای مختلف که در یک حوزه تخصصی خاص فعالیت کرده و دارای شخصیت حقوقی و مستقل هستند. این نهادها بهصورت صنفی و غیرانتفاعی به نفع اعضای خود فعالیت میکنند. اتحادیهها و تشکلها در سطح تجارت بینالمللی در مقام واسطهای بین تولیدکنندگان و کارخانهداران از یک سو یا مصرفکنندگان کالا و خدمات در بازارهای داخلی و خارجی از سوی دیگر فعالیت میکنند. این اتحادیهها و تشکلها در ترویج بهترین شیوههای کسب توان رقابتی، کمک به شرکتها در جهت افزایش توان رقابتی، تنظیم و ارائه قوانین عمومی کسبوکار و تجارت نقش بسیار مهمی ایفا میکنند. در صورت تشکیل تشکلها و اتحادیهها مزایای متعددی از قبیل ایجاد و تقویت روحیه همکاری و هماهنگی بین موسسات کوچک و متوسط، تامین نیازهای عمومی اعضا در زمینههای اعتبارات، تبلیغات و ...، تجمیع اعضا جهت هدایت امور و تسهیل مشکلات در مواجهه با بخشهای مختلف فعالیت، بهرهمندی از امکان حضور قوی در بازار، رقابت، تنوعبخشی و تحقیق و توسعه در کنار انعطافپذیری، خلاقیت و کارآفرینی ناشی از ساختارهای کوچک و قابلیت پاسخگویی به انواع تقاضاها، کاهش شکافهای اجتماعی- فرهنگی و تضادها و تناقضهای ناشی از طی مراحل گذار از نظامهای سنتی به فضای اقتصاد مدرن، امکان برخورداری از حمایتهای موثر دولتی برخوردار برای اعضای آن به ارمغان خواهد آورد. بررسی تاریخچه پیدایش تشکلها و اتحادیهها در کشور نشان میدهد که اتحادیههای صادرکنندگان خشکبار ایران در سال ۱۳۴۸، اتحادیه صادرکنندگان پوست، سالامبور و چرم ایران در سال ۱۳۵۲، اتحادیه صادرکنندگان فرش ایران در سال ۱۳۵۳ و اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران در سال ۱۳۶۵ (این اتحادیه در سال ۱۳۶۵ تحت عنوان اتحادیه صادرکنندگان کانیهای غیرفلزی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به ثبت رسید و در سال ۱۳۷۰ به اتحادیه صادرکنندگان محصولات معدنی ایران تغییر نام داد و نهایتا با هدف تحت پوشش قرار دادن بخش اصلی و اثرگذار تولیدکننده محصولات مورد نیاز صادرکنندگان و ایجاد پل ارتباطی میان این دو بخش به عنوان تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران اصلاح و تکمیل شد) جزو اولین تشکلها و اتحادیههایی بودهاند که به صورت رسمی شروع به فعالیت کردهاند. امروزه تشکلهای گوناگونی در حوزههای تخصصی مختلف و تحت عناوین مختلف از جمله کانون، انجمن، شورا، تعاونی، سندیکا، اتحادیه، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، کنفدراسیون، فدراسیون، خانه، مجمع، نظام صنفی رایانهای، اتاق و شورای مشترک، شبکه، جامعه، صندوق، بنیاد، اتحادیه مرکزی، کمیسیون و نظام مهندسی معدن ثبت و مشغول به فعالیت هستند. این تشکلها در سطح ملی، استان و شهرستان فعالیت میکنند که بیشتر تشکلهایی که در سطح شهرستان مشغول به فعالیت اند، از نوع اتحادیههای صنفی هستند. در امر تجارت بینالملل متغیرهای پویایی نظیر هزینه بستهبندی، حمل و نقل، بیمه، بازاریابی و تبلیغات وجود دارند که به دلیل تحولات ناشی از رشد پرشتاب تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در طول زمان بر مزیتهای نسبی تاثیر کرده و بنا به نقش و اهمیتی که در تجارت جهانی دارند، باعث میشوند به رغم برخورداری کشور از مزیتهای تولیدی و هزینههای کم، عملا از دستیابی به مزیتهای صادراتی ناتوان باشیم و با اینکه سهم ما از امکانات بالقوه و بالفعل تولیدی کشور زیاد است، اما به دلیل عدمبرخورداری از مزیتهای رقابتی نمیتوانیم به همان نسبت از صادرات کشور سهیم شویم و بین تولید و صادرات ما یک فضای خالی و یک فاصلهای هست که برای عبور از این فاصله باید راهکارهای جدید توسعه صادرات با توجه به امکانات و محدودیتها و با بررسی فعالیت سایر کشورهای منطقه طرحریزی شود. یکی از مهمترین این راهکارها، اتحادیهها و تشکلهای صادراتی هستند که مهمترین حلقه رابط بین تولیدکنندگان، دولت، مصرفکنندگان داخلی و خارجیاند.تشکلها و سندیکاهای تجاری و صادراتی در همه جای دنیا بازوی توانمند تولیدکنندگان و صادرکنندگان هستند. اینگونه تشکلها به میزان توانمندی و تواناییشان در عرصه صدور کالا، قدرت چانهزنی و تعیین قیمت در بازارهای بینالمللی، قادرند منافع و قدرت اقتصادی اعضای خود را تقویت کنند. معمولا این اتحادیهها با جمعآوری اطلاعات لازم و بهنگام و ارائه آنها به اعضا، قدرت تصمیمگیریهای مدیریتی را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان بالا میبرند. از طرفی دیگر اتحادیهها و تشکلهای صادراتی میتوانند، نقش حلقه واسط بین بنگاههای کوچک و متوسط و دولت جهت انتقال و انعکاس نظرات، طرحها، ایدهها، موانع و مشکلات را داشته باشند. در این صورت اعضا میتوانند حضور قوی و موثر در مراجع تصمیمگیری دولتی داشته باشند. این حلقه میتواند ارتباط بین اعضا با مشتریان خارجی را نیز فراهم آورد. وجود این حلقه اطلاعات زیادی را از شرایط بازار جهانی، کالاها، رقبا، قراردادها، بازاریابی و قواعد تجاری در اختیار اعضا قرار خواهد داد که این امر به تنهایی برای هر یک از اعضا سخت و دشوار خواهد بود. همچنین اتحادیهها به اعضای خود برای حضور در رویدادهای تجاری، نظیر شرکت در نمایشگاه، اعزام و پذیرش هیاتهای تجاری و سرمایهگذاری کمک خواهند کرد. همچنین اتحادیهها و تشکلهای صادراتی میتوانند همبستگی و یکپارچگی بین صادرکنندگان را به وجود آورده و از رقابت مخرب بین صادرکنندگان جلوگیری کنند. * رییس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
ارسال نظر