گروه بین‌الملل- دولت اسپانیا مبلغ ۲۷ میلیارد یورو را از بودجه سال آینده خود کم کرده است. این کاهش که در تاریخ این کشور بی‌سابقه است، در راستای طرح ریاضت مالی این کشور اعلام شده است.

با به اجرا درآمدن این طرح، حقوق کارمندان دولتی پرداخت نخواهد شد و بودجه قسمت‌هایی از ادارات دولتی ۹/۱۶ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. دولت می‌گوید امسال با افزایش مالیاتی که بر شرکت‌های خصوصی اعمال کرده است می‌تواند حدود ۱۲ میلیارد یورو درآمد داشته باشد. ثریا سائنز د سانتاماریا، معاون نخست وزیر اسپانیا گفت کشورش در «شرایطی بحرانی» به سر می‌برد.

او گفت: «اکنون زمانی است که باید تا جایی که می‌توان مخارج را کاهش داد، ولی باید همزمان تغییرات ساختاری نیز برای بهبود و رشد اقتصاد، و ایجاد شغل‌های جدید، انجام داد.» اما اقتصاددانان می‌گویند ممکن است این کاهش بودجه برای راضی کردن دیگر کشورهای اروپایی کافی نباشد.

همزمان روز جمعه هزاران کارگر در این کشور به نشانه اعتراض به قوانین جدید کار اعتصاب کردند.

معترضان می‌گویند قوانین جدید کاری که دولت در این کشور تصویب کرده است باعث می‌شود کارفرمایان راحت‌تر از حقوق کارگران بکاهند و یا حتی آنها را اخراج کنند.

دولت اسپانیا می‌گوید این قانون برای جلوگیری از رشد نرخ بیکاری در این کشور ضروری است.